معهد بحوث الإلكترونيات يوقع بروتوكول مع المعهد الملكي للشؤون الدولية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
وقع معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم، بروتوكول تعاون مع المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس"؛ بهدف الاشتراك في تنفيذ مشروع "التحول للاقتصاد الدائري لسلاسل القيمة SWITCH to circular economy value chains)”.
والتحول للاقتصاد الدائري لسلاسل القيمة هو مشروع دولي ممول بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وحكومة فنلندا، ويتم تنفيذ المشروع في ثلاث دول هي (بنجلاديش، المغرب ومصر) لسلاسل القيمة لقطاعات النسيج والملابس والتعبئة والتغليف (البلاستيك) وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والإلكترونيات.
ويهدف المشروع إلى تسريع التحول للاقتصاد الدائري، من خلال تنفيذ مشاريع تجريبية صناعية وبناء قدرات للجهات المعنية بالاقتصاد الدائري.
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز علاقات الشراكة مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن التعاون الدولي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز البحث العلمي في مصر وتطوير السياسات والإستراتيجيات المستقبلية، وفتح آفاق جديدة للاستفادة من الخبرات العالمية، واكتساب المعارف والمهارات المتقدمة.
وتعتبر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) هي الجهة الرئيسية في تنفيذ المشروع، وتشمل الشركاء التنفيذيون أيضًا مؤسسة " Chatham House تشاتهام هاوس"، والبنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، ومنظمة " Circle Economy ".
ويقوم معهد بحوث الإلكترونات بالتعاون مع تشاتام هاوس بإجراء دراسة لتقييم السياسات المتعلقة بالتحول للاقتصاد الدائري لقطاع الإلكترونيات وتحديد الفرص والتحديات التي تواجهها مصر من حيث تسهيل الاستفادة من الإلكترونيات المستعملة وتلك المنتهي عمرها الافتراضي، حث أصحاب المصلحة من القطاع لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز أفضل الممارسات في هذا القطاع، بهدف تعزيز مفهوم الانتقال إلى اقتصاد دائري متكامل وشامل في قطاع الإلكترونيات في جمهورية مصر العربية
خبرة معهد بحوث الإلكترونيات في تدوير النفايات الإلكترونيةوخلال فعاليات توقيع الاتفاق، أكدت الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن سياسة المعهد تولي اهتمامًا كبيرًا بموضوع الاقتصاد الدائري، حيث قام المعهد بإعداد خارطة طريق بعنوان: "صناعة الإلكترونيات في مصر وصناعة تدوير النفايات الإلكترونية - الاقتصاد الدائري"، والتي تم تمويلها من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في يونيه ٢٠٢١، حيث تم إعداد وتقديم خارطة لصناع القرار، تتضمن بعض الحقائق والبيانات الهامّة، والدراسات المفصّلة عن صناعة الإلكترونيات وصناعة تدوير النفايات الإلكترونية في مصر، وعوائدها المباشرة على الاقتصاد المصري، كما تضمنت آليات وتوصيات لإدارة تلك النفايات، وكذلك تصورًا عامًا لصناعة تدوير النفايات الإلكترونية في مصر.
كما يمتلك معهد بحوث الإلكترونيات، كأحد المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خبرة كبيرة في مجال تدوير النفايات الإلكترونية، حيث يمتلك المعهد معملًا مركزيًا متخصصًا في مجال تدوير المُخلفات الإلكترونية، منذ عام ٢٠٢١، وحاضنة "جرين إلكتروبيكيا" في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بدعم من مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيدارى) في نوفمبر ٢٠٢٢، والتي تعد أول حاضنة مصرية حكومية مُتخصصة في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، كما يقدم المعهد ومدينته العلمية خدمات استضافة واستشارات فنية ودعم لوجيستي للشركات التي تعمل في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، مثل شركة "رسايكلRCYKL " وشركة "بطاريتي “Battarity
وشارك المعهد في المنتدى العالمي للاقتصاد الدائري (WCEF2024)، والذي أُقيم في بروكسل مؤخرا، حيث شهد المنتدى مشاركة واسعة من النظراء الدوليين، وصانعي السياسات، ورجال الأعمال، والخبراء، والمجتمع المدني؛ لمُناقشة التحديات والحلول لتحقيق اقتصاد دائري، والتعرف على نماذج ناجحة في الاقتصاد الدائري تحققت في العديد من دول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بحوث الالكترونيات معهد بحوث الإلكترونيات المعهد الملكي للشؤون الدولية تشاتام هاوس الإلكترونيات تدویر النفایات الإلکترونیة معهد بحوث الإلکترونیات الاقتصاد الدائری للاقتصاد الدائری فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي معتمد في الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة في دبي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الرابعة عشرة من برنامجه التدريبي «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة»، وهو أول برنامج تدريبي معتمد من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل 20 مرشحاً لتولي مهام وظيفة عضو نيابة عامة في إمارة دبي، وذلك في إطار التزامه بدعم وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
وتم افتتاح البرنامج أمس، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، على أن يستمر حتى 20 يناير 2026. ويهدف البرنامج إلى تزويد المرشحين بالمعرفة القانونية المتخصصة، والمهارات العملية اللازمة في مجال التحقيق وجمع الأدلة والتصرف في القضايا الجزائية، في إطار منهج تدريبي متكامل يجمع بين الدراسات النظرية المستندة إلى الواقع والتطبيقات العملية، فضلاً عن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في التدريب، ومن بينها منصة تدريبية رقمية لإدارة كافة العمليات التدريبية، وكذلك التدريب على مسرح الجريمة الافتراضي من خلال تقنيات الميتافيرس.
وصرّح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي: «يكتسب هذا البرنامج أهميةً خاصة باعتباره أول برنامج معتمد من المركز الوطني للمؤهلات، ويمثل خطوةً نوعية في مسيرة المعهد نحو تطوير النيابة العامة وتعزيز كفاءتها، بما يساهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي كمنارة عالمية للتميّز العدلي».
وأكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، على التزام المعهد بتعزيز تنافسية الكوادر القضائية، وحرصه الدائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني من خلال طرح برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من الجهات المختصة تُسهم في بناء الكفاءات الوطنية، ودعم الجهات القضائية لتحقيق الجودة المؤسسية، وفقاً للمعايير الدولية.
وقالت: «يؤكد حصول المعهد على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات لبرنامج «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة» على أنه يسير بخطى ثابتة نحو الريادة، من خلال برامجه المصممة وفق منهجيات علمية مبتكرة، ومحتوى تدريبي متطور».
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية