رئيس قوى عاملة النواب يشيد بقرارات محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسم عمال مصر بصفة عامة، وعمال القطاعات الثلاثة بصفة خاصة، اليوم الجمعة، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، تُطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كلياً أو جزئياً.
وامتدت الإشادة لتشمل قرار المحكمة بفتح المعابر لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.
كما أشاد النائب عبد الفضيل، بما طالبت به جمهورية مصر العربية إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانوناً وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مصر حملت إسرائيل المسئولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وأشار النائب "عبد الفضيل" إلى أن مصر اعتبرت أن قرار المحكمة يأتي متسقاً مع الوضع المأساوي الراهن داخل قطاع غزة، واستمرار اتساع رقعة القتل والدمار الذي طال الفلسطينيين العزل وكامل منظومة البنية التحتية في القطاع نتيجة الحرب الإسرائيلية، منوهة بسابق تحذيرها من مخاطر إقدام إسرائيل على عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لتداعياتها المباشرة على تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من مليون و400 الف فلسطيني.
وطالب البيان المصري الصادر في هذا الشأن مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية من خلال تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار الشامل، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وضمان التدفق الكامل للمساعدات في جميع أنحاء القطاع، وحماية أطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة محكمة العدل الدولية قوي عاملة النواب رفح الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق: الحرب كلفتنا ثمنا باهظا
إسرائيل – الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تامير هايمان، إن تل أبيب تدفع “ثمنا باهظا” جراء حرب الإبادة التي تشنها ضد قطاع غزة، وإن عدد قتلاها بالحرب “في ازدياد مستمر”.
جاء ذلك في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، شكك فيه هايمن، من جدوى النتائج المترتبة عن استمرار الحرب.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وأضاف هايمان: “لم تنته الحرب، وعلينا أن نسأل أنفسنا لماذا عدد القتلى في ازدياد مستمر، ولم يتحقق نصر كامل”، دون الكشف عن أعداد هؤلاء القتلى الإسرائيليين.
واعتبر أن معظم العائلات الإسرائيلية “لا تريد أن تُسفر تضحياتها عن نصر باهظ الثمن أو عن تصورات وهمية، أو نزهة خالية من الفلسطينيين في غزة”.
وأوضح هايمان، أن النصر الحقيقي “لن يقاس باليوم الأول للهدنة، بل بتحسن واقع الأمن القومي على مر السنين”.
ولفت إلى أن الحرب “شرٌّ لا بد منه، وتقع مسؤولية تحديد ضرورتها على عاتق القيادة السياسية”.
وطالب هايمان، الإسرائيليين بألا ينخدعوا في أن “الحرب قادرة على حل جميع التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل”.
وتابع: “كان ديفيد بن غوريون (أول رئيس وزراء للبلاد) يعتقد أن إسرائيل تزدهر بين الحروب، لذا يجب أن تكون الحروب قصيرة، وعدوانية، وفعالة، حيث أن فترات ما بين الحربين حاسمة”.
وعلى هذا النحو، حث هايمان، القيادة السياسية في بلاده على “عدم الإفراط في التصحيح بسبب اضطراب ما بعد الصدمة الوطني”، وذلك كأحد تداعيات الهجوم الذي نفذته حركة حماس، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ضد المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وأردف: “لا يوجد ما يُسمى الأمن المطلق أو السلام المطلق”.
الرئيس الأسبق للاستخبارات العسكرية، أشار إلى أن إسرائيل “أمام مفترق طرق” على خلفية الحرب ضد غزة.
واستدرك متسائلا: “هل سنعيد احتلال غزة بحملة عسكرية مطولة، أم سنسعى إلى اتفاق ينهي الحرب مقابل إعادة الرهائن والقضاء على حركة حماس، أو التوصل لنظام أمني جديد استباقي لسكان جنوب إسرائيل؟!”
وعلى مدار الإبادة المستمرة التي ترتكبها إسرائيل بغزة منذ 19 شهرا، تحاول تل أبيب فرض سيطرتها الكلية على القطاع الفلسطيني عبر تقطيع أوصاله وتهجير سكانه، فضلا عن محاولتها القضاء على “حماس” واستعادة الأسرى في غزة.
لكن لم تتمكن إسرائيل من إنجاز تلك الأهداف كاملة علي مدار شهور الحرب، ما عرض حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لانتقادات سواء من اليمين المتطرف الذي يريد تضييق الخناق على القطاع أو اليساريين الطامحين لاستعادة الأسرى من غزة حتى لو كان المقابل وقف الحرب.
ويأتي هذا الفشل الإسرائيلي في تحقيق الأهداف المرجوة من الحرب والتي يكررها نتنياهو – المطلوب للعدالة الدولية – منذ أكثر من عام ونصف العام في ظل خسائر اقتصادية متنامية بسبب استمرار الحرب.
وفي أبريل/ نيسان الجاري، قدر الجيش الإسرائيلي تكلفة استئناف وتوسيع الحرب على قطاع غزة منذ 18 مارس/آذار الماضي بـ10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار أمريكي).
ومطلع العام 2025، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن تكاليف حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، بلغت 42 مليار دولار، بمعدل 83.8 مليون دولار يوميا.
وعلى هذا النحو، استعرض هايمان عدة تساؤلات في بيانه تتعلق بسياسات تل أبيب في إدارة الصراع على الساحة الفلسطينية وسوريا ولبنان بشكل عام.
وقال: “هل سنستمر في إدارة الصراع على الساحة الفلسطينية إلى أجل غير مسمى، آملين في الأفضل؟ أم سنواجه الواقع الديموغرافي بين البحر المتوسط ونهر الأردن بعيون مفتوحة وإدراك لضرورة اتخاذ قرارات سياسية وإقليمية صعبة ومهمة للحفاظ على هوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومزدهرة، وكجزء من الأسرة الدولية؟”.
واعتبر في هذا السياق أنه يتعين على إسرائيل “بذل ما في وسعها لتصحيح الوضع”، داعيا إلى استمرار الجهود “لإعادة الرهائن إلى ديارهم بسرعة، لإعادة تأهيل الأحياء ودفن القتلى”.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني على الحدود الشمالية لإسرائيل، تسائل هايمان إذا ستتجه تل أبيب “نحو حرب مع سوريا، وإنشاء منطقة عازلة جديدة في لبنان، وظهور جماعات إرهابية جديدة على الجبهة الشمالية – أم نحو تطبيع العلاقات مع لبنان وسوريا تحت إشراف دولي يحمي المصالح الأمنية لإسرائيل؟” لم يحددها.
ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، إلا أن تل أبيب تشن بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد، بينها 24 عاما تولى خلالها بشار الأسد الرئاسة (2000-2024).
وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.
كما لم يهدأ التوتر بين لبنان وإسرائيل على خلفية عدم التزام الأخيرة باتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إذ لم ينسحب الجيش الإسرائيلي من جميع النقاط اللبنانية التي احتلها كما هو متفق عليه، ولا يزال يشن ضربات على الأراضي اللبنانية في خروقات سافرة للاتفاق.
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
وفي 8 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
الأناضول
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا