OpenAI تلغي اتفاقية مثيرة للجدل مع الموظفين
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قالت الشركة لبلومبرج إن OpenAI لن تطبق أي اتفاقية عدم إهانة وقع عليها الموظفون السابقون وستزيل اللغة من أوراق الخروج الخاصة بها تمامًا. ذكرت Vox مؤخرًا أن OpenAI كانت تجعل الموظفين الحاليين يختارون بين القدرة على التحدث ضد الشركة والحفاظ على الأسهم المكتسبة التي اكتسبوها. يمكن أن يخسر الموظفون الملايين إذا اختاروا عدم التوقيع على الاتفاقية أو إذا انتهكوها.
وفقًا لبلومبرج، أخطرت الشركة الموظفين السابقين بأنه "بغض النظر عما إذا كانوا قد نفذوا الاتفاقية... لم تقم OpenAI بإلغاء، ولن تلغي، أي وحدات مكتسبة." لقد أعفتهم من الاتفاقية تمامًا، "ما لم يكن شرط عدم الانتقاص متبادلاً". قال موظف سابق واحد على الأقل إنهم فقدوا أسهمهم المكتسبة التي تعادل عدة أضعاف صافي ثروة أسرهم من خلال رفض التوقيع عند مغادرتهم. من غير الواضح ما إذا كانوا سيستعيدونها بهذا التغيير. تحدثت الشركة أيضًا مع الموظفين الحاليين حول هذا التطور، مما خفف من مخاوفهم من أنه سيتعين عليهم توخي الحذر في كل ما يقولونه إذا كانوا لا يريدون خسارة أسهمهم.
وقال جيسون كوون، كبير مسؤولي الإستراتيجية في بيان: "نأسف للضيق الذي سببه هذا لأشخاص رائعين عملوا بجد من أجلنا". "لقد عملنا على إصلاح هذا في أسرع وقت ممكن. وسوف نعمل بجد أكبر لنكون أفضل."
لم يكن هذا هو الوضع المثير للجدل الوحيد الذي شاركت فيه OpenAI مؤخرًا. وكشفت الشركة مؤخرًا أنها قامت بحل الفريق الذي شكلته العام الماضي للمساعدة في التأكد من حماية البشرية من أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقبلية، والتي قد تكون قوية جدًا لدرجة أنها قد تتسبب في انقراضنا. قبل ذلك، غادر إيليا سوتسكيفر، كبير العلماء في شركة OpenAI، الشركة، والذي كان أحد قادة الفريق. وقال قائد فريق آخر، جان ليك، في سلسلة من التغريدات إن "ثقافة السلامة والعمليات قد تراجعت أمام المنتجات اللامعة" داخل OpenAI. بالإضافة إلى ذلك، اتهمت سكارليت جوهانسون شركة OpenAI بنسخ صوتها دون إذن للمساعد الصوتي Sky الخاص بـ ChatGPT بعد أن رفضت طلب Altman بإعارة صوتها للشركة. أنكرت شركة OpenAI أنها نسخت صوت الممثل وقالت إنها استأجرت ممثلًا آخر قبل أن يتصل ألتمان بجوهانسون.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الوزير المثير للجدل
لا نعرف ما الذي يريده الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أن أصبحت غالبية تحركاته وتصريحاته مثيرة للجدل، وتتسبب في حالة من الغضب والارتباك لدى ملايين الأسر في مصر، كونه الوزير المختص بحقيبة التعليم التي تشغل كل أسرة مصرية تخشى على أبنائها من المستقبل، ومن ثم تريد الوصول بالأبناء لبر الأمان.
والحقيقة المؤكة هي أن الوزير محمد عبد اللطيف من توليه الوزارة وأداء اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تتوقف حالة الجدل تجاهه، والتي بدأت منذ الساعات الأولى لتوليه المسئولية فيما يتعلق بمؤهلاته، وشهادة الدكتوراه التي يحملها، خاصة بعد أن أذاعت الفضائيات أداء اليمين أمام الرئيس بلقب "الدكتور"، ثم كانت المفاجأة بعدم حصول الوزير على شهادة الدكتوراه.
وجاءت بعد ذلك البيانات الرسمية الصادرة عن المؤسسات الرسمية لتحمل لقب "السيد" قبل اسم الوزير ليتم حذف "الدكتور"، ليتم التأكيد على عدم حصول الوزير على شهادة الدكتوراه، وهو على غير المتبع في هذا الشأن، بغض النظر عن آلية وشروط تولى الحقيبة الوزارية، وهو ما أثار القلق والمخاوف، سواء تجاه مستقبل الحقيبة الوزارية، أو الخوف من الأداء الوزاري، أو القلق تجاه آلية اختيار وزراء آخرين.
واستكمل الوزير إثارة الجدل حينما اقترح منذ أشهر رؤيته عن تطوير الثانوية العامة ببعض المواد وحالة الجدل التي صاحبت ذلك الأمر، ثم كان المقترح الذي قدمه الوزير للمجلس الأعلى للجامعات بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات بما يتناقض تمامًا مع ظروف الجامعات والطلاب والمناطق النائية في المحافظات، واحتمالية وجود عشرات بل مئات الآلاف من المواطنين أمام مقر جامعة وحيدة في محافظة، دون اي اعتبارات أمنية أو اجتماعية أو أي اعتبارات أخرى.
ثم حرص الوزير على إجراء العديد من الزيارات للمحافظات دون أي جديد، مع إجراء بعض الجولات المفاجئة للمحافظات، والتي في حقيقة الأمر لم تكن مفاجئة،وإنما كانت زيارات بعلم الوصول، حتى فوجئت شخصياً في ترتيبات زيارة لإحدى المحافظات باتصال تليفوني من زميل يعمل مراسلًا لجريدة الوفد بالمحافظة يخبرني بأن وزير التربية والتعليم سيزور المحافظة غداً، في الوقت الذي دعت فيه الوزارة صحفيي التعليم المعتمدين بها بينهم كاتب هذه السطور لحضور زيارة مفاجئة دون الإفصاح عن مكان الزيارة ،في حين كان الاتصال من الزميل المراسل كما ذكرت لنكون أمام أمرين، إما أنها زيارات بعلم الوصول، أو أن الوزارة غير قادرة على ضبط الأمر!.
وبعيدًا عن أمور أخرى كثيرة، كان المقترح الذي قدمه الوزير مؤخرًا لإعادة هيكلة الثانوية العامة تحت اسم "البكالوريا" ليعود بنا باسم الشهادة إلى عقود مضت، دون أن نعرف ما هي فائدة تغيير الاسم، إلى جانب حمل المقترح للعديد من علامات الاستفهام تجاه المواد في المرحلة الثانوية، ليستمر الوزير في إثارة الجدل، ويستمر أولياء الأمور في حالة السخرية والتهكم على مواقع التواصل الاجتماعي .
خلاصة القول أن أداء الوزير منذ توليه المسئولية لم يكن على مستوى طموحات الملايين،ولم يقدم جديدًا بقدر ما قدمه من إثارة جدل نتج عنها مخاوف تنتاب كل أسرة في مصر، دون معرفة من يشارك الوزير في اتخاذ القرارات، أو التصريحات التي تصدر بين الحين والآخر، ونرجو من الدكتور مصطفى مدبولي وحكومته الرأفة والرحمة بأولياء الأمور الذين يعانون من متطلبات الحياة اليومية القاسية في ظل ظروف اقتصادية صعبة لا تتحمل أداء الوزير أو قراراته أو تصريحاته..حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء، وللحديث بقية إن شاء الله.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة