عاجل.. مجلس الحرب الإسرائيلي يرد على قرار العدل الدولية بوقف الهجمات في رفح
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أصدرت إسرائيل بيانا مشتركا لرئيس هيئة الأمن القومي وللمتحدث باسم وزارة الخارجية، ردا على قرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجمات على مدينة رفح.
وفي السطور التالية ملخص تصريحات المجلس:
1. إن الإتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا لإسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي حول "إبادة جماعية" هي اتهامات كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز.
2. جراء الهجمة الإرهابية المروعة التي شُنَّت على المواطنين الإسرائيليين في 7 أكتوبر 2023, خرجت إسرائيل إلى حرب دفاعية عادلة من أجل تدمير حماس والافراج عن مخطوفينا. إسرائيل تقوم بذلك وفقا لحقها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها, مع الحفاظ على قيمها الأخلاقية والقانون الدولي الإنساني.
3. إسرائيل لم ولن تقوم بنشاط عسكري في منطقة رفح يخلق ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى قضاء مدنيين فلسطينيين, كليا أو جزئيا.
4. إسرائيل ستواصل بذل جهود من شأنها السماح بإدخال معونات إنسانية إلى قطاع غزة والعمل, بموجب القانون, من أجل تقليص الأضرار التي تلحق بالسكان المدنيين في قطاع غزة, قدر الإمكان.
5. إسرائيل ستواصل الحفاظ على معبر رفح مفتوحا وستسمح بإدخال معونات إنسانية متواصلة من الطرف المصري من المعبر وستمنع التنظيمات الإرهابية من السيطرة عليه.
وأمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
وأوضحت المحكمة أنه: "للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".
وقبل النطق بالحكم، قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، إن: "الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا"، مشيرا إلى أن: "الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الحرب الإسرائيلي يرد قرار العدل العدل الدولية الهجمات رفح إسرائيل محكمة العدل الدولية الهجمات على مدينة رفح
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يفتتح فرعين للتوثيق في الإسكندرية ويتفقد مقر محكمة استئناف الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس السبت، إلى محافظة الإسكندرية، وكان برفقته كلٌ من المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة و المستشار محمد مصطفي سالم رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى، وكان في استقباله بديوان عام المحافظة الفريق أحمد خالد حسن محافظ الاسكندرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى إنشاء فروع التوثيق على مستوى أنحاء الجمهورية لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير منظومة التقاضي.
وزير العدل يتفقد محكمة استئناف الإسكندريةوبدأ الوزير جولته بزيارة الفريق المحافظ والذى رحب بالسيد وزير العدل ومرافقيه، بعدها قام الوزير وبرفقته السيد الفريق محافظ الإسكندرية وكلٌ من المستشار رئيس مجلس الدولة، و المستشار رئيس محكمة استئناف الإسكندرية و المستشارين مساعدي الوزير المختصين، بالتوجه إلى مقر محكمة استئناف الإسكندرية وأجروا جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة ، واطمئن الوزير على انتظام وحسن سير العمل، كما تفقدوا متحف سراي الحقانية المتواجد داخل المحكمة والذي ضم اللوحات والمقتنيات الأثرية التي كانت متواجدة بمحكمة الحقانية، وأشادوا بجميع اللوحات والمقتنيات به ، وقد جاء ذلك استمراراً لنهج وزارة العدل في القيام بزيارات ميدانية لجميع المحاكم والجهات والمواقع التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.
افتتاح فرعين توثيق بالإسكندريةوعقب ذلك توجه المستشار وزير العدل والسيد الفريق المحافظ و المستشار رئيس مجلس الدولة والمرافقون إلي مجمع محاكم مجلس الدولة بالإسكندرية، حيث تم افتتاح فرع توثيق جديد بالمجمع وذلك بعد أن أجروا جولة تفقدية داخل مجمع محاكم مجلس الدولة .
وفى كلمته أكد المستشار وزير العدل على الدور المهم لمجلس الدولة في أداء رسالة العدالة السامية، حيث أشاد سيادته بتطوير منظومته القضائية، بما يكفل حصول كل مواطن على حقه في أسرع وقت.
وقد أعرب الفريق محافظ الإسكندرية عن شكره وتقديره لمجلس الدولة متمنيًا دوام التعاون بما يكفل تحقق العدالة .
ثم توجه وزير العدل و مساعدوه المختصون إلى ميناء الإسكندرية حيث تم افتتاح فرع توثيق جديد بها، فى حضور اللواء بحري نهاد شاهين نائب وزير النقل و اللواء بحرى احمد عبدالمعطى رئيس هيئة ميناء الإسكندرية و نواب رئيس الهيئة وقيادات هيئة ميناء الإسكندرية.
وجدير بالذكر أن افتتاح فرع توثيق الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تم بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات تنفيذًا لرؤية الدولة في تيسير الإجراءات للمستثمرين ، حيث يقدم الفرع خدمات التوثيق المختلفة لجميع المستثمرين والشركات والتوكيلات الملاحية والكيانات الكائنة بمقر ميناء الاسكندرية والعاملين به ، مما يكفل تقديم خدمة التوثيق لهم بسهولة ويسر.
ويذكر أن فرعى التوثيق الجديدين يعملان بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد لتقديم كافة أعمال التوثيق المختلفة لطالبي خدمة التوثيق من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتي الساعة الرابعة مساءً .
وعقب ذلك توجه وزير العدل و الفريق محافظ الإسكندرية إلى مقر سرايا الحقانية الأثري حيث أجروا جولة تفقدية للمقر الذي يتم تطويره حالياً تحت الإشراف المباشر لوزارة السياحة والآثار.
واختتم وزير العدل و الفريق محافظ الإسكندرية جولتهما التفقدية بزيارة المكتب الرقمي لخدمات النيابة العامة بمنطقة محطة الرمل، وذلك للاطمئنان على حسن سير العمل به وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين .
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم