ميرال جلال هريدي تكتب: «القاهرة».. كلمة الحل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
على مدار عقود طويلة، تعد القضية الفلسطينية المتربعة على عرش الأجندة الخارجية المصرية، ليس من منطلق مواقفها السياسية والدبلوماسية فقط، ولكن على المستوى الإلزامى من قِبل الدولة المصرية لدعم أشقائها ومواصلة جهادها ومساعيها المستمرة من أجل أن ينال الشعب الفلسطينى حقوقه ويتمتع بشرعية إقامة دولته المستقلة، تعزيزاً لدعم السلام المنشود فى المنطقة، وتأكيداً على أن العالم الخارجى يحكمه قوانين ومبادئ على الجميع الالتزام بها.
ففى دروب الحرب والمعاناة ذات المسارات المتعددة، بالنسبة للشعب الفلسطينى، ما زالت مصر تلعب دوراً محورياً فى هذه القضية من خلال مواقفها السياسية والدبلوماسية والعسكرية، مما يجعلها طرفاً رئيسياً فى أى جهود تسعى إلى إيجاد حلول دائمة وعادلة للصراع الإسرائيلى الفلسطينى، والذى بدأ منذ عام 1948، واستمر هذا الدور خلال حروب متلاحقة مقدمة الدولة المصرية كافة أشكال الدعم لأشقائها الفلسطينيين، على رأسها الدعم المادى والعسكرى، والدبلوماسى، وأصبحت تتحدث بلسان حال الشعب الفلسطينى فى كافة المحافل الدولية، معلنة منذ اللحظة الأولى أن إسرائيل دولة احتلال تستهدف إبادة شعب بأكمله وإزالته من الخريطة.
مصر الدولة الوحيدة التى لم تطوِ صفحة القضية الفلسطينية أو ترجئ حديثها حفاظاً على علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع دول عدة ذات صداقة مقربة مع إسرائيل، بل أعلنت موقفها المشرف وحريصة على دعم حقوق أشقائها، وإدانة كافة الممارسات التى تقوم بها الحكومة الإسرائيلية دون خشية أحد، مما ثبت أركانها كطرف رئيسى يبحث عن الوساطة الحقيقية التى تدعو إلى السلام والاعتراف بشرعية دولة فلسطين المستقلة.
وأصبحت مصر تدافع عن حقوق الفلسطينيين فى المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن، من خلال مندوبيها فى هذه المنظمات، ودعوتها مراراً إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مثل قرارى 242 و338 اللذين ينصان على انسحاب إسرائيل من الأراضى المحتلة وحق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم. وتلعب مصر دوراً محورياً فى الوساطة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة، لا سيما بين حركتى فتح وحماس، كما تعمل بشكل مستمر على تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية لتحقيق المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على التفاوض مع إسرائيل وإدارة الشئون الداخلية بفاعلية، وذلك من خلال استضافة مصر بانتظام اجتماعات ومباحثات بين الفصائل الفلسطينية فى محاولة لتخفيف التوترات الداخلية.
وإلى جانب الجهود الدبلوماسية، تقدم مصر دعماً إنسانياً كبيراً للفلسطينيين، خاصة فى قطاع غزة، هذا الدعم يشمل فتح معبر رفح لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية، بالإضافة إلى إرسال القوافل الإغاثية، هذه الجهود تسهم فى تخفيف معاناة الفلسطينيين وتوفير بيئة مستقرة تساعد على تعزيز الدعم الدولى لقضيتهم.
تستخدم مصر ثقلها الدبلوماسى فى المحافل الدولية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية، حيث تلتزم بدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى استكمال مساعى الدبلوماسية المصرية إلى حشد الدعم الدولى لهذه القضية، ووضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته تجاه ما يحدث من كارثة إنسانية وإبادة جماعية لأهل قطاع غزة. ويمكن القول إن الوساطة المصرية تمتاز بقدرتها على التعامل مع الضغوط الدولية والإقليمية، فمصر تستفيد من علاقاتها الدولية الواسعة وعلاقاتها المتميزة مع القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وكذلك علاقاتها مع الدول العربية، لتسهيل التوصل إلى حلول مقبولة للأطراف الفلسطينية، فضلاً عن إفادتها من هذه العلاقات فى حشد الدعم الدولى لأى اتفاق مصالحة وتحقيق الضغط على الأطراف المتنازعة لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها. وتستمر مصر فى دور الوسيط بين الفصائل الفلسطينية، مما يعكس التزامها التاريخى بالقضية الفلسطينية، ومع استمرار التحديات، تبقى مصر على استعداد لتقديم كل ما يلزم لتحقيق المصالحة الوطنية، إيماناً منها بأن الوحدة الفلسطينية هى السبيل الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة. وتعتزم مواصلة جهودها لتحقيق المصالحة الوطنية، مدركة أن استقرار الوضع الداخلى الفلسطينى هو مفتاح لأى حل مستدام للصراع مع إسرائيل.
*عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب
عن حزب «حماة الوطن»
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر فلسطين القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي: إسرائيل مستعدة لمناقشة إنهاء الحرب على غزة شريطة موافقة حركة الفصائل الفلسطينية على خطة ويتكوف
غزة – كشف مصدر سياسي إسرائيلي أن تل أبيب مستعدة لمناقشة إنهاء الحرب على غزة، شرط موافقة حركة الفصائل الفلسطينية على خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
ويأتي هذا التطور في وقت أكدت فيه مصادر إسرائيلية أن حركة الفصائل وافقت لأول مرة على مناقشة إطلاق سراح خمسة أسرى إسرائيليين أحياء دون شروط مسبقة مثل “هدنة” طويلة الأمد.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن تل أبيب مستعدة لدراسة مسألة إدخال الإمدادات إلى غزة، لكنها تشدد على ضرورة ضمان وصولها إلى المدنيين وليس إلى الفصائل المسلحة.
وأضاف المصدر: “من وجهة نظرنا، جميع الأسرى في قطاع غزة في وضع إنساني، ونطالب بضمانات لسلامتهم خلال الهدنة والمفاوضات”.
ورغم هذا الانفتاح، فإن إسرائيل ترفض بشكل قاطع شروط حركة الفصائل لإنهاء الحرب، متمسكة بالمطالب التي طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الكونغرس الصيف الماضي، والتي تشمل السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة، ونزع سلاح حركة الفصائل، إزالة سلطتها في القطاع ووقف التحريض والتعبئة ضد إسرائيل، وإطلاق سراح جميع الأسرى بمن فيهم الجندي هدار غولدين.
ووفقا لخطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، فإن إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حركة الفصائل، سواء الأحياء أو المتوفين، سيتم على مرحلتين: الأولى عند بدء المحادثات، والثانية عند انتهائها. ويرى ويتكوف أن تقسيم الصفقة إلى مراحل متعددة كما جرى سابقا أدى إلى صعوبات وتعقيدات كبيرة، بسبب ما وصفه بـ “انتهاكات حركة الفصائل المتكررة”.
وأشار ويتكوف إلى أن تجارب الإفراج السابقة شهدت تجاوزات مثل استبدال جثة شيري بيباس، والاحتفالات التي رافقت إطلاق سراح بعض الأسرى، إضافة إلى التعذيب النفسي الذي تعرض له الأسيران غاي غلبوع وإيفاتار ديفيد.
وقال: “لا يمكننا الاستمرار بهذه الطريقة، ولهذا نطالب بإطلاق سراح الأسرى على دفعتين فقط”.
من المتوقع أن تستغرق المحادثات خمسين يوما، حيث سيتم إطلاق نصف الأسرى الأحياء والأموات عند بداية المفاوضات، والنصف الآخر في نهايتها. وإذا سارت المفاوضات بشكل إيجابي، فسيتم الإفراج عن جميع الأسرى.
وفي المقابل، حذرت إسرائيل من أنها ستزيد من الضغط العسكري على غزة في حال لم تستجب حركة الفصائل بشكل إيجابي للعرض المقدم عبر الوسطاء. كما أكدت أن أي إدخال للإمدادات سيتم فقط بضمان وصولها للسكان المدنيين وليس للفصائل المسلحة، مطالبة الوسطاء بضمانات واضحة لسلامة الأسرى خلال أيام التهدئة والمفاوضات.
وأكد مصدر إسرائيلي مطلع حدوث تطور مهم خلال نهاية الأسبوع، حيث وافقت حركة الفصائل لأول مرة على مناقشة إطلاق سراح خمسة أسرى إضافيين دون ربط ذلك بـ “هدنة” طويلة الأمد، وهو ما يمثل تغييرا في موقفها التفاوضي.
ومع ذلك، تصر إسرائيل على أن الإفراج عن الأسرى يجب أن يتم وفق المخطط الذي وضعه ويتكوف، رافضة أي صفقات جزئية أو مشروطة.
المصدر: وكالات