رئيس قوى عاملة النواب يشيد بقرارات محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسم عمال مصر بصفة عامة، وعمال القطاعات الثلاثة بصفة خاصة، اليوم الجمعة، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، تُطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كلياً أو جزئياً.
وامتدت الإشادة لتشمل قرار المحكمة بفتح المعابر لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.
كما أشاد النائب عبد الفضيل، بما طالبت به جمهورية مصر العربية إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانوناً وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مصر حملت إسرائيل المسئولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وأشار النائب "عبد الفضيل" إلى أن مصر اعتبرت أن قرار المحكمة يأتي متسقاً مع الوضع المأساوي الراهن داخل قطاع غزة، واستمرار اتساع رقعة القتل والدمار الذي طال الفلسطينيين العزل وكامل منظومة البنية التحتية في القطاع نتيجة الحرب الإسرائيلية، منوهة بسابق تحذيرها من مخاطر إقدام إسرائيل على عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لتداعياتها المباشرة على تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من مليون و400 الف فلسطيني.
وطالب البيان المصري الصادر في هذا الشأن مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية من خلال تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار الشامل، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وضمان التدفق الكامل للمساعدات في جميع أنحاء القطاع، وحماية أطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة محكمة العدل الدولية قوي عاملة النواب رفح الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
حزب العدل: مصر أجهضت مخططات تصفية القضية الفلسطينية
أعرب حزب العدل عن ترحيبه بإعلان الهدنة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، متضمناً إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى السماح بدخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاقوأكد الحزب أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق، بما في ذلك الانسحاب من شمال القطاع، لضمان استقرار المنطقة ورفع المعاناة عن أهل غزة الذين تحملوا أهوال الحرب الوحشية لأكثر من عام.
كما عبر الحزب عن أمله في تحقيق نجاح مماثل في المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق، بما يؤدي إلى إنهاء معاناة أهالي القطاع بشكل شامل، وجدد الحزب تمسكه بضرورة الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
إجهاض مخططات تصفية القضية الفلسطينيةوشدد الحزب على دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها في جهودها المستمرة منذ بداية الحرب الدامية، حيث وقفت مصر بتضامن شعبي وحكومي أمام تحديات التهجير ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدةً موقفها التاريخي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني.
بإطلالة كاجوال.. درة تتألق بأحدث ظهور لها