وزارة الإرشاد: النظام السعودي يفرض عراقيل على الحجاج اليمنيين صداً عن المسجد الحرام وتسييساً لشعائر الحج
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
الثورة نت../
أكدت وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة أنها تابعت كافة الإجراءات المتعلقة بتفويج الحجاج اليمنيين وتسهيل كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن في إطار مسؤولياتها ودورها في هذا الجانب.
وأوضحت وزارة الإرشاد في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن جهود الوزارة اصطدمت بالعديد من العراقيل والصعوبات التي فرضها النظام السعودي صداً عن المسجد الحرام وتسييساً لشعائر الحج بغرض حرمان ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج.
وقال البيان “عمل النظام السعودي على تغيير خطط النقل الجوي المتفق عليها وتخفيض عدد الركاب والرحلات المقرة للجمهورية اليمنية والذي بدوره سيؤدي إلى صعوبات وعراقيل كبيرة أمام انتقال حجاج بيت الله الحرام”.
وأشار إلى أن النظام السعودي ما يزال حتى اللحظة يعرقل ويؤخر إصدار التصاريح والتأشيرات اللازمة للنقل الجوي لحجاج بيت الله الحرام من اليمنيين رغم ضيق الوقت ومحدودية شركات الطيران المسموح لها بالعمل في البلاد وضرورة إنجاز مثل هذه الإجراءات في وقت سابق ومبكر.
وأفاد بيان وزارة الإرشاد بأن النظام السعودي ألغى الرحلات المخصصة للحجاج اليمنيين إلى المدينة المنورة عبر مطار صنعاء الدولي واقتصار الرحلات عبر مطار جدة الدولي في خطوة إضافية لتصعيب انتقالهم وزيادة التكاليف عليهم دون أي مبرر.
وأضاف “أوعز النظام السعودي لأدواته من المرتزقة في مدينة عدن المحتلة عرقلة الإجراءات وزيادة صعوبتها أمام اليمنيين تارة باستحداث حسابات بنكية غير قانونية – غير الحسابات الرسمية التابعة للخطوط الجوية اليمنية في كافة البنوك في اليمن – ومستحدثة من قبل جهة غير مختصة بغرض نهب أموال الحجاج والخطوط الجوية معاً، والمطالبة بتوريد أموال الحجاج عبر تلك المصارف، في مخالفة واضحة للإجراءات المعمول بها وفق الآلية الرسمية للتوريد عبر حسابات الخطوط الجوية اليمنية وتارة أخرى بالمماطلة والتأخير في إنجاز الإجراءات المطلوبة منها بغرض تضييع الوقت”.
وحملت وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة النظام السعودي المسؤولية إزاء أي تأخير أو عرقلة أو منع تتسبب فيه الإجراءات التي يقوم بها هو ومرتزقته للحجاج اليمنيين .. داعية النظام السعودي إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاقات المقرة مسبقاً وتسهيل جهود تفويج الحجاج اليمنيين لأداء مناسك حج بيت الله الحرام.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: النظام السعودی وزارة الإرشاد
إقرأ أيضاً:
حسام عيد: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية طفرة في البيئة التشريعية المصرية
قال حسام عيد محمود - مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية - إن النظام القضائي المصري يشهد تحولاً جوهرياً مع إقرار التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية، والتي تمثل خطوة محورية في مسيرة تحديث المنظومة التشريعية. هذه التعديلات تعالج العديد من التحديات التي واجهت النظام القضائي سابقاً، وتؤسس لمرحلة جديدة تتسم بالكفاءة والفعالية.
وعدد مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية أبرز ملامح التطوير،كالتالي:
1. التحول الرقمي:
تبني التقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية
إدخال نظام الإعلان الرقمي
تفعيل منظومة التحقيق والمحاكمة عن بُعد
2. تعزيز دور النيابة العامة:
توسيع صلاحياتها في تحريك الدعوى الجنائية
منحها الاختصاص الأصيل في التحقيق والمباشرة، وفقاً للمادة (١٨٩) من الدستور
3. تعزيز حقوق الإنسان:
تقليص مدة الحبس الاحتياطي
تقييد سلطات الضبط القضائي في إجراءات القبض والتفتيش
إقرار نظام تعويض للمتهمين في حالات الحبس الاحتياطي غير المبرر
وضع إطار متكامل لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم
توفير تسهيلات خاصة لذوي الهمم خلال مراحل التقاضي
ونوه حسام عيد على أهمية دور الحوار الوطني في خروج تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قائلا: شكلت جلسات الحوار الوطني منصة مهمة في صياغة هذه التعديلات، حيث أولت اهتماماً خاصاً بقضية الحبس الاحتياطي. وقد أثبتت هذه الجلسات فعاليتها كآلية استشارية تمثل مختلف شرائح المجتمع المصري، مما يعزز من شرعية وشمولية الإصلاحات المقترحة.
ولفت عيد.إلى أنه من المنتظر أن تؤدي هذه التعديلات إلى تحسين كفاءة النظام القضائي وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المصري.