مصر ترحب بقرارات «العدل الدولية».. وتطالب بوقف الاحتلال وفتح معبر رفح
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، تُطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كلياً أو جزئياً، وفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.
وطالبت مصر إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانونًا وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي.
وشددت مصر على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار، بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
الوضع المأساوي الراهن داخل قطاع غزةواعتبرت، أن قرار المحكمة يأتي متسقًا مع الوضع المأساوي الراهن داخل قطاع غزة، واستمرار اتساع رقعة القتل والدمار الذي طال الفلسطينيين العزل وكامل منظومة البنية التحتية في القطاع نتيجة الحرب الإسرائيلية، منوهة بسابق تحذيرها من مخاطر إقدام إسرائيل على عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لتداعياتها المباشرة على تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من 1،4 مليون فلسطيني.
وطالبت مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية من خلال تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار الشامل، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وضمان التدفق الكامل للمساعدات في جميع أنحاء القطاع، وحماية أطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية مصر اسرائيل محكمة العدل الدولية غزة وزارة الخارجية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لافروف: منتهكو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بشأن لبنان يجب أن يواجهوا إجراءات صارمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحدد التزامات إسرائيل وحزب الله بوقف التصعيد، واتخاذ إجراءات صارمة ضد منتهكيه.
وقال لافروف - حسب ما ذكرته وكالة أنباء /تاس/ الروسية - "إننا ننطلق باستمرار للحاجة إلى التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي ينص على التزامات إسرائيل بوقف جميع العمليات العسكرية الهجومية، وسحب قواتها المسلحة من جنوب لبنان وإنهاء احتلال الأراضي اللبنانية، والتزامات حزب الله".
وأضاف: "لقد صدر الأمر حرفيا اليوم بقصف بيروت"، داعيا الجانبين إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمنع المزيد من إراقة الدماء ويهيئ الظروف لتسوية سياسية ودبلوماسية".
وتابع لافروف: "مجلس الأمن ليس مجرد منصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية الأكثر إلحاحا.. إنه أيضا الهيئة الرئيسية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وهي هيئة لديها عدد من الأدوات التي أثبتت جدواها عبر الزمن لتنفيذ قراراتها"، لافتا إلى أنه: "يجب اتخاذ إجراءات قاسية ضد منتهكي قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي بدونها ستظل قراراتنا حبرا على ورق".
ووفقا للوزير، يحتاج أعضاء مجلس الأمن إلى وضع مصالح الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي فوق الحسابات السياسية الضيقة التي تخدم مصالح شخصية لشخصيات فردية والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة