رئيس لجنة الصناعة بـ«شباب الأعمال» يطالب بوضع حوافز لجذب الاقتصاد غير الرسمي
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
قال المهندس عمرو إمام، نائب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، اليوم الأربعاء، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في دعم المجمعات الصناعية والمشروعات الصناعية هي واحدة من أهم المحاور التي عملت عليها الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن تعد أهم المبادرات في الفترة الأخيرة بداية من 2016 منذ مبادرة البنك المركزي، وهي قريبة من المبادرات الصناعية الخاصة بالمجمعات الصناعية بالخارج.
أخبار متعلقة
«تنمية المشروعات»: نتعاون مع «اليونيدو» لتأهيل مدربين لتدريب الشباب على ريادة الأعمال
ونوه «إمام»، إلى أن لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال أعلنت فبراير الماضي عن ورقة سياسات 2023 خاصة تستهدف تطوير بيئة الأعمال الصناعية بمصر بالتعاون مع مركز المشروعات الدوليه الخاصه CIPE، بمشاركة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتم مناقشة كل التفاصيل والمشاكل التي تُعيق تطور الصناعة، ووضعنا معها الحلول أيضًا، وتم التركيز على مشاكل سريعة الحلول، وأخرى طويلة الحلول، وكان على رأس تلك المشاكل الخاصة بالأراضي الصناعية، وما يخص تلك المشكلة من تقنين وترفيق وبالفعل اتخذت الدولة شوط كبير بها، وهناك أمثلة ناجحة كـ«المجمعات الصناعية بالروبيكي».
وأكد «إمام»، أن مبادرة المركزي، تساعد على دعم المصانع الصغيرة، وخصوصًا أن معظم الواردات المصرية من مستلزمات الإنتاج، وعمل المصانع الصغيرة هي الأساس في التصدير، ولكن بعد الاكتفاء والسوق المحلي في احتياج دائم لمستلزمات الإنتاج والتي توفر العملة الدولارية وتوفير عمالة وتساهم في ضم الاقتصاد الغير رسمي أو الموازي للاقتصاد الرسمي، وهو أمر مهم وضروري في تطوير ثقافة الاقتصاد المصري وتعزيز دور الدولة في جذب شرائح مختلفة من المصانع الخارج الإطار الرسمي.
وطالب «إمام»، بتغيير الفكر فيما يخص «المصانع غير الرسمية»، ولابد من تستهدفه الدولة في خططها لجذب ذلك القطاع العريض للسوق الرسمي، وهناك حلول قادرة الدولة على وضعها من خلال الجهات الرسمية وتعديل التشريعات ووضع الحوافز وغيرها مما يسهل زيادة عمل المصانع الصغيرة والمتوسطة وفق الإطار الرسمي وهو أمر شديد الأهمية للصناعة الوطنية، وعلي سبيل المثال «حق الإنتفاع أوالتأجير التمويلي – ووضع حوافز خاصة بالتصدير خلال 3 سنوات برقم 500 الف دولار مثلا يعود عليه بحوافز تضعها الدولة، مع ضرورة الربط مابين المناطق الصناعية الكبيرة والمصانع الصغيرة كنوع من ربط كل المصانع الكبيرة والصغيرة بمنطقة واحدة.
وأكد نائب رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن «المصانع الصغيرة والمتوسطة» تمتلك عمال مهرة، وفنيين ولديهم خبرة كبيرة، ولكن لدية مشكلة في الثقافة، ولكن في احتياج دائم للتطوير للمواكبة مع السوق العالمي والأليات العالمية ووضعة على التنافسية، ولكن في البداية لابد من وجود حوافز والتي ذكرناها، وغيرها من الحلول الهدف منها جذبة للسوق الرسمي، وعدم إبعاده عن القطاع الرسمي بسبب القيود أو القوانين.
وطالب «إمام»، أن الحوافز المطلوبة من الحكومة كثيرة، ولابد من تجهيز حزمة حوافز تستهدف زيادة عدد المشاريع العاملة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وربطة بكل الجهات بهدف تسريع وتيرة العمل على أن تكون الحلول سهلة وغير نمطية وتعمل على جذب أكبر شريحة منهم من خلال مزايا نوعية وحوافز مختلفة وخاصة، بالإضافة إلى أن هناك حاجة لوجود مراكز للبحوث والتطوير في كل القطاعات الصناعية وليكن الرقائق الإلكترونية وهناك لقاء جمع وزير الصناعة مع أحد أكبر الشركات المتخصصة بصناعة السيارات وبحث معها توطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر، مشيرًا إلى أن هناك لغط بخصوص «تعريف المنتج المحلي»، وتوفير الحوافز للأفكار هو الأهم والأفضل لجذب نوعيات مختلفة من أصحاب الفكر وصغار المبدعين في الصناعات المختلفة، وهناك دور مهم على الدولة في المساندة اللازمة لصغار المصنعين.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين لجنة الصناعة عمرو إمام زي النهاردة الصغیرة والمتوسطة الدولة فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء