أبو الغيط يُرحب بقرار العدل الدولية ويؤكد: الهجوم على رفح جريمة يجب وقفها فوراً
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية بقرار محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم بأغلبية كبيرة لمُطالبة إسرائيل بالوقف الفوري للعملية العسكرية في رفح، وشدد على أن عدم امتثال إسرائيل للقرار يعني المزيد من الإخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام إن القرار يعكس قناعة لدى المحكمة وقضاتها بأن إسرائيل لم تتخذ من الإجراءات ما يستجيب للطلبات والشروط التي وضعتها المحكمة في مارس الماضي بما يُعزز تهمة الإبادة الجماعية، كما يعكس المخاطر الشديدة التي تستشعرها هيئة المحكمة حيال استمرار هجوم جيش الاحتلال على رفح، وما يتسبب فيه هذا الهجوم من نزوح قسري وانتهاكات واسعة النطاق.
ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة العربية تأكيده أن قرار المحكمة يوسع دائرة الإجماع الدولي الكاسح برفض استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر بشكل فوري لتجنيب السكان الفلسطينيين خطر المجاعة المحدقة، وشدد على أن استمرار الهجوم على رفح جريمة يجب وقفها فوراً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبو الغيط رفح محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: “إسرائيل” ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في قطاع غزة
أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “أمنستي”، أنييس كالامار، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في قطاع غزة. وأضافت كالامار في تقرير: “وثقت منظمة العفو الدولية الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة”، موضحة أن نظام الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني الذي تمارسه إسرائيل في الضفة الغربية تحوّل إلى أعمال عنف متزايدة. وتابعت: “لقد شاهدت الدول، كما لو أنها عاجزة تمامًا، إسرائيل وهي تقتل آلاف الفلسطينيين والفلسطينيات، وترتكب مجازر بحق عائلات بأكملها، وتدمّر منازل ومستشفيات ومؤسسات تعليمية”. ونوّهت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إلى الهجمات المتصاعدة على المحكمة الجنائية الدولية في الأشهر الأخيرة، بعدما أصدرت أوامر تدابير مؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وإصدارها رأيًا استشاريًا يعلن أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني. وأكدت كالامار أنه “يجب على جميع الحكومات أن تبذل كل ما في وسعها لدعم العدالة الدولية، ومحاسبة الجناة، وحماية المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها من العقوبات”.