الهباش: القرارات الأممية ستظل حبرا على ورق ما لم تلتزم إسرائيل بتنفيذها
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
علق الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على قرارات محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بوقف الهجوم على رفح الفلسطينية.
الهباش يعلق على تصرف إسرائيل ضد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين (فيديو) "الهباش": نأمل إصدار "الجنائية الدولية" مذكرة باعتقال نتنياهو وجالانت (فيديو) إسرائيل لم تحترم قرارات مجلس الأمنوقال "الهباش" في اتصال هاتفي مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الجمعة، إن إسرائيل لم تحترم القرارات الصادرة من مجلس الأمن.
وأضاف "القرارات الأممية ستظل حبرا على ورق ما لم تلتزم إسرائيل بتنفيذها، وإسرائيل عصابة تعتبر نفسها فوق القانون".
طي صفحة الانقساماتوتابع "نريد الوحدة بأي ثمن ولكن حماس رفضت المصالحة، ولا بد من طي صفحة الانقسامات بين الفصائل الفلسطينية".
واستطرد "حماس هي من اخترعت الانقسام والمسئولية تقع على عاتق من يرفض المصالحة، وأتمنى أن تستجيب حماس لصوت العقل والوطن وتغليب المصلحة الوطنية وتجاوز الخلافات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين جابر القرموطي حماس رفح مجلس الأمن محكمة العدل الدولية القرموطي الرئيس الفلسطيني مستشار الرئيس الفلسطيني الفصائل الفلسطينية الإعلامي جابر القرموطي القرارات الأممية قرارات مجلس الأمن الهجوم على رفح الفلسطينية قرارات محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.