تبنى الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تعديلات على قانون منطقة شنغن، تهدف إلى إعادة فرض ضوابط على الحدود الداخلية والخارجية لهذا الفضاء الأوروبي لحرية التنقل.
وبموجب التعديلات، التي توصل المفاوضون الأوروبيون إلى اتفاق بشأنها في فبراير/شباط الماضي، يُسمح لأي دولة عضو في شنغن "بنقل مواطني الدولة الثالثة الذين يتم توقيفهم في المنطقة الحدودية والمقيمين بشكل غير قانوني على أراضيها إلى الدولة العضو التي وصلوا منها مباشرة".
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل دول الاتحاد الـ27، في بيان "يجب أن يتم التوقيف في إطار تعاون ثنائي".
وتسمح القواعد الجديدة أيضا للدول الأعضاء بتقليل عدد نقاط العبور الحدودية، وذلك من أجل التصدي لمحاولات "منظمة" تقوم بها دول أخرى لإرسال مهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي "لزعزعة الاستقرار"، وهو اتهام نسبه مسؤولون أوروبيون إلى بيلاروسيا وروسيا.
ووفقا للتعديلات، تتخذ الدول الأعضاء إجراءات ملزمة على المستوى الأوروبي لتقييد وصول مواطني الدول الثالثة إلى التكتل في حال حدوث حالة طوارئ صحية واسعة النطاق.
وخلال جائحة كورونا لم تتمكن بروكسل إلا من إصدار توصيات غير ملزمة للدول الأعضاء في محاولة لمواءمة القيود المفروضة على المسافرين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي.
وبموجب القواعد الجديدة سيكون مجلس الاتحاد الأوروبي قادرا أيضا على فرض إجراء فحوصات وتدابير الحجر الصحي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: المستوطنات في فلسطين غير قانونية بموجب القانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، خاصة استمرار اقتحام مدينتي جنين وطولكرم.
وقال الاتحاد الأوروبي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /الأربعاء/ - "إن الازدياد في أعداد البوابات الحديدية والحواجز العسكرية والإغلاقات في الضفة الغربية، يعطل بشكل كبير الحياة اليومية للفلسطينيين، ويحد من وصولهم إلى الخدمات الأساسية، هذه الإجراءات تقوض الاستقرار ويجب إزالتها".
واعتبر أن التوسع الاستيطاني المستمر منذ ديسمبر الماضي، وارتفاع وتيرة الهجمات العنيفة من قبل المستوطنين أمر مقلق للغاية، معتبرا أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام تحقيق السلام.
وأكد ضرورو أن توقف إسرائيل توسيع المستوطنات وشرعنتها، ومنع عنف المستوطنات، وعمليات الإخلاء والتهجير القسري، وضمان محاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات.