أول رد من الفصائل الفلسطينية على قرار محكمة العدل الدولية.. ماذا قالت؟
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة عدة قرارات بشأن العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، تقضى بأمر إسرائيل بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وبالأخص في مدينة رفح الفلسطينية، وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، مع تقدم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر، وهو ما رحبت به الفصائل الفلسطينية، وفق ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية».
وأصدرت الفصائل في قطاع غزة بيانًا رحبت فيه بقرار محكمة العدل الدولية اليوم، الذي يأمر دولة الاحتلال بوقف عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية بشكل فوري، ووقف كافة الإجراءات التي تؤدى إلى الإبادة الجماعية، وإدخال المساعدات لكافة مناطق القطاع، والسماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية.
وأضاف البيان، أنه في ظل ارتكاب الاحتلال للجرائم والمجازر وتجويع وحصار المدنيين في كامل قطاع غزة، كان يتوقع من محكمة العدل إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة في كافة مناطق القطاع، وليس في مدينة رفح فقط.
مذابح في قطاع غزةوأوضح البيان أن ما يحدث في مخيم جباليا وغيرها من محافظات القطاع لا يقل إجرامًا وخطورة عما يحدث في رفح الفلسطينية.
ودعت الفصائل المجتمع الدولي والأمم المتحدة الضغط على دولة الاحتلال وإلزامه بهذه القرارات، والمضي بشكل حقيقي لتنفيذها، لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، منذ أكثر من 7 أشهر.
وأكّدت الفصائل أن المجتمع الدولي وكافة مؤسساته وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي، مطالبون بعدم السماح لدولة الاحتلال بمواصلة الاستهتار بكل المواثيق والقوانين الدولية، والإفلات من المحاسبة والعقاب.
وطالبت تلك المؤسسات بتحقيق التزاماتها بدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفصائل الفلسطينية حركة حماس محكمة العدل الدولية اسرائيل دولة الاحتلال وقف العمليات العسكرية في رفح رفح معبر رفح محکمة العدل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة مغربية تقضي بحبس رضوان القسطيط عامين في تهم إهانة مسئولين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وسائل إعلام مغربية محلية بأن المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، أدانت رضوان القسطيط، عضو جماعة العدل والإحسان الدينية، بالسجن النافذ لمدة سنتين، في قضايا تتعلق بتهم إهانة مسئولين وموظفين عموميين.
وكان القسطيط قد استغل الجدل الدائر بمناسبة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين، والجدل المغربي المحلي بشأن التعديلات التي اقترحها وزارة العدل بخصوص بنود "مدونة الأسرة"، ليتطاول على مؤسسات المملكة ويتجاوز في حق أفراد وموظفين عموميين ما يعرضه للوقوع تحت طائلة القانون.
وبحسب قرار المحكمة فإن القسطيط يواجه تهما تتعلق بـ "إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وإهانة هيئة منظمة أثناء القيام بمهامها، والتحريض على ارتكاب جناية وجنحة باستعمال الوسائل الإلكترونية والتحريض على التمييز والكراهية باستعمال الوسائل الإلكترونية"
وجرى التحقيق مع القسطيط بشأن مجموعة من التدوينات التي نشرها في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والتي تعبر عن آرائه في عدد من القضايا وانتقاده بالتجاوز لمؤسسات دستورية.