مصر تُرحِب بقرار "العدل الدولية" فرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم /الجمعة/، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، تُطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كليًا أو جزئيًا، وفتح معبر رفح لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.
وطالبت جمهورية مصر العربية- بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم- إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانونًا وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي.
وشددت مصر على أن إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
واعتبرت جمهورية مصر العربية، أن قرار المحكمة يأتي متسقًا مع الوضع المأساوي الراهن داخل قطاع غزة، واستمرار اتساع رقعة القتل والدمار الذي طال الفلسطينيين العزل وكامل منظومة البنية التحتية في القطاع نتيجة الحرب الإسرائيلية، منوهة بسابق تحذيرها من مخاطر إقدام إسرائيل على عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لتداعياتها المباشرة على تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من 1.4 مليون فلسطيني.
وطالبت جمهورية مصر العربية، مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة الاضطلاع بمسئولياتها القانونية والإنسانية من خلال تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار الشامل، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وضمان التدفق الكامل للمساعدات في جميع أنحاء القطاع، وحماية أطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر محكمة العدل الدولية جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
للمرة 235.. إسرائيل تهدم قرية العراقيب العربية بالنقب
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرية العراقيب العربية الواقعة في منطقة النقب للمرة الـ235 خلال 15 عاما.
وتقع قرية العراقيب في بادية منطقة النقب داخل أراضي فلسطين التي احتلتها إسرائيل إثر النكبة عام 1948، وتحديدا شمال مدينة بئر السبع. وتمتد أراضي القرية على مساحة 1050 دونما، وتبعد عن مدينة القدس نحو 110 كيلومترات إلى الجنوب منها.
وقال عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب (أهلية) عزيز الطوري، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية الصغيرة وهدمت بيوتها للمرة الـ235.
وأضاف "حاولت الشرطة الإسرائيلية بكل الطرق استفزاز المواطنين واعتدت عليهم.. كانوا يتصرفون مثل العصابات".
وأكد الطوري أن الفلسطينيين "سيعيدون بناء القرية من جديد رغم الهدم"، وأنهم بالفعل بدؤوا بإعادة بناء ما دمرته السلطات الإسرائيلية، مشددا على أن "العراقيب باقية، ولن نرحل رغم الهدم المتكرر".
ويقول سكان العراقيب إن تهجير الاحتلال الأول لهم كان عام 1953، ثم تكثفت حملات التهجير الجزئي بعد نكسة 1967 بحجة أن المنطقة تابعة "للصندوق القومي اليهودي" (كيرين كاييمت)، وأحيانا بذريعة ضبط عمليات البناء بشكل ممنهج، إضافة إلى الدواعي الأمنية والعسكرية حيث يقع مفاعل ديمونا النووي في منطقة النقب.
إعلانوتعرضت بيوت أهالي العراقيب المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح أول مرة للهدم الكامل بالجرافات الإسرائيلية، وشُرد أهلها في 27 يوليو/تموز 2010 بحجة "البناء دون ترخيص"، وحين أعاد سكانها بناءها هدمها الاحتلال مرة أخرى.
وتقطن نحو 22 عائلة منازل العراقيب، وفي كل مرة يعيد الأهالي بناء القرية بعد هدمها، ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بالقرية، لكن سكانها يصرون على البقاء فيها رغم الهدم المتكرر.
وفي تقرير سابق، قالت منظمة "ذاكرات" التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهودا وعربا) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، إن "العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان".
وذكرت المنظمة أن "السلطات الإسرائيلية تعمل على طرد سكان القرية، بهدف السيطرة على أراضيهم"، مشيرة إلى أن "إسرائيل لا تعترف بعشرات القرى الأخرى في منطقة النقب، وترفض تقديم أي خدمات لها".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها