الهيئة الدولية لدعم فلسطين: «العدل الدولية» أمرت إسرائيل بفتح الجانب الفلسطينى لمعبر رفح (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إننا تابعنا بترحاب شديد وتسنين لقرار محكمة العدل الدولية الإضافي الثالث والذي يؤكد على قراراته السابقة بحماية المدنيين من جريمة الإبادة الجماعية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وضمان عدم إخفاء الأدلة ودخول الفرق الإنسانية.
وأضاف عبد العاطي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا القرار أُضيف وقف للعمليات العسكرية في مدينة رفح جنوب القطاع بشكل فوري وتثبيت ذلك بأن الوضع الحالي ينطوي على مخاطر جديدة لا يمكن إصلاح حياة بحقوق المواطنين وحقوق الناس في داخل قطاع غزة، كما أمرت المحكمة بضرورة فتح معبر رفح ومنع عاقة أي من المساعدات الإنسانية التي تدخل وأن إسرائيل تعاملت بشكل مجافٍ للقانون الدولي وأنها لم تلتزم بالتدابير السابقة في إشارة واضحة إلى كل ما تسبب به دولة الاحتلال من مخاطر وأضرار وجرائم لا يمكن إطلاحها بحق المدنيين.
وأوضح أن التأكيد على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية هو تأكيد لأن معبر رفح كان الشريان الأساسي لتدفق المساعدات لسكان القطاع الذين يعيشون الآن فصول شبح مجاعة حقيقية وحادة في كل مناطق القطاع غزة خاصة بعد فشل الرصيف المائي الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية والذي لم يُدخل إلا مساعدات محدودة في أحسن الأحوال 25 شاحنة بشكل يومي وهي غير كافية.
وأكد أن المحكمة بضرورة دخول الفرق الإنسانية وفرق التحقيق الدولية لضمان متابعتها ومواكبتها لجرائم الإبادة الجماعية وهذا ما لم تلتزم بدولة الاحتلال، إضافة إلى أن تقدم إسرائيل للمحكمة خلال شهر الخطوات التي اتخذتها والتدابير التي اتخذتها.
وأشار إلى أن دولة الاحتلال ترد على ذلك عبر اللسان بن غفير بضرورة استكمال احتلال رفح الفلسطينية وبقصف مركز على مدينة رفح الفلسطينية طال مناطق مختلفة في مدينة رفح الفلسطينية بما فيها وسطها وغرب المدينة، مؤكدًا أن هذا تطور خطير في استمرار عدم اكتراث دولة الاحتلال بتدابير محكمة العدل الدولية أو بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قوات الاحتلال معبر رفح قطاع غزة اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي دولة الاحتلال حركة حماس الكيان الصهيوني الهيئة الدولية المقاومة الفلسطينية قصف غزة العدوان الاسرائيلي تهجير الفلسطينيين مستشفيات غزة مخطط اسرائيل مجزرة جباليا
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تفتتح جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية
تفتتح محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر خمسة أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي (هولندا)، في الساعة العاشرة صباحا (08,00 بتوقيت غرينتش) أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
وفي كانون الأول/ ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النروج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في 2 آذار/ مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح حوالي 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 آذار/ مارس، ما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب التي اندلعت بسبب هجوم حركة المقاومة الفلسطينية " حماس " على المستوطنات الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقد تسبب ذلك الهجوم في مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات الانتقامية العسكرية الإسرائيلية عن استشهاد ما لا يقل عن 52,243 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.
واستشهد ما لا يقل عن 2,111 فلسطينيا منذ 18 آذار/ مارس.
ويكرر المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إطلاق سراح الأسرى الـ58 الذين ما زالوا محتجزين في غزة، بمن فيهم الـ34 الذين أعلن الجيش مقتلهم.
والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
في كانون الثاني/ يناير 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وفي آذار/ مارس 2024، وبناءً على طلب جنوب إفريقيا التي تتهم الدولة العبرية بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وقال هاريس هوريماغيتش، طالب الدكتوراه في معهد الدراسات العليا في جنيف (سويسرا) إن "الأطراف المنخرطين في النزاع لم يُظهروا التزاما كبيرا باحترام القانون الدولي".
وأضاف أن "طلب الرأي الاستشاري يعكس الإحباط الواسع النطاق من عدم وجود حوار هادف لمعالجة الوضع الكارثي في غزة".
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في تموز/ يوليو الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة القدس العربي اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شاهد: عشرات الشهداء والإصابات في غارات إسرائيلية على غزة اليوم صورة: تفاصيل اجتماع وفد قيادة حماس مع وزير الخارجية التركي شاهد: حريق ضخم في وادي القلط بين القدس وأريحا واستنفار لفرق الإنقاذ الأكثر قراءة محدث: موجة غضب في إسرائيل بعد تصريح سموتريتش: "إعادة الأسرى ليست الهدف الأهم" غزة: الجرحى يحتضرون ببطء بسبب غياب الدواء وانهيار القطاع الصحي محدث: مصادر لسوا: "فتح" تعقد اجتماعين متتاليين لمناقشة منصب قيادي بارز محدث: إسرائيل تُبعد وزير شؤون القدس عن الضفة لـ 6 أشهر والحكومة تُعقّب عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025