محكمة العدل الدولية تنتصر للشعب "المقهور".. وإسرائيل "لن توقفنا قوة على الأرض"
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
سطرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، ملحمة وانتصار جديد للشعب الفلسطيني، حيث قضت بأنه يتعين على إسرائيل وقف هجومها على رفح الفلسطينية.
ولكن السؤال الأهم الذي يطرح نفسه الان على الساحة العربية والدولية.. هل ستلتزم إسرائيل بحكم محكمة العدل الدولية ؟ خاصة وأن العالم أجمع على علم بأفعال الصهاينة وإجرامهم الوحشي وعدم التزامهم بأي قرارات أممية أو أحكام قضائية.
وتعمل إسرائيل على تصفية القضية الفلسطينية برمتها؛ وذلك تنفيذا لمخططها الاستيطاني الشيطاني واستيلائها على كافة الأراضي الفلسطينية ومن ثم التوسع لما بعد فلسطين.
وعلى مدار 7 أشهر التهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأخضر واليابس في غزة، وقتلت عشرات الالاف وأصابت مئات الالاف وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ليس هذا فحسب بل أيضا خرجت تقريبا كل مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة ودُمرت البنية التحتية بالكامل؛ جراء القصف المتواصل.
والان تستعد إسرائيل لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية؛ خاصة بعد احتلالها معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، بالرغم من التحذيرات المصرية المتكررة والتحذيرات العالمية من اجتياح رفح الفلسطينية؛ لما ستسببه من كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 2 مليون شخص.
وفي وقت سابق قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن إسرائيل ستجتاح مدينة رفح الفلسطينية عاجلا أم أجلا، ولم يوقفها أي قوة على وجه الأرض؛ وذلك للقضاء على حماس – على حد قوله.
وتعتبر مدينة رفح الفلسطينية الطريق الرئيسي للمساعدات الإنسانية من "غذاء ودواء وأدوات معيشة.. وغيرها"، إذ تنتظر مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات في مدينة رفح المصرية، ولكن إسرائيل تتعنت في كل مرة لدخول هذه الشاحنات.
وقف الهجوم العسكري على رفحوقال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، إن الإجراءات المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في مارس لم تعالج بشكل كامل الوضع في غزة الآن، وتم استيفاء الظروف لحالة طوارئ جديدة، مضيفا: "على إسرائيل أن توقف فوراً هجومها العسكري" في رفح.
و أضاف أن "الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا، والوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير، فهناك نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري".
وتابع سلام: "المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان".
وانضمت مصر إلى طلب جنوب إفريقيا في 12 مايو الجاري.
وأيدت المحكمة طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر إسرائيل بوقف هجومها في رفح بعد أسبوع من مطالبة بريتوريا بهذا الإجراء في قضية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وطلب محامو جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، قائلين إن الهجمات الإسرائيلية على رفح يجب أن تتوقف لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.
وفي أحكام سابقة، أمرت المحكمة إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات إلى غزة، في حين لم تصل إلى حد الأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
رد إسرائيل على محكمة العدل الدوليةكعادتها إسرائيل ردت على محكمة العدل الدولية بشأن حكمها على الكيان المحتل، إذ قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل "لن توافق على وقف الحرب"، معتبرا أن "التاريخ سيحكم على من وقف إلى جانب حماس".
وأضاف سموتريتش أن "من يطالب إسرائيل بوقف الحرب يطالبها بإنهاء وجودها".
كما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، إن قرار المحكمة يجب أن تكون له إجابة واحدة فقط وهي احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري وهزيمة حماس، على حد تعبيره.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري مشاورات مع مسؤولين إسرائيليين بشأن قرار محكمة العدل الدولية.
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عشية قرار الجمعة إنه "لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة".
ورفضت إسرائيل اتهامات القضية بالإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، وجادلت أمام المحكمة بأن عملياتها في غزة هي دفاع عن النفس وتستهدف مقاتلي حماس الذين هاجموا إسرائيل في 7 أكتوبر.
رد حماسوفي أول رد لحماس رحبت الحركة بأمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وقالت الحركة: "ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وترجمة القرارات الأممية لوقف الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أشهر".
وتابعت: "توقعنا أن يشمل القرار كافة قطاع غزة نظراً لأن الجرائم في جباليا وباقي المحافظات لا تقل خطورة عما يحدث في رفح".
وتقول السلطة الفلسطينية إن قرار محكمة العدل الدولية يمثل إجماعا على إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل محكمة العدل الدولية الفلسطيني إسرائيل رفح رفح الفلسطينية الصهاينة تصفية القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية الأراضى الفلسطينية فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة وزارة الصحة الفلسطينية مستشفيات قطاع غزة مدينة رفح معبر رفح البري معبر رفح محکمة العدل الدولیة رفح الفلسطینیة مدینة رفح على رفح فی رفح فی غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية