تبنى الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تعديلات على قانون منطقة شنغن، تهدف إلى إعادة فرض ضوابط على الحدود الداخلية والخارجية لهذا الفضاء الأوروبي لحرية التنقل.
وبموجب التعديلات، التي توصل المفاوضون الأوروبيون إلى اتفاق بشأنها في فبراير/شباط الماضي، يُسمح لأي دولة عضو في شنغن "بنقل مواطني الدولة الثالثة الذين يتم توقيفهم في المنطقة الحدودية والمقيمين بشكل غير قانوني على أراضيها إلى الدولة العضو التي وصلوا منها مباشرة".
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل دول الاتحاد الـ27، في بيان "يجب أن يتم التوقيف في إطار تعاون ثنائي".
وتسمح القواعد الجديدة أيضا للدول الأعضاء بتقليل عدد نقاط العبور الحدودية، وذلك من أجل التصدي لمحاولات "منظمة" تقوم بها دول أخرى لإرسال مهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي "لزعزعة الاستقرار"، وهو اتهام نسبه مسؤولون أوروبيون إلى بيلاروسيا وروسيا.
ووفقا للتعديلات، تتخذ الدول الأعضاء إجراءات ملزمة على المستوى الأوروبي لتقييد وصول مواطني الدول الثالثة إلى التكتل في حال حدوث حالة طوارئ صحية واسعة النطاق.
وخلال جائحة كورونا لم تتمكن بروكسل إلا من إصدار توصيات غير ملزمة للدول الأعضاء في محاولة لمواءمة القيود المفروضة على المسافرين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي.
وبموجب القواعد الجديدة سيكون مجلس الاتحاد الأوروبي قادرا أيضا على فرض إجراء فحوصات وتدابير الحجر الصحي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرفع اسم وزير روسي من قائمة العقوبات
بغداد اليوم - متابعة
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت (15 آذار 2025)، استبعاد كل من وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية ميخائيل ديغتياريف، ورجال الأعمال فياتشيسلاف موشيه كانتور، وفلاديمير راشيفسكي، إضافة إلى غولباخور إسماعيلوفا، من قائمة العقوبات الصادرة عن الاتحاد.
وقال مصدر من داخل الاتحاد في تصريحات صحفية، إن "التوافق على تمديد العقوبات ضد شخصيات روسية استغرق وقتًا طويلاً، قبل أن يتم إقرار التمديد لمدة6 أشهر أخرى، علماً بأن العقوبات الحالية كان من المقرر أن تنتهي في 15 آذار الجاري".
ووفقًا للبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، فإن عدد الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات الأوروبية بسبب الأزمة الأوكرانية قد وصل إلى نحو 2400، حيث يُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم أي موارد مالية لهم، كما يخضع الأفراد المشمولون للعقوبات لحظر سفر يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في شباط 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 16 حزمة من العقوبات ضد روسيا، ما أدى إلى تداعيات اقتصادية واسعة النطاق، انعكست على أسعار الطاقة والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: وكالات