ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية.. اعرف الإجراءات المطلوبة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك دائما على تقديم المعلومات والخدمات التي يحتاجها المواطنون، لتسهيل الحصول عليها ومعرفة الإجراءات الواجب اتباعها.
وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية، والتي تأتي على النحو التالي:
ضوابط استلام غرفة المحولات للمنشآت السكنية1- تلتزم الشركة بأحكام المادة «60» من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والمادة «82» من لائحته التنفيذية.
2- تتوقف أبعاد الغرفة على قدرة ونوع المحول المطلوب طبقاً للدراسة الفنية، والأبعاد والمقاسات الفعلية للمهمات التي سيتم وضعها بغرفة المحول وإمكانية فرش المهمات.
3- في حالة عدم مطابقة أبعاد الغرفة للأبعاد المطلوبة طبقاً لطبيعة المكان، يجب أن تكون الأبعاد تسمح بسهولة دخول وفرش المهمات بشكل فني سليم وآمن للعاملين وإجراء أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية بسهولة وأمان.
4- يجب مراعاة ألا يعلو سطح غرفة المحول ولايجاورها أي مصدر للمياه لحماية المهمات، وأن تكون الحجرة مرتفعة عن مستوى سطح الأرض بما لا يسمح بدخول مياه الأمطار لها.
5- يجب مراعاة أن يتم فرش المهمات داخل الغرف طبقاً للرسومات المرفقة لكل حالة.
6- في حالة وجود أي معوقات لاستلام الغرفة بالمواصفات السابق ذكرها يتم العرض على لجنة ومعاينة وضع الغرفة على الطبيعة وإمكانية استلام الغرفة في حدود المساحة الإجمالية المطلوبة تقريباً أو طبقاً لشكل الغرفة من الداخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محول كهرباء غرفة المحولات جهاز مرفق تنظيم الكهرباء الكهرباء حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
ضربات ممنهجة للمنشآت الطبية تفاقم الأزمة الإنسانية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتزايدت في الفترة الأخيرة حدة التداعيات الإنسانية الناجمة عن العمليات العسكرية التي تشنها القوات المسلحة السودانية في ولايات ومناطق عديدة، وقد صدرت العديد من التقارير الحقوقية والإنسانية التي توثّق جرائم جسيمة تُرتكب بحق المدنيين، أبرزها ما تم توثيقه من انتهاكات في ولاية الجزيرة، في ظل النزاع الذي يشهده السودان منذ أبريل 2023.
وتُشير منظمات دولية وحقوقية إلى سجل متراكم من القصف العشوائي، واستهداف الطواقم الطبية، إضافة إلى القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية، ما يشكل انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي.
هجوم دموي
وأفاد تقرير حقوقي أن قرية «كمبو طيبة»، الواقعة في ولاية الجزيرة، شهدت هجوماً دموياً في يناير الماضي، نفذته قوات ما يُسمى بـ«درع السودان»، وهي جماعة مسلحة تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية.
وحسب التقرير، فإن هذه القوات تعمّدت استهداف المدنيين، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً على الأقل، بينهم طفل، وجرح عدد آخر.
وكشف التقرير عن أن الجماعات المسلحة التي تقاتل إلى جانب القوات المسلحة السودانية ارتكبت انتهاكات عنيفة ضد عشرات المدنيين في الهجوم بولاية الجزيرة.
وأظهر تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو آثار الدمار الذي خلفه الهجوم، بما يشمل حرائق ممنهجة للمنازل، ونهب المؤن الغذائية، وتصوير لمقابر جماعية لضحايا الهجوم.
وأوضح شهود عيان أن الهجوم تم بأسلوب مروّع، حيث دخل عشرات المسلحين من قوات «درع السودان» إلى القرية في سيارات مزودة برشاشات ثقيلة، وكانوا يرتدون زياً مموهاً أخضر، وأطلقوا النار عشوائياً على الرجال والفتيان، ثم عادوا في وقت لاحق من اليوم ذاته لمهاجمة المشيعين خلال دفن الضحايا، مستكملين القتل والنهب والحرق.
وتطالب منظمات دولية السلطات السودانية بالتحقيق العاجل في جميع الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، بمن فيهم قادة قوات «درع السودان»، ووصفت ما حدث بـ«جرائم ضد الإنسانية».
تدمير البنية الطبية
وتواجه القوات المسلحة السودانية اتهامات باستهداف البنية الصحية والطواقم الطبية، ما يُعد جريمة مزدوجة تشمل تدمير البنية الأساسية، ومنع المدنيين من حقهم في العلاج.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فقد تم تسجيل 119 هجوماً على المرافق الصحية، تتضمن غارات جوية، وتفجيرات، وإطلاق نار، ونهباً واقتحاماً.
وفي وقت سابق، أفادت نقابة الأطباء السودانيين أن نحو 90% من المرافق الصحية في مناطق النزاع أُجبرت على الإغلاق، ما حرم ملايين السودانيين من الرعاية الصحية الأساسية.
وأوضح المتحدث باسم النقابة، سيد محمد عبد الله، أن نحو 78 شخصاً من العاملين في مجال الصحة قُتلوا منذ بداية الحرب، سواء في أماكن عملهم أو في منازلهم، مشيراً إلى أن بعض هذه الاستهدافات جاءت نتيجة الاشتباه في تعاون الكوادر الطبية مع الفصيل الآخر، وهو ما أدى إلى قتلهم، في انتهاك صريح وصارخ لمبادئ الحياد الطبي.
معاناة إنسانية
وقال جاييرو لوجو أوكاندو، الأستاذ والباحث في جامعة الشارقة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن المفوضية العليا لحقوق الإنسان عبّرت عن قلق عميق بشأن تقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء في الخرطوم، مؤكداً أن هذه الممارسات تُضاعف من معاناة ملايين السودانيين، حيث يعيش نحو 70% منهم تحت خط الفقر.
وطالب أوكاندو جميع الأطراف باتخاذ خطوات جادة نحو الاتفاق على السلام من أجل بدء عملية إعادة الإعمار والإنقاذ، موضحاً أن إيصال المساعدات لا يمكن أن يتم بفعالية إلا إذا تم التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف لضمان حماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات للمحتاجين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية