ترحيب عربي بقرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
رحبت جمهورية مصر العربية مساء الجمعة 24 مايو 2024 ، بقرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية فورا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة ، داعية تل أبيب إلى الامتثال له.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن القاهرة "ترحب بقرار العدل الدولية"، مطالبة "إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانونا وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي".
وشددت مصر على أن "إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال".
واعتبرت أن "قرار المحكمة يأتي متسقا مع الوضع المأساوي الراهن داخل قطاع غزة، واستمرار اتساع رقعة القتل والدمار الذي طال الفلسطينيين العزل".
وطالبت مصر "مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية من خلال تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار الشامل".
الأردن
دعا وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الجمعة، مجلس الأمن إلى وضع حد لـ"إفلات" إسرائيل من العقاب، والتوقف عن "ازدواجية المعايير" في تطبيقه للقانون الدولي إزاء الحرب على قطاع غزة.
جاء ذلك في تدوينه نشرها الصفدي عبر حسابه على منصة "إكس"، عقب إصدار محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة جديدة تأمر فيها إسرائيل بـ"وقف الهجوم على مدينة رفح فورا".
وقال الصفدي: "مرة أخرى، تكشف محكمة العدل الدولية جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة. ومرة أخرى، تتصرف الحكومة الإسرائيلية بازدراء للقانون الدولي، وترفض الانصياع لأوامر المحكمة".
وأضاف: "يجب على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته، وأن يضع حدا لإفلات إسرائيل من العقاب، وأن يتوقف عن ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي".
السعودية
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الأمم المتحدة لصالح قرار إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتصويت ١٣٧ دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لاصدار فتوى قانونية في اتهامات إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الأراضي المحتلة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط، عبر عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار، وبما يعكس مواقف اوسلو الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
وأوضح رشدي، أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية.
كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الانسانية في غزة بصورة كلية في حال ما تم إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب اسرائيل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف