العجري يكشف خطورة ما يجري التحضير له حاليا بشان القضية الفلسطينة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
وقال العجري في تدوينه له على منصة "اكس" كانت المبادرة العربية للسلام التي تقدمت بها السعودية عام ٢٠٠٠ للجامعة العربية تنص على الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود ٦٧ وعودة اللاجئين والانسحاب من هضبة الجولان مقابل التطبيع ،و حاليا ما يجري التحضير له هو الاعتراف بدولة فلسطينية دون تفاصيل مقابل التطبيع والتفاصيل تاتي لاحقا .
واضاف العجري و بما أن الخلاف كان بالأساس على التفاصيل وهي التي تجعل الدولة قابلة للتحقق وبدونها يتم افراغ الدولة من أي مضمون حقيقي وبالنتيجة سيكون التطبيع مقابل دولة على الورق أو تطبيع مقابل لا شيء تطبيع مجاني ،أو مقابل مكاسب خاصة تحصل عليها الدول المطبعة على حساب القضية الفلسطينية .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!
شمسان بوست / عدن:
نشر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم، قائمة بأسماء البنوك التي أبلغته رسمياً بقرار نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المتعاملة مع مليشيا الحوثي المصنفة كجماعة إرهابية دولية.
قائمة البنوك التي نقلت مراكزها إلى عدن:
1. بنك التضامن
2. بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي
3. مصرف اليمن البحرين الشامل
4. البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار
5. بنك سبأ الإسلامي
6. بنك اليمن والخليج
7. البنك التجاري اليمني
8. بنك الأمل للتمويل الأصغر
وأكد البنك المركزي في بيان سابق أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتحذيراته السابقة، حيث أبلغت غالبية البنوك التي تتخذ من صنعاء مقراً لها عن قرارها بالانتقال إلى عدن لتجنب العواقب القانونية والعقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية.
ورحب البنك المركزي بهذه الخطوة، مؤكداً استعداده لتقديم الدعم والحماية اللازمة لضمان استمرار عمل البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات المالية للمواطنين داخل اليمن وخارجه.
كما شدد البنك على التزامه بالتنسيق مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، لضمان استقرار القطاع المصرفي في البلاد، داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية إلى التعامل مع هذه المتغيرات بمسؤولية وطنية لتفادي أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.
وأكد البنك المركزي أنه سيتابع تنفيذ عمليات النقل بشكل كامل، وسيصدر شهادات رسمية بذلك، محذراً من التساهل مع هذه التطورات لما قد يترتب عليها من مخاطر كبيرة على النظام المصرفي والاقتصاد الوطني.