اللهو بتنوير الفكر الديني والإلهاء به
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
انشغل الناس – مؤخرًا – بالحديث عن إنشاء مؤسسة اسمها "تكوين الفكر العربي"، يقوم عليها أسماء بارزة ممن يحترفون إثارة الجدل وشَغْل الناس بمناقشة المسلّمات الفكرية والاعتقادية، وبالمواقف السياسية الداعمة لبعض الأنظمة والمعادية للإسلاميين عامة. وبدا تدشين هذه المؤسسة كما لو أنه إعادة إنتاج لمؤسسة "مؤمنون بلا حدود" التي انتهت نهاية سيئة السمعة، ثم تقلصت إلى دار نشر تُواصل خطّها من خلال ترجمة كتبٍ ونَشْر أخرى تُوافق خطَّها العام.
في هذا المقال أوضح كيف أن مناقشة الأفكار شيءٌ، ومناقشة "سياسات الأفكار" شيءٌ مختلف تمامًا، وأن "تكوين" تندرج في نطاق "سياسات الأفكار" التي لا يُراد منها حقيقتها؛ لأن الأفكار هنا مجرد أداة من أدوات السلطة تُستخدم – في سياق الصراع السياسي والأيديولوجي – لملء الفراغ وخلق التوترات الداخليّة، ليتمكن النظام السياسي من إدارتها والتحكّم بها وشَغل الناس بها؛ لمنعهم من تحقيق أي تقدّم على المستوى السياسي؛ لأنه يحجب النقاش والعمل السياسيَين، ويفسح المجال – واسعًا – للنقاش حول الموروث الديني والمعارك الفكرية.
بين الرؤية والتطبيقتقوم رؤية "تكوين" – بحسب موقعها الرسمي – على "تمهيد السبيل نحو مستقبل مشرق للمجتمعات العربية والإسلامية من خلال الثقافة والفكر الديني المستنير"، ولكن هذا "المستقبل المشرق" لهذه المجتمعات يقتصر – تحديدًا – على "الفكر الديني" (والمقصود به الإسلامي خاصة)؛ رغم أنها تزعم أنها تريد استعادة مكانة الفكر الديني "وتواصله وتكامله مع مستجدات العصر ومواكبة التقدم في كافة المجالات العلمية والفكرية والقيمية".
وتشخص المؤسسة أزمتها وأزمة القائمين عليها في أن "بعض تأويلات الموروث الديني القديمة أدت بالمجتمعات العربية والإسلامية اليوم إلى مآزق اجتماعية ودينية وفكرية"، في تجاهل تامّ لدور الأنظمة السياسية العربية في هذه المآزق، فضلًا عن الإهمال التام لدور الجوانب السياسية والاجتماعية والقانونية في صياغة الواقع، وكأن المجتمعات العربية هي مجتمعات يحرّكها ويصوغها – فقط – الموروث الإسلامي على وجه الخصوص. ولتحقيق رؤيتها، تتوسل "تكوين" بطرح الأسئلة حول "المسلمات الفكرية، وإعادة النظر في الثغرات التي حالت دون تحقيق المشروع النهضوي الذي انطلق منذ قرنين".
ولكن نظرة فاحصة على المحتوى الذي نشره موقع "تكوين" – حتى الآن – كافية لبيان ملامح مشروع "تكوين" وأبعاده وأولوياته؛ إذ إننا نقف فيه على ثلاثة أمور رئيسة:
الأول: مساءلة المسلّمات والتشكيك في الأصول الإسلامية كالسيرة النبوية والحديث النبوي، فضلًا عن طرح أسئلة سطحية وعامة تتناول ما عُلم من الدين بالضرورة كالسؤال عن: هل الخمر حرام شرعًا؟. الثاني: إعادة قراءة محطات تاريخية منتقاة لتثبيت فكرة محددة، كالحديث عن نهايات الخلفاء الراشدين، وعما أسماه الموقع "محن" بعض العلماء كأبي حنيفة وابن سينا وابن الهيثم؛ للزعم بأن الموروث الديني كان لديه مشكلة مع العلم والفلسفة مثلًا. الثالث: نقد الأفكار الحديثة التي توسل بها الإسلاميون في مشروعهم، أو معارضتُهم عبر الاستنجاد بتيارات فكرية مناقضة لهم. وهنا نَشر "تكوين" موادّ عن أوهام تأصيل "الحداثة العربية"، وعن مشكلة التفكير الهوياتي، وعن الماركسية والأحلام المحبَطة، وعن علمنة الأخلاق، وعن "لماذا أهدى ماركس رأسماله إلى تشارلز دارون؟"، وعن تعدد الإسلامات، وضرورة تجاوزها لصالح "إسلام القرآن" المفتَرض أنه تم تنكبه تاريخيًّا، في محاولة لاستعادة نقد الصادق النيهوم للخطاب الديني مع توسيعه، وكان النيهوم قد زعم قبل عقود أن "إسلام الفقهاء" حجب "إسلام القرآن"، وأن فقه الفقهاء تَشَكل بناء على تحالف مع الإقطاع ورجال السلطة! سمات أربعةيمكن وضع سمات خاصة تميز سياسات الأفكار، تظهر جميعًا في مشروع "تكوين" الذي جاء ليملأ الفراغ الذي تركه "مؤمنون بلا حدود" في هذا السياق، وهي:
الأولى: التحريش وإثارة الجدل حول المسلمات والأصولفثمة غرض مزدوج هنا هو الإلهاء والتعطيل. فالإلهاء يهدف إلى شغل عامة الناس والنخب العلمية بجدالات ومعارك هوائية تصرفهم عن القضايا الكبرى والقضايا الراهنة التي تمضي من فشل إلى فشل على المستويات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية. وقد جاء إنشاء "تكوين" والجدل حولها في سياق قضية كبرى تشغل العالم بأسره، وينتفض لها، وهي الحرب على غزة.
أما التعطيل فيظهر من خلال أن الفكرة الملهاة تُفسد الفكرة الأصل وتُفقر معناها، وتشغل الناس بالمعارك عن تطوير الأفكار في سياقات هادئة وغير سجالية، فالتحريش فعلٌ سياسي يشغل عن أداء الواجب والمسؤولية الأخلاقية، أما العمل الفكري فهو فعل معرفي يفرض مسؤوليات أخلاقية وعلمية تحكمها قواعد العلوم وأخلاقياتها ومقتضيات الوقت أيضًا، وحاجات الناس ومتطلبات المعرفة نفسها التي تحدد واجبات مخصوصة على أهل العلم في كل زمان، وهي أن يُسهموا في المعرفة الموروثة: نقدًا واستمرارًا وتراكمًا وتطويرًا.
ومن طبيعة المعارف نفسها أن أي علم أو نظرية فلسفية أو علمية تجريبية، لا بد أن تُبنى على مجموعة من المسلمات حتى يتسنى لأهلها البناء عليها والانتقال بها إلى مستوى آخر. أما عملية نسف المسلمات فهي عملية صفرية لا تنتمي إلى العمل المعرفي، إلا لو كانت "تكوين" تريد طرح دين جديد والدعوة إليه.
الثانية: قصور الرؤية وإقصاء السياسيانشغلت "تكوين" بنوع خاص – زعمت – أنه محنٌ، ولكن كتّابها والقائمين عليها لن يحدثونا – إطلاقًا – عن أدبيات المحن في التراث الإسلامي التي يتناول غالبها المحن السياسية الواقعة من ذوي السلطة، ومن أبرز الكتب في هذا المجال "كتاب المحن" لابن أبي العرب التميمي (ت. 333هـ)، فقد عرض فيه مؤلفه إلى ما نزل بالصحابة والزهاد والفقهاء والعبّاد والقادة والولاة والمحدّثين والقرّاء من محن، مثل الترويع والسجن والتعذيب والتغريب والقتل والصلب والقطع وغير ذلك.
وهو كتاب يعطيك صورة متكاملة عن المحن التي أصابت مختلف الأطراف؛ لأن وظيفة المؤرخ ليست كوظيفة "تكوين" الأيديولوجية التي تستخدم التاريخ سلاحًا في معارك الحاضر، وتتجاهل – في الوقت نفسه – محن الحاضر التي تعيشها عامة الشعوب مع الاستبداد والاحتلال معًا، والتي تفاقمت جدًّا منذ نحو عقد ونصف، ولا تزال محنة غزة الكبرى جارية منذ 7 شهور قبل تأسيس "تكوين" وأثناءه وبعده!.
ومن طرائف الأمور، أن موقع "تكوين" نشر مادة نقديّة عن حد الردة لنفي العقوبة على الردة عن الإسلام (وقد كتبتُ في هذا منذ أكثر من ربع قرن)، ولكن "تكوين" نفسها لا تجرؤ على نشر مادة تستنكر إيقاع عقوبة على من يعارض نظامًا سياسيًا أو ينتقده!.
و"المشروع النهضوي" الذي تتحدث عنه "تكوين" وتُنيط نفسَها به كما يُناط خلفَ الراكبِ القدَحُ الفردُ، كان قبل قرنين مشروعًا شاملًا، وكان رشيد رضا – على سبيل المثال – شديد الوعي بهذا حين تحدث عن أنواع من التجديد تشمل "التجديد الاجتماعي والسياسي والمدني والديني".
وهذه الأنواع التي تحدث عنها رضا كفيلة بتحقيق "المصالح العامة" التي أجهضها الاستبداد والاحتلال معًا، ولن يوجد "مستقبل مشرق" من دون الحديث عن تجديد يتعلق بأمور المعاش كالزراعة والصناعة والتجارة والاقتصاد، لتجاوز حالة الفقر التي تعاني منها بعض شعوبنا.
وكيف يمكن الحديث عن مستقبل مشرق وتَقَدم من دون الحديث عن العلوم والفنون والتعليم والصحة والحريات والحقوق والقضاء العادل وحكم القانون؟. بل كيف تقوم لأمة قائمة من دون الحديث عن بناء دولة القانون والحريات ومن دون بحث الجانب العسكري الذي يصون الأمن القومي، ويحفظ حقوق الأمة خاصة في ظل ما يجري من عدوان إسرائيلي مدعوم أميركيًّا؟ بل إن من أسباب فشل الخطاب النهضوي الذي تزعم "تكوين" أنها حريصة على استعادته: الاستبداد والاستعمار.
الثالثة: توهم أن العودة إلى النص الأصلي ستحل مشكلات الحاضروهذا الوهم وقع فيه الإصلاحيون والسلفيون قديمًا، ويستخدمه – حاليًّا – سياسيو الأفكار لمحاربة مشروع "الإسلام السياسي"، ويقوم على افتراض أن قراءتهم لما يُسمى "إسلام القرآن" هي قراءة خالصة، وليست تأويلًا جديدًا يضاف إلى التأويل التاريخي المستمر للنص الذي واكبه ممارسة حية تَشَكل منها ما سمي "التقليد الإسلامي" الذي كان تقليدًا حيًّا تَزَاوج فيه النص والتاريخ.
فسياسيو الأفكار يتوسّلون بالنص لنزع الشرعية عن الموروث الإسلامي الذي يزعم الإسلاميون أنه مرجعيتهم، فتطمح سياسة الأفكار إلى سحب البساط الذي يقف عليه الإسلاميون بزعمهم. وافتراض غياب المسافة الفاصلة بيننا وبين النص، هو نزوع حديث تَوَافق عليه السلفيون والإصلاحيون معًا؛ لأن كليهما يعادي التقليد، ويريد أن يتجاوز التجربة التاريخية، ويزعم أنه يمكنه القبض على المعنى الصافي للنص، ولا يعي أنه غارق في ثقافة زمانه وسياساتها أيضًا.
الرابعة: القطيعة مع قيم الحداثة؛ رغم ادّعاء الوصل بهاففي الوقت الذي تزعم فيه "تكوين" أنّها تريد أن تصل بين الفكر الديني و"مستجدات العصر"، وأنها تريد للفكر الديني أن يواكب "التقدم في كافة المجالات العلمية والفكرية والقيمية"، نجد أن المكوّنين أنفسهم لا يقدّمون أي إسهام يُذكر في نشر أفكار الحداثة والتقدم على المستوى السياسي والاجتماعي، فأين هم من أفكار الديمقراطية والعدالة والإصلاح الاقتصادي والتقدم العلمي والتقني وحقوق المواطنة والدولة المدنية والحريات الفردية إلى غير ذلك؟ أي أن المكوِّنين أنفسهم يفتقرون إلى مستجدات العصر، ولديهم قطيعة معها وهم أحوج الناس إلى التكوين والتنوير!
والله أعلم.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الفکر الدینی الحدیث عن فی هذا من دون
إقرأ أيضاً:
مصر: السُّلطوية ونفي المواطنة عن الجسد السياسي (3)
هذا هو المقال الثالث، ضمن أربعة مقالات أناقش فيها كيف استخدمت الدولة المصرية، تاريخيا وإلى الآن، التقنيات الحداثية في إيجاد ونفي أجساد وأسماء المصريين من أجل بقائها وهيمنتها.
نفي الجسد ومحو الاسم
من بعد تموز/ يوليو 2013، أي بعد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي، هرب كثيرٌ من المصريين خارج البلاد، لتفادي القمع أو حتى خوفا من عودته، أي تكرار اعتقالهم واختفائهم، وتعذيبهم، وحتى من احتمالية قتلهم. وبمجرد خروجهم من مصر، كانوا يظنون أنهم قد ارتاحوا من القمع الجسدي المباشر على أجسادهم. لكن مع الوقت اتضح لهم أن هناك قمعا آخر، تستخدمه السُلطوية ضد المواطنين، لأنهم مواطنون مصريون لا أكثر، يجب عليهم تخليص أوراقهم في البلاد الجديدة التي وصلوا إليها من خلال السفارات والقنصليات المصرية.
لكن هذه السفارات والقنصليات، التي من المفترض دستوريا أن دورها هي مساعدة المواطنين خارج البلاد، في تخليص أوراقهم الدراسية والعملية وحل إشكالياتهِم القانونية والأمنية وغير ذلك، تكون هي عبئا عليهم، وسُلطوية قمعية ممتدة للنظام الأمني، إذ تراقبهم وتتجسس على أنشطتهم، بهدف السيطرة والإخضاع لكلِّ ما لا يتماهى مع سياسات النظام، كما تعرقل تخليص أوراقهم وممارسة حقوقهم السياسية.
لكن هذه السفارات والقنصليات، التي من المفترض دستوريا أن دورها هي مساعدة المواطنين خارج البلاد، في تخليص أوراقهم الدراسية والعملية وحل إشكالياتهِم القانونية والأمنية وغير ذلك، تكون هي عبئا عليهم، وسُلطوية قمعية ممتدة للنظام الأمني، إذ تراقبهم وتتجسس على أنشطتهم، بهدف السيطرة والإخضاع لكلِّ ما لا يتماهى مع سياسات النظام، كما تعرقل تخليص أوراقهم وممارسة حقوقهم السياسية
منذ سنوات كثيرة، حسب منظمة هيومن رايتس ووتش، يعاني مصريون كُثر في الخارج من استخراج أوراقهم ومُستنداتهم، إذ تخضع كل الإجراءات اللازمة للمُوافقات الأمنية سواء داخل السفارة أو حتى بإرسالها لأخذ الموافقة من جهاز الأمن الوطني داخل مصر. تُرسل صفة المعاملة للمواطن المغترب المصري، وتصدر التعليمات إما بالموافقة أو الرفض أو عدم الإجابة، وهذا ما تجلَّى بشكل واضح في استخراج جوازات السفر للمصريين في الخارج، حيث واجه الآلاف إشكالية في تجديد جوازات سفرهم، ودائما ما كان يأتي الرد على المتقدمين أنه لم يُستخرج بعد، وأن كل ما تستطيع السفارة تقديمه هو وثيقة سفر للعودة إلى مصر.
في ذات السياق، يحكي إبراهيم (اسم مستعار)، وهو أحد المعارضين السياسيين خارج مصر، تجربته مع السفارة المصرية، فيقول: "في البداية، أُراسل السفارة وأعطيهم بياناتي، وبعد استعلامِهم عني أمنيا، يوافقون أو لا يوافقون لذهابي إلى السفارة. وبعد أن ماطلوا شهورا في الرد عليّ، ذهبت إليهم وقدَّمت أوراق طلب تجديد جواز سفري إلى موظفي السفارة، بالإضافة إلى الرسوم اللازمة، وانتظرت. ويفوت شهر تلو الآخر، وحين أذهب للسؤال، يقول إن الورق ما زال في مصر، ولم يأت رد بإصدار جواز سفر جديد، وحين تتكرر الزيارات والأسئلة والمشادات الكلامية عن السياسة والمعارضة في مصر، يخبرني موظفو السفارة أن كل ما لديهم هو إعطائي وثيقة سفر للرجوع إلى مصر، وهذا بالطبع مُستحيل، فهم يعطوني وثيقة سفر للرجوع إلى السجن مرة أُخرى".
لا تكتفي السفارات والقنصليات المصرية في الخارج بممارسات المُمَاطلة فحسب، بل حتى وصل الأمر إلى محاولة احتجاز إحدى الشباب خلال سؤاله عن تجديد جواز سفره. إذ في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2020، وثَّق المواطن المصري عمرو حشاد، المقيم في تركيا، محاولة موظفي القنصلية التركية احتجازه دون أي سند قانوني، وهذا أثناء محاولة استخراج جواز سفره، قبل أن يتمكّن من الهرب، وقد رفع دعوى ضد موظفي القنصلية في إسطنبول أمام المحكمة العليا، ما دلَّ على أن القنصليات لا تعطّل وترفض استخراج أوراق المواطنين فقط، بل في أوقات تُصبح مقرَّات للتحقيق والاحتجاز وربما الترحيل إلى مصر. [16]
تعطيل ممارسة الحق السياسي
أما فيما يخص ممارسة المواطنين لحقّهم السياسي والدستوري، فهذا إجراء روتيني يقوم به المغتربون، إذ يتوجهون إلى مقرات السفارات والقنصليات المصرية حول العالم، بهدف ترشيح مرشح للرئاسة والتصويت على انتخابه فيما بعد. في الانتخابات الرئاسية الماضية أواخر عام 2023، شهد المواطنون المصريون في الداخل وفي الخارج تضييقا في استخراج توكيلات باسم المرشح أحمد الطنطاوي، حيث كانت السفارات تُغلق في وجوههم، ويتعنّت الموظّفون في عمل إجراءات التوكيلات، من خلال الأسئلة الكثيرة ذات الطابع التحقيقي، أو بتأجيل ميعاد العمل من خلال مقولات مثل "تعالوا بكرا"، أو برفض عمل التوكيل بشكل مباشر، بهدف منع عمل التوكيلات لمرشح آخر غير مرشح السُلطة وهو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
هنا السُلطة تتحكم في رأي المواطنين السياسيين، فإن كان يتماشى مع زعيمها السياسي، تعتبرك مواطنا صالحا مُطيعا وتسمح لك بممارسة حقك الدستوري، أما إن كنت تمارسه بما لا يتوافق معها أو يعارضها، فتمنع عنك مواطنتك، وتقول لك حُججا كثيرة لمنعك من ممارسة حقك كمواطن مصري حرّ.
تُعطي هنا السُلطوية في مصر، أمثلة كثيرة لانتقالها من امتلاك أجساد المصريين، وممارسة كافة أنماط حالة الاستثناء غير القانونية بحق المواطنين، إلى امتلاكها سمة مواطنتهم، وتستطع عبر هذا الامتلاك نفي المواطنة كلّية أو تعطيلها في أوقات بعينها أو إثباتها إن أرادت، فكل شيء بيدها
يقول محمد (اسم مستعار)، وهو أحد المواطنين الذين توجَّهوا إلى السفارة المصرية في بيروت بهدف عمل التوكيل: "تعرضنا لبضعة مضايقات، مثل سؤال الموظف لأي مرشح تريدون عمل التوكيل، وعندما قلت لأحمد الطنطاوي ردَّ بأن التوكيلات ليس عملها اليوم، وعندما أصررت ومن معي على عمل التوكيل، جرت محادثات بين ضابط الأمن وموظف السفارة، ثم سمح لـي الثاني بعمل التوكيل، لكن بامتعاض وبنظرات مريبة، بهدف الذعر والترهيب. وأخيرا تمكنت من عمل التوكيل وخرجت بسلام، بالرغم من خوفي من التحقيق أو حتى انتهاك أي حق لـي داخل السفارة بواسطة الأمن".
هذا الرعب المترسِّخ في أرواح وأجساد المصريين أثناء التعامل مع مؤسسة مصرية، كون آرائهم لا تتفق وتنتقد سياسات النظام، ما هو إلَّا نتاج سنواتٍ من تنكيل السُلطوية بهم، واستمرارها على نهج قمع من لا يتفق معها بكل الطرق والوسائل سواء داخل مصر أو خارجها.
تُعطي هنا السُلطوية في مصر، أمثلة كثيرة لانتقالها من امتلاك أجساد المصريين، وممارسة كافة أنماط حالة الاستثناء غير القانونية بحق المواطنين، إلى امتلاكها سمة مواطنتهم، وتستطع عبر هذا الامتلاك نفي المواطنة كلّية أو تعطيلها في أوقات بعينها أو إثباتها إن أرادت، فكل شيء بيدها، وبيد رأسها الأعلى عبد الفتاح السيسي، إذ هي تسجن من تشاء، وتنفي من تشاء، سواء نفيا جسديا فحسب، أو جسديا وهُوية أيضا. إذ ترى السُلطوية حق منح المواطنة، فتمنحُها لمن يؤيدها في المُطلق، وتمنعها عن من يعارضها، حتى وإن عارضها بشكل جزئي أو لفترة زمنية محددة، وانتهت معارضته وهرب من البلاد، لكن بالنسبة لها لا غفران على هذه المعارضة السابقة، وتنفي عنه مواطنته، بعد أن تسببت في نقي جسده.
في المقال القادم، وهو الرابع والأخير، سوف أتناول مفهوميّ الاغتراب والاستلاب وعلاقتهما بالمواطنين، أسمائهم وأجسادهم، الذين تعرضوا لسياسات السلطوية القمعية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة