تعليق مهم لـ الهيئة الدولية لدعم فلسطين على قرارات العدل الدولية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إنهم تابعوا بترحاب شديد قرار محكمة العدل الدولية الإضافي الثالث والذي يؤكد على قراراته السابقة بحماية المدنيين من جريمة الإبادة الجماعية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وضمان عدم إخفاء الأدلة ودخول الفرق الإنسانية.
قرارات محكمة العدل الدوليةوأضاف عبد العاطي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا القرار أضاف وقف للعمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع بشكل فوري وتثبيت ذلك بأن الوضع الحالي ينطوي على مخاطر جديدة لا يمكن إصلاح حياة بحقوق المواطنين وحقوق الناس في داخل قطاع غزة، كما أمرت المحكمة بضرورة فتح معبر رفح ومنع عاقة أي من المساعدات الإنسانية التي تدخل وأن إسرائيل تعاملت بشكل مجافٍ للقانون الدولي وأنها لم تلتزم بالتدابير السابقة في إشارة واضحة إلى كل ما تسبب به دولة الاحتلال من مخاطر وأضرار وجرائم لا يمكن إطلاحها بحق المدنيين.
وأوضح أن التأكيد على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية هو تأكيد لأن معبر رفح كان الشريان الأساسي لتدفق المساعدات لسكان القطاع الذين يعيشون الآن فصول شبح مجاعة حقيقية وحادة في كل مناطق القطاع غزة خاصة بعد فشل الرصيف المائي الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية والذي لم يُدخل إلا مساعدات محدودة في أحسن الأحوال 25 شاحنة بشكل يومي وهي غير كافية.
وتابع أن المحكمة أكدت على ضرورة دخول الفرق الإنسانية وفرق التحقيق الدولية لضمان متابعتها ومواكبتها لجرائم الإبادة الجماعية وهذا ما لم تلتزم بدولة الاحتلال، إضافة إلى أن تقدم إسرائيل للمحكمة خلال شهر الخطوات التي اتخذتها والتدابير التي اتخذتها.
وأشار إلى أن دولة الاحتلال ترد على ذلك عبر اللسان بن غفير بضرورة استكمال احتلال رفح الفلسطينية وبقصف مركز على مدينة رفح الفلسطينية طال مناطق مختلفة في مدينة رفح الفلسطينية بما فيها وسطها وغرب المدينة، مؤكدًا أن هذا تطور خطير في استمرار عدم اكتراث دولة الاحتلال بتدابير محكمة العدل الدولية أو بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية: تسييس المساعدات الإنسانية يعمق المجاعة وامتداد لحرب الاحتلال
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، إن تسييس إدخال وتوزيع المساعدات للمدنيين يترافق مع خطة إسرائيلية استعمارية تقوم على تقطيع أوصال القطاع وتجزأته وخلق ما تسمى بالمناطق العازلة حتى تسهل السيطرة عليه.
وأضافت في بيان لها، أن جوهر جريمة التسييس للمساعدات يتلخص في رفض اليمين المتطرف في دولة الاحتلال للدور المركزي والسيادي لدولة فلسطين في قطاع غزة ومحاربتها انسجاماً مع مواقفه المعادية للحلول السياسية للصراع ولعملية السلام برمتها.
وأكدت الوزارة، أن الشرعية الفلسطينية هي بوابة الحل الوحيدة للأزمة في قطاع غزة باعتباره جزء أصيلاً من أرض دولة فلسطين، الأمر الذي يفرض استحقاقات كبرى على الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين خاصة في هذه الظروف الاستثنائية بالذات، والتي يجب أن تؤدي بالضرورة للوقف الفوري لإطلاق النار وتولي القيادة الفلسطينية زمام كافة التفاصيل المتعلقة بالأوضاع الفلسطينية في كامل أرض دولة فلسطين وعلى حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ بما فيها القدس الشرقية، ودون ذلك فإن أية حلول أو برامج أو خطط تتعلق في قطاع غزة تبقى منقوصة ومجتزأة ولا تفضي لأمل شعوب المنطقة في حل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار للجميع.
المصدر : وكالة سوا
200 موقوف في الضاحية الجنوبية