وزير خارجية الأردني: محكمة العدل الدولية كشفت عن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنه يجب على مجلس الأمن تحمل مسئوليته ووضع حدٍ لإفلات إسرائيل من العقاب والمعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة.
وأضاف الصفدي، خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن محكمة العدل الدولية كشفت عن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن قرارات محكمة العدل الدولية دليل على أن هناك موقف حقيقي من الأحداث الإجرامية الصهيونية التي تحدث في غزة.
وأكد "الحرازين"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أن إسرائيل معتادة على معارضة كافة القرارات الدولية المعنية بقضية فلسطين.
وأضاف أن محكمة العدل الدولية ليس بإمكانياتها إجبار إسرائيل على تنفيذ القرارات، حيث صفة الإلزام معني بها مجلس الأمن أكثر من محكمة العدل الدولية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنصف إسرائيل وتحاول إبعادها عن الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية من خلال استخدام حق الفيتو في جلسات مجلس الأمن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل غزة قطاع غزة محكمة العدل الدولية الحرب الإسرائيلية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل أمام «النواب»: نقل وبث المحاكمات مسؤولية رئيس الدائرة القضائية
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن هناك حالة من الخلط بين علانية الجلسات والنشر، وذلك خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسات الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن قرار بث الجلساتوأوضح وزير العدل أن نقل الوقائع والبث يرجع لرئيس الدائرة القضائية فهو الذي يقرر نقل وبث وقائع الجلسات من عدمها، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
مجلس النواب يوافق على المادة 266 في مشروع قانون الإجراءات الجنائيةووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة على المادة 266 المنظمة لإجراءات علنية الجلسة والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 266على: «يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، ولا يجوز نقل وقائع الجلسات أو بثها بأي طريقة كانت إلا بموافقة كتابية من رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة العامة».
جاء ذلك بعد حالة الجدل التى شهدتها مناقشات هذة المادة حول ضرورة علانية الجلسات القضائية ونشر أخبارها في وسائل الإعلام.
وطالب عدد من النواب بتعديل المادة بحذف كلمة البث، وشرط موافقة النيابة العامة في منع نشر وقائع الجلسات.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: «هناك خلط بين نقل الجلسات وبثها وعلانيتها، والعلانية تعني إتاحة دخول الأفراد وخروجهم وليس نقلها أو بثها».
وأكد الهنيدي أن المادة اشترطت موافقة رئيس الدائرة بعد أخذ رأي النيابة وهذا لا يتعارض مع العلانية أو حرية الصحافة، وإنما هو ضمن إجراءات ضبط القضايا.
مجلس النواب يقر حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائيةفيما أقر مجلس النواب حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي كانت تنص على «لا يجوز نشر أخبار أو معلومات أو إدارة حوارات أو مناقشات عن وقائع الجلسات أو ما دار بها على نحو غير أمين أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة، ويحظر تناول أي بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 168 مكرراً من قانون العقوبات».
يأتى حذف المادة في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها