منتدى الجزيرة يناقش تحولات الشرق الأوسط بعد طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تنطلق غدا السبت فعاليات منتدى الجزيرة الـ15 الذي تنظمه شبكة الجزيرة الإعلامية على مدار يومين في العاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان "تحولات الشرق الأوسط بعد طوفان الأقصى"، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والإعلاميين من بلدان عديدة.
وسيناقش المنتدى في نسخته لهذا العام التحولات العميقة التي أحدثتها عملية طوفان الأقصى وما أعقبها من حرب إسرائيلية على غزة، سواء على المستويين الفلسطيني والإسرائيلي أو على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما سيبحث تبعات القضايا المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن تسليطه الضوء على أنماط التغطية الإعلامية التي حظيت بها عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة ودور المؤثرين في جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.
تُنظِّمُ شبكة الجزيرة الإعلامية منتداها السنوي الخامس عشر، بالعاصمة القطرية، الدوحة، يومي السبت والأحد، 25-26 مايو/أيار 2024، تحت عنوان تحولات الشرق الأوسط بعد "#طوفان_الأقصى"، بحضور نخبة من السياسيين والخبراء والإعلاميين وصنَّاع القرار.#منتدى_الجزيرة15https://t.co/eZuyS5FBVW pic.twitter.com/jCmiJoqUTr
— Al Jazeera Forum – منتدى الجزيرة (@aljazeeraforum) April 21, 2024
الأفق السياسيوسيستعرض المتحدثون في جلسة "طوفان الأقصى في سياق النضال الوطني الفلسطيني.. المقاومة والأفق السياسي" عملية "طوفان الأقصى" ضمن السياق الوطني باعتبارها إحدى حلقات هذا النضال الرامي إلى مراكمة الفعل التحرري، وباعتبارها كذلك رد فعل على سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تهويد القدس وتوسيع الاستيطان وحصار غزة بما يهدد مستقبل القضية الفلسطينية.
وينطلق النقاش من قاعدة أن عملية طوفان الأقصى رغم تكلفتها الإنسانية الكبيرة فتحت المجال مجددا حول الدولة الفلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وتتساءل الجلسة -حسب منظميها- إن كان "طوفان الأقصى" سيفتح أفقا سياسيا جديدا يتجاوز ترتيبات صفقة القرن ومآزق أوسلو ويكون بديلا عنهما، كما تتساءل عن شكل المقاومة مستقبلا ودورها في المشروع الوطني الفلسطيني.
أما جلسة "تداعيات الحرب على إسرائيل" فستناقش السياسة والمجتمع ومستقبل المشروع الصهيوني، تداعيات عملية "طوفان الأقصى" بعيدة المدى على الاحتلال الإسرائيلي، سواء على الصعيد العسكري أو السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.
وتستعرض في هذا السياق ما بدأت تطرحه الأوساط السياسية والعسكرية والأكاديمية الإسرائيلية من أسئلة تمس وجود المشروع الصهيوني وشروط استدامته ومستقبله في المنطقة.
أما جلسة "العدالة الدولية في ميزان الحرب الإسرائيلية على غزة" فتختص بالحديث عن المسار القانوني الذي فتحته الحرب الإسرائيلية على غزة، والذي كان أبرز حلقاته الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية والزخم الذي صاحب هذه القضية، فضلا عن مداولات القضية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وتستعرض جلسة "النظام العربي والقضية الفلسطينية" تحولات في المواقف والرهانات والأدوار، المواقف العربية المتباينة من عملية طوفان الأقصى وما أعقبها من حرب إسرائيلية على غزة، وتناقش الأسباب التي حدت بهذه المواقف لأن تصطبغ بصبغة الضعف أمام هذا الحدث وتداعياته الإنسانية والسياسية، كما تحاول استشراف مستقبل الصراع العربي الإسرائيلي في ضوء ما حدث.
كما تسلط جلسة "توازنات ما بعد الطوفان على الصعيد الإقليمي" الضوء على الوضع الإقليمي بعد الحرب على غزة، وتبحث في أدوار وإستراتيجيات القوى الرئيسية في المنطقة، ولا سيما إيران وتركيا ومصر والمملكة العربية السعودية، وانعكاس الحرب الدائرة على ميزان القوة لهذه الدول.
وفي جلسة بعنوان "غزة تعيد ترتيب أولويات الأجندة الدولية.. الشرق الأوسط، الصراع في أوكرانيا، التوتر مع الصين" يناقش المشاركون تأثير الحرب الدائرة في غزة على أجندات القوى الكبرى وتأثيرها على الصراعات والتوترات الدولية الأخرى، كالصراع في أوكرانيا والتوتر الصيني الأميركي، كما تناقش كذلك حدود الانخراط الغربي غير المشروط إلى جانب المشروع الصهيوني.
ويستضيف المنتدى المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي لمحاورتهم بشأن دورهم في الصراع الدائر بين السرديتين الفلسطينية والإسرائيلية، وسيتركز النقاش على طبيعة إسهام فئة الشباب في إدارة هذا الصراع، وعلى تنوع المنصات التي يستخدمونها واختلاف شروطها وسياساتها.
كما تبحث الجلسة -حسب برنامج المنتدى- نوعية الجمهور المتابع والمتفاعل مع هذه الفئة من الفاعلين، وتتطرق إلى المحتوى الذي يجري تداوله من حيث مصادره وآليات التحقق من صحته، وتقف على التحديات التي تواجه المؤثرين والضغوط التي يتعرضون لها بسبب مواقفهم وما يمارسونه من تأثير على جماهيرهم وعلى الرأي العام.
وتلقي جلسة "استهداف الصحفيين في الحرب على غزة.. واقع الانتهاكات وجهود الحماية" الضوء على الظروف التي تحيط بتغطية الصحفيين في غزة للحرب الدائرة هناك، وما يتعرضون له خلال هذه التغطية من مخاطر وتحديات وصلت في كثير من الأحيان إلى حد التصفية الجسدية.
وتبحث الجلسة كذلك في مدى التزام وسائل الإعلام الكبرى في تغطيتها للحرب على غزة بقواعد المهنة، خاصة ما يتعلق بالتوازن والموضوعية والبعد عن الانحياز أو تبني سردية بعينها والترويج لها والحرص على نقل الحقيقة من مختلف الزوايا والأبعاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات عملیة طوفان الأقصى منتدى الجزیرة الشرق الأوسط الحرب على على غزة
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف التعديلات الدستورية التي أجازتها حكومة السودان
الخرطوم- في خطوة تمهيدية لإعلان تشكيل وزاري جديد، أقرت الحكومة السودانية، أول أمس الأربعاء، تعديلات على الوثيقة الدستورية، منحت بموجبها صلاحيات واسعة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، بينما يتحدث خبراء قانونيون عن عدم جواز إدخال تعديلات على الوثيقة إلا بواسطة البرلمان.
وأكد البرهان، الأربعاء، خلال اجتماعه بالسفير الإيطالي المعتمد لدى السودان والمقيم بإثيوبيا ميشيل توماسي، عزمه تشكيل حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط، لا ينتمي لأي جهة أو حزب.
وقال وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إن البرهان قدم شرحا للسفير الإيطالي عن المرحلة المقبلة التي "ستشهد تشكيل حكومة للفترة الانتقالية، كما سيتم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
عقد مجلسا السيادة والوزراء -المجلس التشريعي المؤقت- اجتماعا برئاسة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وقد أجاز الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019- تعديل 2025، كما أجاز قوانين أخرى مهمة بينها قانون الإجراءات الجنائية- تعديل 2025، وقانون تشجيع الاستثمار.
وتم توقيع الوثيقة المعدلة في أغسطس/آب 2019، بواسطة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، متضمنة هياكل وتقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية، وأدخلت تعديلات عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أضيفت بموجبها اتفاق جوبا لسلام السودان بين الحكومة وأطراف العملية السلمية، باعتبارها "جزءا لا يتجزأ" من الوثيقة الدستورية.
وقالت مصادر مطلعة للجزيرة نت إن التعديلات عكفت عليها لجنة خاصة شكّلها مجلس السيادة، وقدمت مقترحات لاجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء للنظر فيها وإجازتها.
إعلانوشددت المصادر على أنّ التعديلات لم تمس جوهر والتزامات الدولة باتفاقية جوبا لسلام السودان، وركزت على المواءمة بين تلك الالتزامات وتكوين مجلسي السيادة والوزراء، والصلاحيات الممنوحة لهما بموجب هذه التعديلات.
ولم تكشف الحكومة تفاصيل التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية، واكتفى وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة خالد الإعيسر -في تغريدة على منصة إكس- بالتأكيد على أن التعديلات ستنشر في الجريدة الرسمية قريبا، ولم يرد الوزير على استفسارات للجزيرة نت حيال طبيعة التعديلات التي أجريت على الوثيقة الدستورية.
عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة. ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها…
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) February 20, 2025
تسريباتلكن تسريبات خاصة حصلت عليها الجزيرة نت تحدثت عن أن التعديلات على الوثيقة المجازة عام 2019 تضمنت منح رئيس مجلس السيادة صلاحيات واسعة، تشمل -ضمن مهام أخرى- سلطة تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، وهو الحق الذي كان حصريا قبل التعديل لقوى تحالف الحرية والتغيير، الشريك الأساسي في الوثيقة الدستورية.
وشملت التعديلات حذف كل البنود ذات الصلة بـ"الحرية والتغيير" وبقوات الدعم السريع، وأحلت محلهما كلمة "الشركاء"، وتضمنت كذلك بدء فترة انتقالية جديدة مدتها 39 شهرا، تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.
وحافظت التعديلات على نسب السلطة الممنوحة للموقعين على اتفاق السلام في جوبا، وهي مجموعة من الحركات المسلحة التي يقاتل بعضها حاليا إلى جانب الجيش في معاركه ضد قوات الدعم السريع.
إعلانونقلت تقارير صحفية نشرت الخميس، عن مصادر مطلعة، أن التعديلات على الوثيقة الدستورية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 بدلا من 6، مع رفع عدد المقاعد المخصصة للقوات المسلحة إلى 6 بدلا من 4، ومنح قادتها صلاحية ترشيح رئيس المجلس والتوصية بإعفائه.
وفي ما يخص السلطة التشريعية، أبقت التعديلات على المجلس التشريعي بعدد 300 عضو، ولحين تشكيله، يتم الاستعاضة عنه بمجلسي السيادة والوزراء، كما تم الإبقاء على عدد الوزارات ليكون 26 وزارة، بعد أن كان هناك مقترح لتقليصها إلى 16.
وكان رئيس حركة تحرير السودان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي تحدث في وقت سابق عن مطالبتهم بتوزيع جديد لنسب اقتسام السلطة في الوثيقة الدستورية، قائلا إنها "وضعت عمليا 75% من السلطة بيد المكون العسكري، بعد خروج تحالف قوى الحرية والتغيير من المشهد".
ولم يستبعد قيادي في الحركة -تحدث للجزيرة نت- أن تُثير هذه التعديلات خلافات بين مناوي والمكون العسكري في مجلس السيادة، بعد تجاهل الملاحظات التي أبداها رئيس الحركة على التعديلات قبل إقرارها.
فاقدة للصلاحيةمن جهته، يقول المحامي والخبير القانوني ساطع أحمد الحاج للجزيرة نت إن "الوثيقة الدستورية، ووفقا لنصوصها، لا يمكن تعديلها إلا بواسطة المجلس التشريعي"، ويضيف من ناحية أخرى أنها "نصت على منح الأطراف الموقعة عليها 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، على أن تمنح سلطة التشريع مؤقتا ولمدة 90 يوما للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء المشكلين بموجب الوثيقة".
ويضيف الحاج -الذي كان مشاركا في إعداد الوثيقة الدستورية المعدلة- أنه بالرغم من أن حكومة الثورة توسعت في تفسير المادة 24 من الوثيقة، بتعديل الدستور في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدخال اتفاقية جوبا للسلام، فإنه لم يكن مؤيدا للخطوة، ويردف قائلا "البعض وجد العذر لهم باعتبار أن إرادة طرفي الوثيقة قد ذهبت لذلك".
إعلانويضيف "أما الآن فإن الوثيقة فقدت صلاحيتها، بموجب أن أحد أطرافها انقلب على الطرف الثاني يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021″، معتبرا أن "مجلس السيادة الحالي ليس هو المنصوص عليه في الوثيقة، من حيث جهة الاختيار والتعيين والصلاحيات والتمثيل".