وزير الداخلية يكشف خلفيات حملة هدم المباني المطلة على البحر
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
كشفت وزارة الداخلية، عن الخلفيات الحقيقية لعمليات هدم باشرتها السلطات المحلية، في الأيام الأخيرة لعدد من المباني المطلة على الشواطئ.
وبرر لفتيت قرارات الهدم بكون المجال الساحلي بالمغرب، بات يتعرض للعديد من الضغوط المتزايدة الناجمة عن الدينامية العمرانية، التي تهدد توازنه الإيكولوجي وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا القدرة على الصمود في وجه التقلبات المناخية والمخاطر الطبيعية.
وفي هذا السياق، أوضح عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، جوابا عن سؤال كتابي تقدم به عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول « عمليات هدم عدد من المباني بالشواطئ المغربية »، أنه من أجل ترشيد استغلال الشواطئ بالشكل الأنسب، فقد وضعت السلطات العمومية إطارا قانونيا للساحل من خلال تنصيصه على مجموعة من آليات التخطيط والتهيئة الواجب التقيد بها، من أجل حمايته والمحافظة عليه وتثمينه.
لكن لفتيت أضاف، أنه « على الرغم من هذه الإجراءات القانونية، وبهدف تجاوز الاختلالات التي يتعرض لها الساحل، تقوم السلطات الإدارية المحلية في إطار مهامها على مستوى مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير والبناء بهدم كل بناء غير مرخص فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة، والجماعات الترابية أو في مناطق غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في حق المخالفين، وذلك من أجل تطويق هذه الظاهرة التي باتت تُؤثر على هذا المجال الطبيعي، فضلا عن آثارها السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ».
ووفقا لوزير الداخلية، تهدف إجراءات المراقبة المتخذة من السلطات في هذا الشأن، إلى الحد من ظاهرة البناء بالسواحل، وذلك بفرض احترام مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
كلمات دلالية الشواطئ المباني عبد الوافي لفتيت هدم وزير الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الشواطئ المباني عبد الوافي لفتيت هدم وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يفتتح الورشة التحضيرية حول "تقييم نضج الابتكار المؤسسي"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورشة العمل التحضيرية حول " تقييم نضج الابتكار المؤسسي"، والتي تقام في إطار سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحصول على الاعتماد المؤسسي في مجال الابتكار من المعهد العالمي للابتكار، وذلك بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( الإيسيسكو).
وخلال كلمته الافتتاحية أكد الدكتور أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تواصل جهودها الحثيثة لترسيخ ثقافة الابتكار داخل مؤسساتها، وتؤكد التزامها الراسخ بالامتثال لأعلى المعايير الدولية في مجال التميز المؤسسي، في إطار رؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تم إطلاقها في مارس 2023 والتي تأسست على سبعة مبادئ رئيسية هي: التكامل والتخصصات المتداخلة والاتصالية، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، المرجعية الدولية، و الابتكار)؛ لترسم ملامح منظومة تعليم عالي وبحث علمي من الجيل الرابع، استعدادًا لاستقبال الجيل الخامس من التعليم والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن "الابتكارية المؤسسية" أصبحت مؤشرًا رئيسيًا لقياس كفاءة وفاعلية الأداء داخل الحكومات، ومؤسسات التعليم، والمراكز البحثية،مما استلزم العمل بكل جدية على ملف التقدم للحصول على الاعتماد المؤسسي في مجال الابتكار من المعهد العالمي للابتكار والذي يعد مرجعية دولية معترف بها لقياس نضج الابتكار في المؤسسات، مؤكدًا أن التقدم نحو هذا الاعتماد لا يعد هدفًا بحد ذاته، بل هو خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية مؤسساتنا الأكاديمية والبحثية على الساحة العالمية، وتحقيق رؤيتنا الوطنية في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
وثمّن الوزير جهود الشراكة والتعاون مع الشركاء والخبراء الدوليين من المعهد العالمي للابتكار ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة(الإيسيسكو)، لما يقدمانه من دعم وتطوير لملف منظومة الابتكار بجمهورية مصر العربية والارتقاء بها إلى المكانة العالمية التي تطمح إليها، متمنيًا أن تسهم مخرجات الورشة وتوصياتها في تعزيز جهود الوزارة نحو الاعتماد المؤسسي في مجال الابتكار وتقديم نموذج يحتذى لكافة المؤسسات محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وأشار الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار، إلى الحرص على تعزيز الأنشطة الابتكارية على مستوى الأفراد والمؤسسات، لافتًا إلى أن برنامج الورشة التحضيرية سيؤهل القطاعات ذات الصلة من العاملين على ملفات دعم وتنفيذ سياسة الابتكار بالمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في دفع خطوات الوزارة نحو الاعتماد المؤسسي.
وفي كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، ستكون أول جهة حكومية في العالم الإسلامي، تُقدم هذا النموذج الرائع لجميع الحكومات الأخرى، وهو وضع فريد جدًا لهذه الوزارة، ولم نشهد مثله في أي دولة أخرى، مؤكدًا الدعم الكامل لمنظمة "الإيسيسكو" لجهود وزارة التعليم العالي ومساعيها للحصول على الاعتماد في مجال الابتكار.
وخلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، استعرض أنتوني ميلز، المدير التنفيذي للمعهد العالمي للابتكار، متطلبات الحصول على الاعتماد في مجال الابتكار، مشيرًا إلى أن معهد الابتكار العالمي، يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، ويهدف إلى تطوير إمكانيات الأفراد وإحداث تحول في مسار إنجازات المؤسسات من خلال تعزيز مهارة الابتكار. ويقوم بتنفيذ ذلك من خلال تطوير المعايير والأدوات والمنشورات والموارد ودورات التطوير المهني والشهادات والبحوث التطبيقية، كما تعكس جميع الشهادات والاعتمادات المتاحة من خلال المعهد أحدث الأساليب والاتجاهات والاستراتيجيات في قيادة الابتكار، لافتًا إلى أنه تم إطلاق مركز معهد الابتكار العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف توفير جميع الشهادات المهنية المعتمدة وخدمات الابتكار ذات الصلة باللغة العربية للمؤسسات والأفراد على حد سواء.
وقدمت الدكتورة وئام محمود، منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بين المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي، عرضًا تقديميًا حول علاقة الإستراتيجية الوطنية ٢٠٣٠ و مبادئها السبعة بمؤسسات الوزارة المختلفة وكيف تعالج الوزارة مستهدفاتها من خلال حلول ابتكارية تتم من خلال الخطط التنفيذية والمبادرات والمشروعات ذات الصلة ومدى تكاملها مع محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وأبرز المشروعات التي تم إطلاقها في هذا السياق، كما تطرقت إلى تعاون العديد من الجهات والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي لتصميم برامج لرعاية البحث العلمي والمبتكرين وانعكاس هذه الجهود على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمؤسسات التعليم العالي وخدمة القطاع الصناعي ومجالات ريادة الأعمال و النشر الدولي.
وقدم المهندس سليمان بردة نعمة الله، الخبير الدولي المعتمد في مجال تقييم نضج الابتكار المؤسسي، عرضًا تقديميًا حول إطار عمل المعهد الدولي للابتكار ومعايير قياس نضج الابتكار المؤسسي ومتطلبات الحصول على الاعتماد المؤسسي.
جدير بالذكر أن فعاليات الورشة التحضيرية حول " تقييم نضج الابتكار المؤسسي" تستمر على مدار ثلاثة أيام وتتضمن عدة محاور من أبرزها خطوات الحصول على الاعتماد المؤسسي و إطار عملية التقييم ونتائجها.
جاء ذلك بحضور، د. جينا الفقي القائم بعمل رئيس أكاديمية البحث العلمي، د. عصام الكردي المدير التنفيذي لهيئة تطوير ودعم الجامعات، اللواء دكتور عمرو علّام مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والوكيل الدائم، د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، د. محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية، د. جودة غانم رئيس قطاع التعليم، ونواب رؤساء جامعات بنها وطنطا وحلوان، د. منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات، د. أحمد عبد الغني رئيس الإدارة المركزية للوافدين، د. رامي مجدي مساعد الأمين العام لشؤون الإيسيسكو، د. نيفين الصغير مستشار الوزير للتسويق والعلاقات العامة.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها