نتنياهو يعقد اجتماعا طارئا للرد على العدل الدولية ووزراء إسرائيل غاضبون
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة اجتماعا لبحث الرد على قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب تل أبيب بوقف عملياتها العسكرية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، في حين أعرب وزراء إسرائيليون عن رفضهم الشديد للقرار.
وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن نتنياهو قرر عقد اجتماع طارئ لم يدع إليه وزيري مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت، لمناقشة الرد على قرار المحكمة.
من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن غانتس أجرى اتصالا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على خلفية قرار محكمة العدل الدولية.
فيما زعم غانتس أن تل أبيب ستواصل القتال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وفق القانون الدولي، بحسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت.
وتابع أن الجيش الإسرائيلي سيببذل قصارى جهده لتجنب إيذاء السكان المدنيين، ليس بسبب محكمة العدل الدولية، ولكن في المقام الأول بسبب الهوية الإسرائيلية، وفق زعمه.
غضب إسرائيليوردا على القرار، وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير محكمة العدل الدولية بأنها "معادية للسامية".
وقال -عبر منصة إكس- إن الرد على قرار المحكمة يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط وهو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب، وفق تعبيره.
في حين أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن تل أبيب لن تقبل حكم محكمة العدل الدولية الذي يأمرها بوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح.
وأضاف أن مطالبة إسرائيل بوقف "الحرب على حماس" بمثابة مطالبتها بأن تقرر الاختفاء من الوجود، مشددا على أن الإسرائيليين لن يوافقوا على ذلك.
على النحو ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إن قرار محكمة العدل يعني "الطلب من إسرائيل عدم المقاومة"، معتبرا أن قرارها "غير أخلاقي".
عودة المحتجزينمن جانبه، قال وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار إن "قضاة محكمة العدل مدعوون لغزة لإقناع حماس بإعادة المحتجزين"، وإلى أن يحدث ذلك لا توجد إمكانية لوقف القتال في رفح.
وأردف أن وقف هجوم رفح يمثل "بصقة" في وجه المحتجزين، على حد وصفه.
أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، فاعتبر عدم ربط المحكمة بين وقف القتال في رفح وعودة المحتجزين "انهيار أخلاقي وكارثة أخلاقية"، بحسب قوله.
قرار المحكمةوبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن توقف فورا هجومها على رفح، وأن تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة، وأن تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها في هذا الصدد.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعها نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقرارات المحكمة ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات محکمة العدل الدولیة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
قرقاش: شكوى السودان لدى العدل الدولية ضد الإمارات “لعبة سياسية لجرنا إلى الصراع”
الإمارات العرابية – هاجم مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، الحكومة السودانية لتقديمها شكوى ضد بلاده لدى محكمة العدل الدولية، واصفا الخطوة بأنها محاولة لجر بلاده إلى الصراع.
واعتبر قرقاش في مقال رأي نشره في النسخة الدولية لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، أن “الأفعال السخيفة للحكومة السودانية بقيادة القوات المسلحة أمام محكمة العدل الدولية ليست سوى لعبة سياسية وخدعة دعائية وهي محاولة لجر صديق عزيز للسودان وإفريقيا إلى الصراع الذي أججته بنفسها”.
ولفت قرقاش إلى أن شكوى السودان تأتي بعد خطوة مماثلة أمام مجلس الأمن الدولي “بنيت بالمثل على افتراءات وأكاذيب وخرافات”.
وأكد أن الإمارات تربطها علاقات وثيقة بالسودان لأكثر من 5 عقود، وأن البلدين تجمعهما روابط تجارية وثقافية وصداقة عميقة.
وقال قرقاش إن الطريق واضح إذا سعت القوات المسلحة السودانية حقا إلى السلام، فإن عليها الجلوس إلى طاولة المفاوضات التي سبق أن مددت من خلال إعلان جدة وغيرها من المبادرات.
وأضاف “يمكن لهذه الحرب أن تنتهي اليوم إذا وافق الطرفان على فك الارتباط وقبول عروض الحوار المتكررة التي قدمها المجتمع الدولي والشركاء الموثوق بهم”.
وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت في نهاية مارس الماضي، أنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وذكرت “رويترز” أن السودان يتهم الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، وهي تهمة تنفيها الإمارات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.
وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات من قبائل عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور.
وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل نيسان.
وتستغرق القضايا المنظور فيها أمام محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية لكن الدول يمكنها طلب إصدار تدابير طارئة تهدف إلى التأكد من عدم تصعيد النزاع بين الدول بالتزامن مع النظر في القضية.
ونددت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكوى السودان أمام محكمة العدل الدولية معتبرة أنها “حيلة دعائية خبيثة”.
المصدر: وكالات
تحطم مروحية أثناء إخماد حريق في كوريا الجنوبية