إلغاء 70 بالمئة من الرحلات في مطار أورلي بسبب إضراب الموظفين
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
طلبت هيئة الطيران المدني الفرنسية من شركات الطيران الجمعة إلغاء 70 بالمئة من رحلاتها المقررة السبت، وقائياً، في مطار باريس أورلي ثاني مطار في فرنسا، بسبب دعوة نقابة للمراقبين الجويين إلى إضراب في نهاية الأسبوع اعتراضاً على اتفاق تم التوصل إليه الشهر الماضي.
وقالت المديرية العامة للطيران المدني في فرنسا «على شركات الطيران تقليص جدول رحلاتها التجارية ليوم 25 مايو 2024 من الساعة 4,00 إلى الساعة 21,30 بتوقيت غرينتش بنسبة 70 بالمئة (.
ونددت الحكومة بالإضراب الجديد، بعد شهر من توقيع اتفاق بشأن الرواتب مع مراقبي الملاحة الجوية.
وقال وزير النقل الفرنسي باتريس فيرغريت في مقابلة مع وكالة فرانس برس «أستنكر سلوك بعض الوكلاء على المستوى المحلي، الذين يرفضون الاعتراف بشرعية اتفاق الغالبية، ويجعلون الركاب يدفعون الثمن، وأدعو إلى تحميلهم المسؤولية».
ودعت ثاني نقابة لمراقبي الملاحة الجوية UNSA-ICNA والحاصلة على 17 بالمئة من أصوات المراقبين في الانتخابات النقابية الأخيرة، إلى إضراب للمطالبة بـ «عدد كاف من الموظفين».
واعتبرت أن الاتفاق الموقع في نهاية أبريل بين المديرية العامة للطيران المدني وأكبر نقابة للمراقبين الجويين في فرنسا حازت 60 بالمئة من أصوات المراقبين في الانتخابات النقابية الأخيرة، لا يحل مشكلة «نقص الموظفين» التي تلوح في أورلي بحلول العام 2027، على قولها.
ورفضت ثاني وثالث نقابة لمراقبي الملاحة الجوية Usac-CGT هذا الاتفاق الذي شمل اتفاقاً بشأن الرواتب.
وتزامناً مع تحرك ثاني نقابة في أورلي، قدمت ثالث نقابة إشعاراً بالإضراب في الفترة من 23 إلى 30 مايو.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية