المملكة ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم العسكري على رفح
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
الرياض
أعربت وزارة الخارجية مساء اليوم ، عن ترحيب المملكة العربية السعودية ، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل فوراً بوقف الهجوم العسكري أو أي أعمال أخرى في محافظة رفح ، وذلك استناداً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها .
وثمنت المملكة القرار الذي يعد خطوة إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني ، إلا أنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق
.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهجوم العسكري رفح الفلسطينية وزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
أسباب وقف قرار اعتبار التابلت عهدة شخصية على الطالب وولي الأمر
أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الذي تضمن اعتبار التابلت المدرسي عهدة شخصية على الطالب وولي الأمر.
وقضت المحكمة بقبول الدعوى التي أقامها عدد من أولياء الأمور ضد الوزارة شكلًا وحكمت بوقف تنفيذ القرار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قرار وزارة التربية والتعليم صدر منحرفًا بالسلطة المخولة للوزير في تنظيم ومتابعة العملية التعليمية بكافة أدواتها، فتغافل عن تفاصيل وأمور لها من الأولوية والأهمية ما يفوق عهدة التابلت والحفاظ عليه باعتباره أمانة يجب ردها وقتما أرادت الوزارة.
وأضافت المحكمة أن الضرر الواقع على ولي الأمر بجانب الطالب من هذا القرار ثبت للمحكمة من خلال ما تضمنته المستندات من وجود بعض العيوب الفنية والتقنية التي واجهت عددًا كبيرًا من الطلاب في أحيان كثيرة عند استخدامهم تلك الأجهزة، وهو ما يلقي بظلال الضرر على الطالب وولي أمره عند إعادة التابلت للوزارة، ويحملهما نتيجة خطأ لا دخل لهما فيه.
وذكرت المحكمة أن الجهة الإدارية لم تقدم ما يثبت دوافعها وما تبتغيه من قرارها محل الدعوى، وهو ما يشوبه بشبهة المخالفة وينحرف به إلى عدم المشروعية ويتعين القضاء بوقف تنفيذه.
صدر حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم باعتبار التابلت عُهدة شخصية على الطالب وولي الأمر، وضرورة تسليمه عقب انتهاء الدراسة، هو حكم صدر من محكمة أول درجة من درجات التقاضي أمام مجلس الدولة، وأن لوزارة التربية والتعليم الحق في الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت