الدعوة: نرفض المساس بالاستحقاقات المالية لمحافظات الوسط والجنوب بموازنة ٢٠٢٤
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
24 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اعلن حزب الدعوة الاسلامية، الجمعة رفضه المساس بالاستحقاقات المالية لمحافظات الوسط والجنوب في موازنة عام ٢٠٢٤.
المسلة تنشر نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ) الإسراء- 35 .
يعلن حزب الدعوة الاسلامية عن
رفضه المساس بالاستحقاقات المالية لمحافظات الوسط والجنوب في موازنة عام ٢٠٢٤،
ان خفض موازنة المحافظات يسهم في تراجع الخدمات، خاصة وان الحكومات المحلية في مستهل عملها بدورتها الحالية، وتعاني تلك المحافظات العديد من الازمات وتحتاج الى المزيد من الاهتمام والتخصيصات الاستثنائية.
ونأمل من نواب الشعب كافة ان يقفوا الى جانب أبناء شعبهم لضمان حقوقهم، سيما وان الغالبية العظمى من ايرادات هذه الموازنة تأتي من هذه المحافظات ومن آبار نفطها ، فمن الضروري انصافها بما ينص عليه الدستور وتقتضيه العدالة،.
ونأمل من الحكومة معالجة هذا الخلل والتفاوت في توزيع الموازنة المالية الاتحادية بين العراقيين ومناطقهم، خاصة وان اسعار النفط شهدت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة.
حزب الدعوة الاسلامية
المكتب السياسي
٢٤ أيار ٢٠٢٣
١٥ ذو القعدة ١٤٤٥
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
نائب:إتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون موازنة 2025
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن إئتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، الاربعاء، عن تسلم مجلس النواب العراقي نسخة معدلة من مشروع تعديل قانون الموازنة المالية من قبل حكومة بغداد، فيما رجح تمريرها في الجلسة المقبلة.وقال المسلماوي، في حديث صحفي، إن “هناك تقارباً داخل مجلس النواب العراقي، بشأن التصويت على القوانين الموجودة على جدول أعمال جلسة اليوم”.وأضاف المسلماوي، أن “الحكومة أرسلت صباح امس، إلى مجلس النواب مسودة تعديل جديدة لقانون الموازنة الاتحادية، هي مقبولة وترضي الجميع وتنسجم مع تطلعات أعضاء البرلمان في مسالة تصدير النفط من إقليم كوردستان”.وأشار المسلماوي، إلى أن “التعديل الجديد لقانون الموازنة ينص على أن تكلفة استخراج النفط بقت كما هي 16 دولاراً على البرميل الواحد، شرط ذهاب جميع إيرادات نفط الإقليم إلى الحكومة الاتحادية حالها حال محافظات الوسط والجنوب”.وتابع المسلماوي، قائلاً إن “الحكومة الاتحادية بعد تسلم الأموال ستعمل بدورها على دفع مستحقات الشركات النفطية عن كل برميل نفط يخرج من إقليم كوردستان”، مبيناً أن “وزارة النفط الاتحادية هي المسؤولة والمشرفة على استخراج وتصدير نفط من الإقليم إلى الخارج”.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا