أبو الغيط يُرحب بقرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية بقرار محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم بأغلبية كبيرة لمُطالبة إسرائيل بالوقف الفوري للعملية العسكرية في رفح، وشدد على أن عدم امتثال إسرائيل للقرار يعني المزيد من الإخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام إن القرار يعكس قناعة لدى المحكمة وقضاتها بأن إسرائيل لم تتخذ من الإجراءات ما يستجيب للطلبات والشروط التي وضعتها المحكمة في مارس الماضي بما يُعزز تهمة الإبادة الجماعية، كما يعكس المخاطر الشديدة التي تستشعرها هيئة المحكمة حيال استمرار هجوم جيش الاحتلال على رفح، وما يتسبب فيه هذا الهجوم من نزوح قسري وانتهاكات واسعة النطاق.
ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة العربية تأكيده أن قرار المحكمة يوسع دائرة الإجماع الدولي الكاسح برفض استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر بشكل فوري لتجنيب السكان الفلسطينيين خطر المجاعة المحدقة، مُشدداً على أن استمرار الهجوم على رفح هو جريمة يجب وقفها فوراً.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رفح حكم محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
نواب أحزاب الحشد يرحبون بقرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- عبرت “جبهة نواب الوسط والجنوب، عن ترحيبها بقرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، فيما نددت بالبيانات والتصريحات التي وصفتها بـ”الانفعالية”.وقالت الجبهة في بيان، “ترحب جبهة نواب الوسط والجنوب بالأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا امس الثلاثاء والمتضمن إيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة (العفو، والأحوال، وإعادة العقارات) لحين حسم الدعاوى المنظورة أمامها والمقدمة من عدد من نواب الجبهة”.وأكدت الجبهة رفضها “التصريحات والبيانات الانفعالية وغير المسؤولة الصادرة من بعض الجهات والشخصيات السياسية والنيابية لما تضمنته من إساءات واضحة واعتراضات غير مبررة على قرار المحكمة”.وأضافت “يؤسفنا أن بعضاً منها كشف عن جهل بسياقات العمل القضائي وأصول المرافعات، فالأمر الولائي هو قرار وقتي وهدفه إيقاف الآثار التي لا يمكن تداركها لنفاذ التصرف القانوني، وقد شمل هذا الأمر القوانين الثلاثة، وبالتالي لا مبرر لاستنفار فئة سياسية وتحريض الشارع وزعزعة الاستقرار”.وأشار الجبهة “ليعلم الجميع أن سياق عمل القضاء قبول طعون كل من يطعن وعدم تجاهلها خلافاً لما سارت عليه كتل البرلمان التي تتجاهل اعتراضات النواب وملاحظاتهم”.وختمت “إننا في جبهة نواب الوسط والجنوب نؤكد احترامنا لقرارات المحكمة الاتحادية وثقتنا بقضائها وحكمتها، واهتمامنا بتشريع جميع القوانين ومنها العفو العام الذي يهم أبناء محافظاتنا كما يهم الآخرين، لكننا حريصون على عدم تضمينه فقرات تخدم كبار الفاسدين وسراق المال العام أو تسمح باستغلالها لإفلات بعض المجرمين الخطرين، وهذا هو سبب اعتراضنا مضافاً إلى تجاوز سياقات تشريع القوانين”.