تبنى الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تعديلات على قانون منطقة شنغن، تهدف إلى إعادة فرض ضوابط على الحدود الداخلية والخارجية لهذا الفضاء الأوروبي لحرية التنقل.
وبموجب التعديلات، التي توصل المفاوضون الأوروبيون إلى اتفاق بشأنها في فبراير/شباط الماضي، يُسمح لأي دولة عضو في شنغن "بنقل مواطني الدولة الثالثة الذين يتم توقيفهم في المنطقة الحدودية والمقيمين بشكل غير قانوني على أراضيها إلى الدولة العضو التي وصلوا منها مباشرة".
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل دول الاتحاد الـ27، في بيان "يجب أن يتم التوقيف في إطار تعاون ثنائي".
وتسمح القواعد الجديدة أيضا للدول الأعضاء بتقليل عدد نقاط العبور الحدودية، وذلك من أجل التصدي لمحاولات "منظمة" تقوم بها دول أخرى لإرسال مهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي "لزعزعة الاستقرار"، وهو اتهام نسبه مسؤولون أوروبيون إلى بيلاروسيا وروسيا.
ووفقا للتعديلات، تتخذ الدول الأعضاء إجراءات ملزمة على المستوى الأوروبي لتقييد وصول مواطني الدول الثالثة إلى التكتل في حال حدوث حالة طوارئ صحية واسعة النطاق.
وخلال جائحة كورونا لم تتمكن بروكسل إلا من إصدار توصيات غير ملزمة للدول الأعضاء في محاولة لمواءمة القيود المفروضة على المسافرين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي.
وبموجب القواعد الجديدة سيكون مجلس الاتحاد الأوروبي قادرا أيضا على فرض إجراء فحوصات وتدابير الحجر الصحي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
واقعة البيت الأبيض وأبعادها
لن تسقط المشاجرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضيفه الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من الذاكرة السياسية، وستظل مشاهدها الصادمة مدعاة لتقصي أبعاد هذا الحدث ودلالاته، والتساؤل عما يعنيه بشأن مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، فما حدث مع زيلينسكي في البيت الأبيض يكاد يكون تتويجاً لما حدث سابقاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
كان واضحاً أن العلاقة بين ترامب وزيلينسكي متوترة، ولا تتجه إلى الاتفاق على أي شيء، فالأول، الذي لا يخفي نواياه، صرح بأنه يريد سلاماً ينهي الصراع مع روسيا ويبرم صفقة ضخمة مع كييف حول المعادن النادرة تتمكن من خلالها واشنطن من استعادة مئات المليارات التي قدمتها لدعم التصدي لروسيا، بينما يحاول الرئيس الأوكراني المحافظة على صورته التي رسمتها الدعاية الأوروبية كمناوئ لموسكو ومدافع عن بلده، وهي معادلة لم تعد مجدية، لأن الحرب، التي دخلت عامها الرابع، لم تحقق خلالها أوكرانيا أي شيء عسكرياً، ولكن إذا تم اللجوء إلى المفاوضات، يمكن التوصل إلى حل سياسي يحقن الدماء ويجنب أوروبا حرباً عالمية ثالثة، كما يحذر من ذلك متابعون كثيرون.
وسط هذا الجو المشحون، جاء اللقاء العاصف بين ترامب وزيلينسكي وسط شكوك بأن في الأمر مكيدة أو خطة مسبقة أوقع فيها الرئيس الأمريكي ضيفه الأوكراني، من أجل أن يبعث برسائل إلى من يهمه الأمر. وقد كانت ردود الفعل في العالم الغربي مستاءة ومتعاطفة مع زيلينسكي، وجوبهت الإدارة الأمريكية بانتقادات شديدة، باعتبار أن الملاسنة التاريخية بين رئيسين أمام وسائل إعلام خطأ يتنافى مع أبسط قواعد الدبلوماسية، والمعاهدات والمواثيق، التي تنظم العلاقات بين الدول وتضع الضوابط البروتوكولية التي تصون المناصب القيادية العليا للدول، فحتى عندما يلتقي عدوان، يكون اللقاء وفق أطر معلومة تضمن الاحترام المتبادل لكلا الطرفين، وتحفظ الأسرار والرموز للدول.
من الأهداف الأساسية الدبلوماسية وضع الأطر لإدارة الخلافات والتباينات. وما حدث في البيت الأبيض، بدا أنه أقرب إلى خلاف شخصي بين زيلينسكي وترامب مدعوماً بنائبه جي دي فانس، وفي دقائق معدودة أصبحت المشاجرة قضية الساعة، وذهب بعضهم إلى اعتبارها عنوان مرحلة في النظام الدولي، ستكون فيها الصراعات والرغبات والأهواء السياسية مطروحة على الهواء مباشرة ودون أي اعتبار للأعراف والقيم الديبلوماسية.
وما جرى بين ترامب وزيلينسكي كان يفترض أن يتم داخل غرف مغلقة وبعيداً عن وسائل الإعلام، حتى يظل هناك مجال للفعل السياسي واستمرار التواصل، وبما يسمح للطرفين بحث العلاقة المأزومة واستكشاف فرص تهدئة التوتر، والمساعدة على إنهاء الحرب في أوكرانيا وحفظ الأمن الإقليمي في أوروبا وحفظ أمن جميع الأطراف. ومثلما للدول الكبرى أهداف وخطط، للدول الصغرى والمتوسطة أيضاً مصالح وحقوق في العيش بسلام، دون أن تكون تحت طائلة الابتزاز أو التهديد.
واقعة البيت الأبيض، تؤكد، مرة أخرى، أن العالم مأزوم ويشكو تصدعات مخيفة وكسراً متعمداً لقواعد وسلوكيات حكمت العلاقات بين الدول عقوداً طويلة، وباتت الآن في خطر وأمام تحولات مجهولة العواقب.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا