محكمة العدل الدولية تأمر “إسرائيل” بوقف هجومها على رفح
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
الثورة نت../
قررت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أن على “إسرائيل” أن توقف فورًا عملياتها العسكرية أو أي أعمال أخرى تمثل خطرا على الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة.
وقال رئيس المحكمة القاضي اللبناني نواف سلام إن المحكمة تجد أن الوضع الناتج عن الهجوم “الإسرائيلي: على رفح يمثل خطرا متزايدا على المدنيين، وأن أي عمل عسكري في رفح سيسبب دمارا كليا بالمنطقة، وعلى “إسرائيل” أن توقف هجومها العسكري على رفح بشكل فوري.
وأضاف: “حسب معاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي إلى دمار جزئي أو كلي”.
وأكد أن الوضع الخطير والكارثي في غزة يتطلب تطبيق الأوامر التي أصدرتها المحكمة سابقا.
كما أمرت المحكمة “إسرائيل” بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وطالبتها بضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
وطلبت المحكمة من “إسرائيل” أن تقدم لها خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها.
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم جلسة للنظر في طلب دولة جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم “إسرائيل” بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقال رئيس المحكمة إن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ، وإن المحكمة تلاحظ أن الوضع الإنساني في رفح كارثي بعد أسابيع من القصف، مستشهدا بالتأكيدات المستمرة من مسؤولين أمميين على المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في رفح.
وأشار إلى أن الهجوم البري الذي بدأته “إسرائيل” على رفح لا يزال مستمرا وأدى لموجة نزوح أخرى، لافتا إلى أن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في السابع من مايو الجاري.
وقال: “المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد معاناة السكان”، مضيفا أن على “إسرائيل” أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين.
وبين أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في قطاع غزة، وأن الظروف تتطلب تغيير قرار المحكمة الصادر في 28 مارس الماضي.
وأن برنامج الغذاء العالمي قال إنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: قطاع غزة على رفح فی رفح
إقرأ أيضاً:
“وزير الموارد البشرية” يلتقي مدير عام منظمة العمل الدولية
التقى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالمدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، وذلك على هامش النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي اختتم أمس بالرياض، بحضور معالي النائب للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين وعدد من أصحاب السعادة الوكلاء بالوزارة.
وشهد اللقاء توقيع اتفاق إطاري هو الأول من نوعه بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل الدولية، يهدف إلى تمكين السعوديين من العمل في المنظمة من خلال برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين “JPO” والانتداب “Secondment”، ويسهم في فتح آفاقًا جديدة للكفاءات السعودية لاكتساب الخبرة الدولية في مجالات العمل والمعايير الدولية.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو وزير الطاقة يلتقي وزير الطاقة والنفط السوداني
ويأتي هذا الاتفاق في إطار جهود المملكة لتحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية وفق رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطوير الكوادر الوطنية وإكسابها الخبرات العملية ضمن المنظمات الدولية، وتعزيز تمثيل السعوديين في المنظمات العالمية، وتمكينهم من المشاركة في رسم سياسات العمل الدولية.
ويجسد هذا التعاون التزام المملكة بتعزيز علاقاتها مع الشركاء الدوليين، والاستفادة من التجارب العالمية في تطوير سوق العمل السعودي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.