وزيرا التخطيط والتموين والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص يتفقدون مصنع الشركة الشرقية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قامت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بجولة تفقدية لمصنع الشركة الشرقية للسكر "النوران" فى مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية والدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة الشركة وممثلي الإدارة التنفيذية بالشركة.
وأشارت د.هالة السعيد إلى أن قصة نجاح شركة الشرقية للسكر تجسد نموذجًا فريدًا للشراكة الاستثمارية والتنموية التي تجمع القطاع الحكومي والقطاع الخاص والبنوك المصرية ومؤسسات التمويل العربية والدولية متمثلة في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خاصة أن الشركة تعمل في أحد أهم القطاعات الواعدة والاستراتيجية للصناعة وهي صناعة السكر، موضحة أن الشركة تساهم بدورها في الوفاء باحتياجات السوق المحلية، كما تساهم بشكل متزايد في الصادرات من السكر الخام
وأضافت السعيد أن النجاح الذي حققته الشركة يفتح المجال لمزيد من التوسع في أنشطتها سواء في مجال الاستثمار الزراعي أو في الصناعات المكملة، مؤكدة دعم الدولة المصرية لهذا النمط من الشراكات الاستثمارية والتنموية، وذلك في إطار توجهها الجاد نحو تحفيز القطاع الخاص وتهيئة البيئة لمواصلة دوره الفاعل في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
من جانبه، قال المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص:هذا المشروع يقدر حجمه بأكثر من 6 مليار جنيه مصري، مما يجعله أحد أكبر المشاريع التنموية لدى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
وأضاف: نحن نفتخر بالأثر الإيجابي الذي خلفه المشروع على المجتمع، حيث تمكنا من خلق أكثر من ٧٠٠ فرصة عمل مباشرة وساهمنا في دعم 30 ألف مزارع ومزارعة، كما وصلت قيمة الصادرات إلى أكثر من 60 مليون دولار أمريكي
وفيما يتعلق بالمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أشار "سنبل" إلى أنه فى إطار دعم المؤسسة للأمن الغذائي في جمهورية مصر العربية، قامت المؤسسة بعملية تمويلية جديدة EGY-228 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، من خلال فتح اعتمادات لكمية 500 ألف طن من السكر بإجمالي مبلغ 279.1 مليون دولار أمريكي وذلك لتغطية جزء من احتياجات السوق المصري من السكر خلال الفترة من مايو وحتى أغسطس 2024
وأكد الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للسكر، أن الشركة تمثل قصة نجاح من خلال تعاون قاعدة من المساهمين والمستثمرين المتنوعة ممثلين من خلال مؤسسات تمويلية دولية - المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والصندوق العربي للتنمية والقطاع الخاص ممثلا في المهندس صادق السويدي ومجموعة النوران والقطاع العام ممثلا في الشركة المتكاملة للسكر؛ والقطاع المصرفي ممثلا في بنك مصر، موضحا أن الشركة قد أسهمت منذ تأسيسها بدور كبير في سد فجوة السكر التي تعاني منها مصر نتيجة الزيادة السكانية المضطردة حيث تنتج الشركة 250 ألف طن سكر أبيض سنويا من بنجر السكر وتكرير السكر الخام و100 ألف طن علف حيوانى و100 ألف طن مولاس ويتم تصدير العلف والمولاس إلى الخارج مما يساهم في تعظيم الصادرات المصرية وتوفير العملة الصعبة لدعم الإقتصاد المصري
جدير بالذكر أن مصنع الشركة الشرقية للسكر يعد أحد أبرز المشروعات التي ساهمت فيها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بجانب عدد من المؤسسات المالية الدولية وبنك مصر والقطاع الخاص المصري لدعم الأمن الغذائي فى مصر حيث أقيم المصنع على مساحة 420 فدان بمدينة الصالحية الجديدة وحقق قصة نجاح كبيرة من خلال زيادة قدرة مصر لزراعة البنجر بنحو 2.5 مليون طن وتحقيق صادرات تجاوزت 60 مليون دولار وخلق نحو 700 فرص عمل مباشرة وأكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وتقوم الشركة الشرقية للسكر بإنتاج ثلاث منتجات على مدار العام، منتج رئيسي وهو السكر الأبيض ومنتجين فرعيين هما علف الحيوانات والمولاس ويعتبر كل من العلف والمولاس منتجات تصديرية والتى تساهم بشكل كبير في توفير العملة الأجنبية التي تدخل في عجلة التنمية للاقتصاد المصريً، ويمثل إنتاج الشركة من السكر الأبيض نحو 15% من إنتاج مصر من سكر البنجر ونحو 11% من إنتاج السكر في مصر بشكل عام من القصب والبنجر، كما تقوم الشركة بزراعة 80 ألف فدان سنويًا محصول البنجر لإنتاج 2 مليون طن بنجر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية مهن مباشر فرص عمل بنك مصر جمهورية مصر العربية التجارة الداخلية القطاع الخاص استراتيجية وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور ممدوح غراب مصر العربية ممدوح غراب الإسلامي للتنمية دعم الدولة المصرية المؤسسة الإسلامیة لتنمیة القطاع الخاص الشرکة الشرقیة للسکر من السکر من خلال ألف طن
إقرأ أيضاً:
جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص بالجلسة العامة لمجلس النواب
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.