باحث بالشئون الدولية: الدول الأوربية قد تسحب اعترافها بفلسطين في هذه الحالة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال الدكتور رضوان قاسم الكاتب والباحث في الشئون الدولية، إن اعتراف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة جدًا، لكن مدى تطبيقه ومدى الالتزام به هذا هو السؤال.
مساعد وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل تخطط لسيطرة أمنية دائمة على قطاع غزة الدفاع المدنى الفلسطيني: 700 ألف شخص بشمال غزة يفتقدون أبسط مقومات الحياةوأضاف قاسم، اليوم الجمعة، خلال مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الدول التي تعترف بدولة فلسطين اليوم اعترفت بها ظروف صعبة جدًا بالنسبة للشعب الفلسطيني، وأيضًا المشكلة الأكبر والأهم هنا أن الدول الأساسية في مجلس الأمن التي من المفروض أن تنفذ أحكام المحكمة الدولية لم تعترف بل استنكرت على المحكمة قراراتها وهذا يدعو إلى التساؤل: "هل هذه الدول ستبقى دون الضغط بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية الأساسية مثل فرنسا وبريطانيا للتراجع عن هذه الاعترافات أم لا؟".
وأوضح أنه يجب علينا أن نعترف بأن هناك قرارات اتُّخذت من هذه الدول الأوروبية بالاعتراف لكن لا ننسى الضغوطات من الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي لم تعترف حتى الآن بل استنكرت على المحكمة قراراتها، وهذا يجعل من بعض الدول تحت الضغط وربما تسحب اعترافها فيما بعد أو الاعتراف يبقى على ورق دون تنفيذ.
أكد رئيس محكمة العدل الدولية، الحكم بخصوص تنفيذ القرارات الخاصة بجرائم الإبادة في غزة وتطبيق الإجراءات اللازمة لوقفها، وهو طلب مقدم من جنوب إفريقيا، وتشارك في النقاشات عدة دول ووكالات دولية.
وتابع “العدل الدولية” خلال كلمته في جلسة اليوم، والتي بثتها فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن :"اليوم لسنا في موقف من أجل تطبيق القرار السياسي على أرض الميدان، ولكننا بصدد إصدار حكم من الناحية النظرية".
وأضاف أن جنوب أفريقيا تقدمت بطلب ضد الإجراءات التي قامت بها إسرائيل بعد 7 أكتوبر وطالبت بضرورة إلزامها بوقف إطلاق النار الفوري على غزة ووقف حرب الإبادة، وطلبت تطبيق التدابير اللازمة من أجل وقف هذه الإبادة في الجلسة التي عقدت في يناير الماضي، واستتبع هذا الطلب عدة جلسات في شهر فبراير ومارس هذا العام، وطالبت أيضا بقرار بوقف التهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح ونعتقد أن القرار اليوم سيكون استجابة للجلسة الطارئة التي عقدت في 26 فبراير هذا العام.
انطلاق جلسة محكمة العدل الدولية
وفي سياق آخر، انطلقت جلسة محكمة العدل الدولية للبت في طلب وقف الهجوم الإسرائيلي على رفح، وقال رئيس محكمة العدل الدولية: ننظر اليوم في تطبيق الإجراءات اللازمة لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة بطلب من جنوب أفريقيا.
كما تعرضت مناطق جنوبي رفح لنيران إسرائيلية كثيفة مترافقة مع اشتباكات عنيفة وقصف متواصل لليوم الثالث على التوالي.
وحسب مراسل روسيا اليوم، أشار إلى أن المناطق التي تتعرض للقصف تشمل حي البرازيل، وحي قشطة، وبوابة صلاح الدين، وبلوك O، ومخيم يبنا.
ولفت إلى وصول آليات إسرائيلية مساء أمس إلى مفترق "مطعم العماوي" على أطراف مخيم يبنا حيث تشهد المنطقة اشتباكات عنيفة وقصفا مدفعيا وجويا متقطعا.
وأضاف أن المنطقة الشرقية من المدينة تشهد تمركز الدبابات في حي السلام، والمقبرة الشرقية، وشارع جورج، ومفترق عدنان أبو طه، وحي التنور، وأرض الشاوي خلف دير ياسين.
ووصلت آليات الجيش الإسرائيلي إلى وسط حي الجنينة دون أن تتمركز فيها حيث تخوض المقاومة اشتباكات ضارية في المنطقة مع سماع أصوات إطلاق نار كثيف من الطيران المروحي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدول الأوروبية فلسطين غزة بوابة الوفد محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يواجه ضغوطا قانونية بمحكمة “العدل العليا” بشأن حظر “أونروا”
#سواليف
بدأت في قصر “السلام” بمدينة #لاهاي الهولندية، الجلسات العلنية لمحكمة #العدل_الدولية للنظر في التزامات #إسرائيل القانونية كقوة احتلال، تجاه وجود وعمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” #أونروا “.
الجلسات، التي تستمر حتى الثاني من أيار/مايو، جاءت استجابة لطلب رأي استشاري قدّمته الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، وسط قلق متزايد من تداعيات إنسانية وقانونية خطيرة لحظر أو عرقلة عمل المؤسسات الأممية في الأراضي المحتلة، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة
وقدمت ممثلة الجمعية العامة افتتاح المرافعات، تبعتها مرافعات كل من الوفود الفلسطينية والمصرية والماليزية، فيما يُتوقع أن تشارك 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في الجلسات دفاعاً عن شرعية وأهمية الوجود الأممي في فلسطين.
مقالات ذات صلة الاحتلال ينفي تحقيق تقدم بالمفاوضات وعائلات الأسرى تطالب باتفاق 2025/04/29تحرك قانوني ضد سياسات الاحتلال
وتركز المرافعات على البعد القانوني في الممارسات الإسرائيلية، بوصفها قوة احتلال، تجاه مؤسسات أممية تمثل طوق النجاة لملايين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الأونروا التي تواجه حملة ممنهجة لوقف تمويلها وتشويه دورها الإنساني.
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في تصريحات إعلامية من لاهاي، إن ما تقوم به إسرائيل يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقيات جنيف، مشدداً على ضرورة إصدار فتوى قانونية واضحة تضع حدوداً لأي إجراءات تعيق عمل هذه المنظمات.
رسائل قانونية وأبعاد سياسية و إنسانية.
ويأمل الفلسطينيون والدول الداعمة، أن يشكل الرأي الاستشاري المتوقع من المحكمة أداة إضافية في المساءلة القانونية، ودليلاً جديداً تستخدمه الدول والمنظمات الدولية لمواجهة أي تحركات إسرائيلية تهدف لإضعاف أو إنهاء عمل الأونروا، التي تُعد حجر الزاوية في حماية اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تصريحات خاصة لـ”قدس برس” شدد محامٍ حقوقي والمدير العام لمؤسسة الحق لحقوق الانسان شعوان جبارين، المشارك في الجلسات، على أن ما هو مطروح أمام المحكمة لا يتعلّق بابتكار قواعد جديدة، بل يتعلق بتطبيق القواعد القائمة التي يُفترض أنها ملزمة للجميع، أمام استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال جبارين…” إنه “لا يوجد شيء خارق أو جديد في المبدأ القانوني المطروح أمام المحكمة، وإنما هناك قواعد ثابتة تنبع من القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وكل دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل، مُلزمة بها دون استثناء.
جرائم #غزة تسائل شرعية الاحتلال
وأضاف جبارين في تصريحاته أن “ما نشهده من جرائم تُرتكب في غزة، لا يُمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بل يكشف أن إسرائيل لم تعد تعترف أصلاً بالمؤسسات الدولية ولا بالالتزامات التي ترتبها عضويتها في الأمم المتحدة، و لا تحترم القانون، وتحتقر الأمم المتحدة، بل وتتّهمها بالإرهاب، بما في ذلك اتهامات مباشرة لأمينها العام”.
وأكد أنه “قد حان الوقت لفتح نقاش جدي داخل الأمم المتحدة حول مدى أهلية استمرار عضوية إسرائيل، خاصة في ظل تعالي تصريحات مسؤوليها، الذين لا يظهرون أي احترام للمجتمع الدولي أو لالتزاماته، بل يتعاملون بعنصرية وتعالٍ مع ممثلي الشرعية الدولية”.
وفي تعليقه على مجريات المرافعات في الجلسة الأولى، أثنى المحامي جبارين على مداخلات عدد من الدول، بينها الجزائر وجنوب أفريقيا، لكنه خصّ السعودية بالإشادة، قائلاً: “الموقف السعودي كان واضحاً وقوياً، إذ جمع بين الأبعاد السياسية والقانونية، خاصة في تأكيده على أن حق تقرير المصير ليس خاضعاً للمساومة أو التفاوض، بل هو حق أصيل يتوجب على الدول دعمه والدفاع عنه”.
كما شدد على أن “المساعدات الإنسانية، بما في ذلك السماح بعمل المنظمات الدولية كالأونروا وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ليست مسألة تفاوضية، بل التزام قانوني على دولة الاحتلال، وعلى جميع الدول أن تحاسب من يخرق هذا الالتزام”.
وأشار جبارين إلى أن مواقف بعض الدول المشاركة كانت بالغة الأهمية، موضحاً أن “بلجيكا قدمت طرحاً قانونياً مهماً، وكذلك كولومبيا التي كانت آخر المتحدثين في الجلسة، وقد أظهرت جميع هذه المداخلات أن هناك أرضية قانونية مشتركة وموقفاً دولياً يتبلور بشأن محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها”.
وختم المحامي تصريحاته لـ”قدس برس” بالتأكيد على أن “المرافعات التي تُعرض أمام المحكمة اليوم، لا تمثل فقط مساراً قانونياً، بل هي صرخة سياسية وأخلاقية ضد آخر أشكال الاستعمار في العالم، ووسيلة لمحاصرة الإفلات من العقاب”.
وتأتي هذه الجلسات التي تستمر لخمسة أيام متتالية، مع وجود أكثر من أربعين دولة، وأربع منظمات دولية وأممية، منها الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، في ظل حملة ضغوط إسرائيلية أدت لحظر أو تقليص عمل الأونروا في الأشهر الماضية بعد الموافقة على قرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي “كنيست”، وهو ما أثار موجة انتقادات من منظمات حقوقية، ترى أن المساس بهذه الوكالة قد يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ويشكل سابقة خطيرة في تقويض القانون الدولي.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”