إسرائيل تنتقد ألمانيا لعزمها اعتقال نتنياهو
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
وجهت إسرائيل انتقادات للحكومة الألمانية، بسبب موقفها من قرار محتمل للمحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تصريحات لمتحدث الحكومة الإسرائيلية آفي هايمان، قال فيها: "أنا أتذكر أن الزعيم الألماني جاء هنا بعد أيام من السابع من أكتوبر، وقال إن حماس هي النازية الجديدة، ويسعون لتنفيذ إبادة جماعية ضد اليهود".
وتابع: "يحتاج الكثيرون في العالم إلى التحقق من بوصلتهم الأخلاقية، واختيار الجانب الصحيح من التاريخ".
كما هاجم السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا، رون بروسور، البيان الألماني معتبرا أنه "تصرف مشين. التصريح بشكل علني أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، يفقد مصداقيته لو تم تقييد أيدينا بمجرد الشروع في الدفاع عن أنفسنا".
والإثنين، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".
كما طلب إصدار أوامر اعتقال بحق 3 من كبار قادة حركة حماس وهم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم "ضيف"، قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بتهم "الإبادة" و"الاغتصاب" و"العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن".
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة المحكمة الجنائية الدولية برلين تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس «الدستورية العليا» يستقبل وفدا من جامعات ألمانيا والنمسا وبريطانيا
استقبلت المحكمة الدستورية العليا، وفدًا دوليا من طلبة كليات الحقوق والدراسات العليا بالجامعات الألمانية والنمساوية والبريطانية، بصحبة عدد من أساتذة تلك الجامعات، وذلك للاطلاع على عمل المحكمة والتداول حول المبادئ التي أرستها في سنوات عملها العديدة.
محاضرة عن المبادئ الدستوريةالتقى الوفد بالمستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، الذي ألقى محاضرة عن أهم المبادئ الدستورية التي انطوى عليها دستور مصر الحالي الصادر سنة 2014.
واستعرض «إسكندر» مبدأ الحق في الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، وكيف أن الدستور الحالي قد مَدّ الحماية الدستورية لهذه الحقوق إلى جميع المقيمين في مصر من الأجانب وليس المصريين فحسب.
وأشار إلى أن الحقوق الدستورية المُصانة تتمتع بإطلاق لا يحده إلا التعارض مع حقوق الآخرين، واختتم حديثه بأن ثمة اعتبارين يضبطان دومًا آلية الرقابة الدستورية، أولهما الحقوق والحريات الشخصية وثانيها المصلحة العامة للمجتمع.
برنامج التعاون الدوليوقد دارت نقاشات حول ما طرح من أفكار مع الوفد الزائر اتسمت بالعمق وتبادل الخبرات والأفكار القانونية الدستورية على مستوى العالم.
وتأتى هذه الزيارة ضمن برنامج للتعاون الدولي تنظمه النيابة العامة، بهدف تعريف طلاب وأساتذة الجامعات الأجنبية بالقانون المصري ومؤسساته القضائية والتشريعية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية