معهد بحوث الإلكترونيات يوقع بروتوكول مع المعهد الملكي للشؤون الدولية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
وقع معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم، بروتوكول تعاون مع المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس"؛ بهدف الاشتراك في تنفيذ مشروع "التحول للاقتصاد الدائري لسلاسل القيمة SWITCH to circular economy value chains)”.
والتحول للاقتصاد الدائري لسلاسل القيمة هو مشروع دولي ممول بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وحكومة فنلندا، ويتم تنفيذ المشروع في ثلاث دول هي (بنجلاديش، المغرب ومصر) لسلاسل القيمة لقطاعات النسيج والملابس والتعبئة والتغليف (البلاستيك) وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والإلكترونيات.
ويهدف المشروع إلى تسريع التحول للاقتصاد الدائري، من خلال تنفيذ مشاريع تجريبية صناعية وبناء قدرات للجهات المعنية بالاقتصاد الدائري.
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعزيز علاقات الشراكة مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن التعاون الدولي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز البحث العلمي في مصر وتطوير السياسات والإستراتيجيات المستقبلية، وفتح آفاق جديدة للاستفادة من الخبرات العالمية، واكتساب المعارف والمهارات المتقدمة.
وتعتبر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) هي الجهة الرئيسية في تنفيذ المشروع، وتشمل الشركاء التنفيذيون أيضًا مؤسسة " Chatham House تشاتهام هاوس"، والبنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، ومنظمة " Circle Economy ".
ويقوم معهد بحوث الإلكترونات بالتعاون مع تشاتام هاوس بإجراء دراسة لتقييم السياسات المتعلقة بالتحول للاقتصاد الدائري لقطاع الإلكترونيات وتحديد الفرص والتحديات التي تواجهها مصر من حيث تسهيل الاستفادة من الإلكترونيات المستعملة وتلك المنتهي عمرها الافتراضي، حث أصحاب المصلحة من القطاع لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز أفضل الممارسات في هذا القطاع، بهدف تعزيز مفهوم الانتقال إلى اقتصاد دائري متكامل وشامل في قطاع الإلكترونيات في جمهورية مصر العربية
خبرة معهد بحوث الإلكترونيات في تدوير النفايات الإلكترونيةوخلال فعاليات توقيع الاتفاق، أكدت الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن سياسة المعهد تولي اهتمامًا كبيرًا بموضوع الاقتصاد الدائري، حيث قام المعهد بإعداد خارطة طريق بعنوان: "صناعة الإلكترونيات في مصر وصناعة تدوير النفايات الإلكترونية - الاقتصاد الدائري"، والتي تم تمويلها من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في يونيه ٢٠٢١، حيث تم إعداد وتقديم خارطة لصناع القرار، تتضمن بعض الحقائق والبيانات الهامّة، والدراسات المفصّلة عن صناعة الإلكترونيات وصناعة تدوير النفايات الإلكترونية في مصر، وعوائدها المباشرة على الاقتصاد المصري، كما تضمنت آليات وتوصيات لإدارة تلك النفايات، وكذلك تصورًا عامًا لصناعة تدوير النفايات الإلكترونية في مصر.
كما يمتلك معهد بحوث الإلكترونيات، كأحد المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خبرة كبيرة في مجال تدوير النفايات الإلكترونية، حيث يمتلك المعهد معملًا مركزيًا متخصصًا في مجال تدوير المُخلفات الإلكترونية، منذ عام ٢٠٢١، وحاضنة "جرين إلكتروبيكيا" في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بدعم من مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيدارى) في نوفمبر ٢٠٢٢، والتي تعد أول حاضنة مصرية حكومية مُتخصصة في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، كما يقدم المعهد ومدينته العلمية خدمات استضافة واستشارات فنية ودعم لوجيستي للشركات التي تعمل في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، مثل شركة "رسايكلRCYKL " وشركة "بطاريتي “Battarity
وشارك المعهد في المنتدى العالمي للاقتصاد الدائري (WCEF2024)، والذي أُقيم في بروكسل مؤخرا، حيث شهد المنتدى مشاركة واسعة من النظراء الدوليين، وصانعي السياسات، ورجال الأعمال، والخبراء، والمجتمع المدني؛ لمُناقشة التحديات والحلول لتحقيق اقتصاد دائري، والتعرف على نماذج ناجحة في الاقتصاد الدائري تحققت في العديد من دول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بحوث الالكترونيات معهد بحوث الإلكترونيات المعهد الملكي للشؤون الدولية تشاتام هاوس الإلكترونيات تدویر النفایات الإلکترونیة معهد بحوث الإلکترونیات الاقتصاد الدائری للاقتصاد الدائری فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
الجمارك المصرية والكورية تبحثان سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال التجارة الإلكترونية
بحث أحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الأربعاء، مع رئيس قسم تخطيط البيانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الجمارك الكورية والمسؤول عن مشروع نظام التخليص الإلكتروني، كيم كي دونج، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال التجارة الإلكترونية.
وذكرت المصلحة - في بيان اليوم الأربعاء - أن هذا التعاون يمثل خطوة إيجابية نحو تطوير منظومة التجارة الإلكترونية في مصر، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
ولفتت إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى وضع اللمسات الأساسية لدراسة الجدوى الخاصة بمشروع تطوير نظام التخليص الإلكتروني للتجارة الإلكترونية في مصر.
وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق العديد من الفوائد التي من شأنها تطوير منظومة التجارة الإلكترونية في مصر، منها تسريع إجراءات التخليص الجمركي للشحنات الإلكترونية من خلال أتمة الإجراءات وتقليل التدخل البشري، ومن ثم تسريع وتيرة التخليص على الشحنات، مما يقلل من وقت الانتظار ويسرع من حركة التجارة.
وأوضحت أنه يهدف أيضا إلى رفع كفاءة الأداء الجمركي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات مع الجانب الكوري، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، فضلا عن دعم نمو التجارة الإلكترونية في مصر من خلال توفير بيئة جمركية محفزة وفعالة وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ولفتت إلى أن هذه الزيارة تعد خطوة مهمة في سبيل تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية في مصر، وتعكس حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، كما تؤكد أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تواجه التجارة العالمية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية
عزل من الوظيفة وتخفيف السجن مع غرامة للمتهم الأول في قضية «رشوة مصلحة الجمارك»
كجوك: الإعلان عن حزمة التسهيلات بمنظومة الضريبة العقارية والجمارك خلال أسابيع
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال