محكمة العدل الدولية تأمر “إسرائيل” بوقف هجومها على رفح
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
الثورة نت../
قررت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أن على “إسرائيل” أن توقف فورًا عملياتها العسكرية أو أي أعمال أخرى تمثل خطرا على الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة.
وقال رئيس المحكمة القاضي اللبناني نواف سلام إن المحكمة تجد أن الوضع الناتج عن الهجوم “الإسرائيلي: على رفح يمثل خطرا متزايدا على المدنيين، وأن أي عمل عسكري في رفح سيسبب دمارا كليا بالمنطقة، وعلى “إسرائيل” أن توقف هجومها العسكري على رفح بشكل فوري.
وأضاف: “حسب معاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي إلى دمار جزئي أو كلي”.
وأكد أن الوضع الخطير والكارثي في غزة يتطلب تطبيق الأوامر التي أصدرتها المحكمة سابقا.
كما أمرت المحكمة “إسرائيل” بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وطالبتها بضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
وطلبت المحكمة من “إسرائيل” أن تقدم لها خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها.
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم جلسة للنظر في طلب دولة جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم “إسرائيل” بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقال رئيس المحكمة إن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ، وإن المحكمة تلاحظ أن الوضع الإنساني في رفح كارثي بعد أسابيع من القصف، مستشهدا بالتأكيدات المستمرة من مسؤولين أمميين على المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في رفح.
وأشار إلى أن الهجوم البري الذي بدأته “إسرائيل” على رفح لا يزال مستمرا وأدى لموجة نزوح أخرى، لافتا إلى أن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في السابع من مايو الجاري.
وقال: “المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد معاناة السكان”، مضيفا أن على “إسرائيل” أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين.
وبين أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في قطاع غزة، وأن الظروف تتطلب تغيير قرار المحكمة الصادر في 28 مارس الماضي.
وأن برنامج الغذاء العالمي قال إنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: قطاع غزة على رفح فی رفح
إقرأ أيضاً:
ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
رحب احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بتصويت ١٣٧ دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لاصدار فتوى قانونية في اتهامات اسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالارهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الاراضي المحتلة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام أن ابو الغيط عبر عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار، وبما يعكس مواقف اوسلو الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
واوضح رشدي ان التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الاونروا وانهاء دورها في الاراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الانسانية في غزة بصورة كلية في حال ما تم انهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب اسرائيل.