محكمة العدل الدولية تأمر “إسرائيل” بوقف هجومها على رفح
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
الثورة نت../
قررت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أن على “إسرائيل” أن توقف فورًا عملياتها العسكرية أو أي أعمال أخرى تمثل خطرا على الفلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة.
وقال رئيس المحكمة القاضي اللبناني نواف سلام إن المحكمة تجد أن الوضع الناتج عن الهجوم “الإسرائيلي: على رفح يمثل خطرا متزايدا على المدنيين، وأن أي عمل عسكري في رفح سيسبب دمارا كليا بالمنطقة، وعلى “إسرائيل” أن توقف هجومها العسكري على رفح بشكل فوري.
وأضاف: “حسب معاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل إضافي برفح قد يؤدي إلى دمار جزئي أو كلي”.
وأكد أن الوضع الخطير والكارثي في غزة يتطلب تطبيق الأوامر التي أصدرتها المحكمة سابقا.
كما أمرت المحكمة “إسرائيل” بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وطالبتها بضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
وطلبت المحكمة من “إسرائيل” أن تقدم لها خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها.
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم جلسة للنظر في طلب دولة جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة تتهم “إسرائيل” بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقال رئيس المحكمة إن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ، وإن المحكمة تلاحظ أن الوضع الإنساني في رفح كارثي بعد أسابيع من القصف، مستشهدا بالتأكيدات المستمرة من مسؤولين أمميين على المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في رفح.
وأشار إلى أن الهجوم البري الذي بدأته “إسرائيل” على رفح لا يزال مستمرا وأدى لموجة نزوح أخرى، لافتا إلى أن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في السابع من مايو الجاري.
وقال: “المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد معاناة السكان”، مضيفا أن على “إسرائيل” أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين.
وبين أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في قطاع غزة، وأن الظروف تتطلب تغيير قرار المحكمة الصادر في 28 مارس الماضي.
وأن برنامج الغذاء العالمي قال إنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: قطاع غزة على رفح فی رفح
إقرأ أيضاً:
سباق محموم داخل وزارة العدل للظفر بمناصب “المديريات الإقليمية”
زنقة 20 | الرباط
بدأت منذ صباح اليوم الاثنين مقابلات التباري لشغل ما يناهز سبعين منصبا بالمديريات الإقليمية للعدل التي أحدثها وزير العدل عبد اللطيف وهبي على مستوى الدوائر القضائية للمملكة.
و يتنافس 372 مترشحا ومترشحة على 69 منصبا بالمديريات الإقليمية للعدل، وهي المناصب التي ترشح لها أطر من موظفي وزارة العدل، الذين يخضعون على مدى أسبوعين لمقابلات شفوية مع لجنة رفيعة بوزارة العدل برئاسة الكاتب العام للوزارة وعضوية بعض المديرين المركزيين.
ومن المنتظر أن تسفر هذه المقابلات عن اختيار أطر سيطلب منها تسيير مصالح المديريات الإقليمية المحدثة نهاية السنة الماضية، والتي حلت محل المديريات الفرعية.
هذا وقد نص المرسوم المنظم لهذه المديريات الجديدة على تكوينها من ثلاث مصالح تعمل تحت إشراف المدير الإقليمي للعدل، التي هي؛ مصلحة الموارد البشرية والشؤون المالية، ومصلحة التجهيز وتدبير الممتلكات ونظم المعلومات، ومصلحة حفظ الأرشيف، وتهم 19 مديرية إقليمية.
بينما تم إقرار مصلحة رابعة في ثلاث مديريات إقليمية اعتبرت مديريات كبرى، بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش، وهي مصلحة التنسيق ومراقبة التسيير.
يشار إلى أن المرسوم المنظم لهذه المديريات وتكوينها صدر بالجريدة الرسمية منذ 3 أكتوبر من السنة الماضية، ويأتي بعد نقاش طويل بشأن وضع هيكلة جهوية للمديريات اللامركزية بوزارة العدل، وانتهى باعتماد نفس تقسيم المديريات الفرعية السابقة المهيكلة على مستوى الدوائر القضائية، مع توسيع هيكلتها من خلال رفع جميع مديريها إلى مرتبة رئيس قسم بالإدارة المركزية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال