التعليم العالي: مصر تتصدر التحول للاقتصاد الدائري بتعاون جديد مع تشاتام هاوس
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تعزيز علاقات الشراكة مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية، مشيرًا إلى أن التعاون الدولي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز البحث العلمي في مصر وتطوير السياسات والإستراتيجيات المستقبلية، وفتح آفاق جديدة للاستفادة من الخبرات العالمية، واكتساب المعارف والمهارات المتقدمة.
في هذا الإطار، وقع معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم، بروتوكول تعاون مع المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس"؛ بهدف الاشتراك في تنفيذ مشروع "التحول للاقتصاد الدائري لسلاسل القيمة SWITCH to circular economy value chains)”، التحول للاقتصاد الدائري لسلاسل القيمة هو مشروع دولي ممول بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وحكومة فنلندا، ويتم تنفيذ المشروع في ثلاث دول هي (بنجلاديش، المغرب ومصر) لسلاسل القيمة لقطاعات النسيج والملابس والتعبئة والتغليف (البلاستيك) وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والإلكترونيات، ويهدف المشروع إلى تسريع التحول للاقتصاد الدائري، من خلال تنفيذ مشاريع تجريبية صناعية وبناء قدرات للجهات المعنية بالاقتصاد الدائري.
وتعتبر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) هي الجهة الرئيسية في تنفيذ المشروع، وتشمل الشركاء التنفيذيون أيضًا مؤسسة " Chatham House تشاتهام هاوس"، والبنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، ومنظمة " Circle Economy ".
كما سيقوم معهد بحوث الإلكترونات بالتعاون مع تشاتام هاوس بإجراء دراسة لتقييم السياسات المتعلقة بالتحول للاقتصاد الدائري لقطاع الإلكترونيات وتحديد الفرص والتحديات التي تواجهها مصر من حيث تسهيل الاستفادة من الإلكترونيات المستعملة وتلك المنتهي عمرها الافتراضي، حث أصحاب المصلحة من القطاع لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز أفضل الممارسات في هذا القطاع، بهدف تعزيز مفهوم الانتقال إلى اقتصاد دائري متكامل وشامل في قطاع الإلكترونيات في جمهورية مصر العربية
وخلال فعاليات توقيع الاتفاق، أكدت الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر محرم، أن سياسة المعهد تولي اهتمامًا كبيرًا بموضوع الاقتصاد الدائري، حيث قام المعهد بإعداد خارطة طريق بعنوان: "صناعة الإلكترونيات في مصر وصناعة تدوير النفايات الإلكترونية - الاقتصاد الدائري"، والتي تم تمويلها من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في يونيه ٢٠٢١، حيث تم إعداد وتقديم خارطة لصناع القرار، تتضمن بعض الحقائق والبيانات الهامّة، والدراسات المفصّلة عن صناعة الإلكترونيات وصناعة تدوير النفايات الإلكترونية في مصر، وعوائدها المباشرة على الاقتصاد المصري، كما تضمنت آليات وتوصيات لإدارة تلك النفايات، وكذلك تصورًا عامًا لصناعة تدوير النفايات الإلكترونية في مصر.
كما يمتلك معهد بحوث الإلكترونيات، كأحد المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خبرة كبيرة في مجال تدوير النفايات الإلكترونية، حيث يمتلك المعهد معملًا مركزيًا متخصصًا في مجال تدوير المُخلفات الإلكترونية، منذ عام ٢٠٢١، وحاضنة "جرين إلكتروبيكيا" في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بدعم من مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيدارى) في نوفمبر ٢٠٢٢، والتي تعد أول حاضنة مصرية حكومية مُتخصصة في مجال تدوير المخلفات الإلكترونية، كما يقدم المعهد ومدينته العلمية خدمات استضافة واستشارات فنية ودعم لوجيستي للشركات التي تعمل في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، مثل شركة "رسايكلRCYKL " وشركة "بطاريتي “Battarity
وشارك المعهد في المنتدى العالمي للاقتصاد الدائري (WCEF2024)، والذي أُقيم في بروكسل مؤخرا، حيث شهد المنتدى مشاركة واسعة من النظراء الدوليين، وصانعي السياسات، ورجال الأعمال، والخبراء، والمجتمع المدني؛ لمُناقشة التحديات والحلول لتحقيق اقتصاد دائري، والتعرف على نماذج ناجحة في الاقتصاد الدائري تحققت في العديد من دول العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات معهد بحوث الإلكترونيات تدویر النفایات الإلکترونیة الاقتصاد الدائری فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: البرامج الدراسية في الجامعات تخضع لتحديث دائم
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن البرامج الدراسية في الجامعات تخضع لتحديث دائم.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن ذلك يجعلها تستجيب لمتطلبات القطاعات الصناعية والإنتاجية وخطط التنمية في مصر.
ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن المسارات التعليمية المتاحة في الجامعات المصرية تتماشى مع احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن مسارات الجامعات، هي: علوم الحياة والطب، والعلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، والعلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال، والآداب والعلوم الإنسانية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية تكامل الرؤية بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم المصرية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
استهداف تطوير مسارات التعليموأضاف وزير التعليم العالي أن نظام البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يشكلان رؤية إستراتيجية مشتركة تهدف إلى تطوير مسارات التعليم من خلال التركيز على المهارات المطلوبة في سوق العمل.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن تحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي يسهم في رفع جودة التعليم الجامعي، ويعزز قدرته على تلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في ظل ظهور تخصصات جديدة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والطب الجينومي، والبيانات الضخمة، مؤكدًا أهمية دعم هذه المجالات في مصر لتأهيل الطلاب لمواكبة التطورات المستقبلية.
ونبه وزير التعليم العالي بأن التعليم الجامعي يعد امتدادًا للتعليم ما قبل الجامعي، حيث يُعتبر الطالب في مرحلة ما قبل الجامعة هو الخريج الذي يتم تأهيله في الجامعات ليكون مستعدًا للمشاركة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل.
وتابع وزير التعليم العالي أن السنة التأسيسية تعد خطوة هامة لدعم الطلاب الذين لم يحصلوا على الدرجات المطلوبة للتخصصات التي يرغبون في الالتحاق بها، مشيرًا إلى أن هذا النظام معمول به عالميًا، وكذلك في فروع الجامعات الأجنبية الموجودة في مصر.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن السنة التأسيسية تُمنح للطالب الذي لم يحصل على الحد الأدنى من الدرجات المؤهلة لتخصص معين بفارق 5%، مما يتيح له فرصة الالتحاق بالتخصص المرغوب.
وأضاف أن الهدف من هذه السنة هو تعزيز مهارات الطلاب الأكاديمية والتقنية؛ مما يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، ويؤدي إلى توفير كوادر مؤهلة تلبي احتياجاته، وأكد أيضًا أن السنة التأسيسية تهدف إلى تقليل أعداد الطلاب المغتربين الذين يسعون للحصول على فرص دراسية في الخارج.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"