تحقيق حول مسؤولية شركة أسلحة فرنسية في قصف إسرائيلي على غزة في 2014 ادى الى استشهاد اطفال
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
باريس ـ (أ ف ب) – في 17 تموز/يوليو 2014، استشهد ثلاثة أطفال وأصيب اثنان بجروح في غزة جرّاء قصف صاروخي إسرائيلي. وبعد تسع سنوات على ذلك، يحقق القضاء في باريس في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية اتهمها الضحايا بالضلوع في جرائم حرب. عصر ذلك اليوم كان خمسة أطفال من عائلة شحيبر يقدمون الطعام لطيور الحمام على سطح منزلهم في حي الصبرة شمال غزة عندما أصابهم صاروخ يرجح أنه أطلق من مسيّرة أسرائيلية.
استشهدت فلة البالغة الثامنة ووسيم ابن التسع سنوات وجهاد البالغ عشر سنوات فيما أصيب ابنا العم عدي البالغ 16 عاما وباسل (تسع سنوات) ونقلا إلى المستشفى في حالة خطرة. كانت إسرائيل تشن يومها عملية أطلقت عليها اسم “الجرف الصامد” استمرت من 7 تموز/يوليو إلى 26 آب/اغسطس 2014 لوقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة المحاصر. واستشهد في حرب غزة هذه ما لا يقل عن 2251 فلسطينيا غالبيتهم من المدنيين و74 إسرائيليا معظمهم من الجنود. وأصيب منزل عائلة شحيبر خلال وقف لإطلاق النار في حي لم يسبق أن “استهدف بقصف” لإنه لا يضم “أي هدف عسكري” على ما قال محامي العائلة الفرنسي جوزيف برهام. وأكد المحامي “هذه جريمة حرب” رافضا فرضية “الخطأ”. في انقاض المبنى عثر على قطعة سوداء اسطوانية الشكل تحمل عبارة “أوروفاراد-باريس-فرنسا” التي محيت جزئيا. وتفيد التحاليل أن الأمر يتعلق بجهاز استشعار من صنع الشركة الفرنسية “أوروفاراد” التي اشترتها في العام 2015 شركة صناعة الأسلحة “إكسيليا تكنولوجيز” وبيعت بعد ذلك إلى شركة رافاييل الإسرائيلية. وتعتبر هذه القطعة “عتاد حرب” على ما جاء في وثائق اطلعت عليها وكالة فرانس برس، استخدمت في توجيه أجنحة الصواريخ المحشوة كريات فولاذ التي صممتها هذه الشركة. – وقف “الافلات من العقاب” – رفعت شكويان ضد “إكسيليا” في العامين 2016 و2017 وفتح بعد ذلك تحقيق قضائي في فرنسا مطلع 2018 بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب من خلال هجوم متعمد على مدنيين والقتل العمد وغير العمد. ويرى برهام أنه للمرة الأولى تطرح أمام القضاء الفرنسي مسألة “توصيف ممارسات” الجيش الإسرائيلي “في غزة والضفة الغربية” و “مسؤولية” شركات صناعة الأسلحة. وطالب المحامي بوقف “الافلات من العقاب” الذي يستفيد منه تجار الأسلحة وتطبيق معاهدة الاتجار بالأسلحة التي تنص على منع الصادرات أو إعادة النظر بالتراخيص عندما يتعلق الأمر بدول يشتبه بارتكابها جرائم حرب. ورأى المحامي “بائع الأسلحة مسؤول عن استخدامات هذه الأسلحة حين لا يمكن التغاضي عن إمكان ارتكاب جرائم حرب”. وقالت محامية “إكسيليا” فاليري مونوز-بونس من جهتها “بعد سبع سنوات على مباشرة هذا الملف لم يصدر أي اتهام للشركة” مشيرة إلى أن التحقيق الأول الذي “تعاونت معه الشركة بالكامل” حُفظ “لعدم توافر عناصر كافية بحصول مخالفة”. في تموز/يوليو أتى عدي شحبير ووالداه وعمه وابن عمه باسل إلى فرنسا لتستمع إليهم القاضية المكلفة التحقيق. وقال عدي شحيبر “عندما تبلغت أن بإمكاننا المجيء إلى فرنسا لم أنم طوال الليل لأني كنت سعيدا جدا إذ سنتمكن من المطالبة بحقنا”. وأضاف “أصبت عندما كنت في السادسة عشرة وأبلغ اليوم الخامسة والعشرين لقد ذهبت كل هذه السنوات هدرا”. وروى باسل الذي أصيب إصابة بالغة في الجمجمة “طلبنا المجيء إلى فرنسا في إطار هذه القضية لأننا نريد حلا وعلاجا. في غزة نفتقر إلى كل شيء ولا يزال في جسمي شظايا القذيفة”. ووصف باسل وعدي بالتفصيل لوكالة فرانس خلال لقاء في باريس إصابتهما وما تركته من آثار. وأكد عدي الذي لديه ندب كبير في البطن وعطب في الساق اليمنى وشظية لا تزال عالقة في الذراع اليسرى “لا زلت اتذكر بالتفاصيل ما حدث في ذلك اليوم. لقد طبعتني هذه المسألة كثيرا، دمرتني نفسيا بالكامل”.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكم 3 سنوات على ناشطة مؤيدة لفلسطين بتهمة الإرهاب في فرنسا
أصدر القضاء الفرنسي حكما بالسجن 3 سنوات على ناشطة مؤيدة للفلسطينيين بتهمة "تمجيد الإرهاب"، وذلك بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، تؤازر فيها فلسطين وتندد بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وصدر الحكم اليوم الاثنين في نيس (جنوب شرقي فرنسا) على سيدة تبلغ من العمر 34 عاما بعد إدانتها بارتكاب 13 جريمة اتهمت بها، ومنها "تمجيد جرائم ضد الإنسانية، والتحريض على التمييز، والتحريض على الكراهية على أساس الأصل"، وسلطت المحكمة عليها حكما يتجاوز ما طالبت به النيابة.
وهي أم وممرضة مساعدة وتدرس في السنة الثانية في كلية التمريض، وموقوفة منذ 19 سبتمبر/أيلول الماضي، كما شاركت في تأسيس جمعية "من نيس إلى غزة" وكانت واحدة من القادة الرئيسيين للتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في نيس منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وظلت التظاهرات سلمية، لكن منشورات الناشطة على منصة إكس ازدادت حدة منذ يونيو/حزيران الماضي.
"تهانينا"وقالت في منشور إن "السابع من أكتوبر/تشرين الأول هو دفاع عن النفس بالنسبة إلى الفلسطينيين"، وفي منشور آخر كتبت "منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول وأنا معادية للسامية"، كما علقت بعبارة "تهانينا" على منشور لرئيس بلدية نيس كريستيان إستروسي يؤبن فيه 6 أسرى إسرائيليين قتلوا في قطاع غزة.
وتحت صورة أعلام إسرائيلية محترقة، أضافت تعليقا تقول فيه: "حلم سيتحقق، أنتم قابلون للاشتعال"، وأعربت عن أسفها لأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "لم تنه المهمة".
وتساءلت أيضا عن جندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي يتحدر من مدينة نيس، قائلة "هل عاد صهيوني الإبادة الجماعية إلى نيس؟ بعد أن ارتكب جريمة قتل نساء وأطفال فلسطينيين، يداه ملطختان بالدماء".
وقالت الناشطة في أثناء المحاكمة في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إنها لم "تقدر" عواقب كلماتها. ودافعت عن نفسها قائلة إن "هناك إبادة جماعية جارية، 40 ألف قتيل، و90 ألف جريح، أعترف بقول كلمات عنيفة للغاية، ولكني لا أعترف بالطريقة التي تم بها تأويلها".
بالإضافة إلى السجن، حكم عليها بنشر القرار على نفقتها في صحيفتي "لوموند" و"نيس ماتان" الفرنسيتين، ودفع مبلغ إجمالي يزيد على 13 ألفا و500 يورو لجندي الاحتياط و4 جمعيات تنشط ضد معاداة السامية، وهي الأطراف التي رفعت الشكوى ضدها.