قتيل سابع في كاليدونيا الجديدة غداة زيارة ماكرون
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
نوميا (فرنسا) "أ ف ب": بقيت حالة عدم اليقين مخيمة اليوم على كاليدونيا الجديدة مع سقوط قتيل سابع، غداة زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وعد بعدم تمرير التعديل الدستوري الذي يعارضه المنادون بالاستقلال "بالقوة".
وقتل شرطي رجلا يبلغ الثامنة والأربعين على ما أفاد المدعي العام في نوميا إيف دوبا، موضحا أن عنصرين من الشرطة تعرضا "لتهديد جسدي" من مجموعة من 15 شخصا تقريبا وأطلق أحدهما النار من سلاحه.
ومنذ بدء الاضطرابات وأعمال الشغب في هذا الإقليم الفرنسي الواقع في جنوب المحيط الهادئ، قتل ستة أشخاص إلى جانب قتيل الجمعة وهم دركيان أحدهما في إطلاق نار عرضي، وثلاثة من السكان الأصليين الكاناك وآخر من الكالدوش أي من سكان الجزيرة لكن من أصول أوروبية.
ولم يكن أي من القتلى باستثناء الحادث العرضي قد قتل على يد القوى الأمنية.
ووضع الشرطي الذي "رصدت على جسمه أثار ضرب" في الحبس الاحترازي وفتحت النيابة العامة تحقيقا بتهمة القتل العمد.
وخلال زيارته الخميس، التقى الرئيس الفرنسي الموالين لفرنسا وهم مؤيدون للتعديل الدستوري الذي يسمح بزيادة عدد الذين يحق لهم الاقتراع في الانتخابات المحلية، والمنادين بالاستقلال الذين يعتبرون أن هذا التدبير سيقلل من وزنهم.
وقد أشعل إقرار البرلمان الفرنسي التعديل، أعمال لشغب والعنف التي لم تشهد الجزيرة أحداثا عنيفة مثلها منذ أربعة عقود.
وقال ماكرون خلال زيارته "تعهدت عدم تمرير هذا التعديل بالقوة".
لكنه طلب "معاودة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق شامل" لمنح حق التصويت إلى مزيد من الأشخاص بحلول يونيو "لكي يعرض بعد ذلك على التصويت" في كاليدونيا الجديدة.
وشدد الرئيس الفرنسي على أن "الهدف هو إعادة النظام".
وفي مقابلة مع وسائل إعلام محلية اليوم اشترط "رفعا فوريا للحواجز" وطالب بأن يدعو المنادون بالاستقلال إلى ذلك "بوضوح وعلى الفور"، ولا سيما جبهة الكانك والاشتراكية للتحرير الوطني FLNKS وخلية تنسيق التحرك على الأرض التي تتهمها الحكومة الفرنسية بقيادة أعمال الشغب.
ومنذ بدء أعمال العنف في 13 مايو ألحق الشغب أضرارا واسعة في الجزيرة الفرنسية.
ولا تزال حالة الطوارئ سارية فيها منذ 16 مايو مع حظر تجول ليلي ومنع التجمعات ونقل الأسلحة وبيع الكحول فضلا عن حظر تطبيق تيك توك.
لكن حواجز أقامها مثيرو الشغب لا تزال منصوبة في الشوارع.
في الساحل الشرقي للجزيرة الكبرى لا تزال حركة السير مقطوعة عند شريان يربط بين الطريق المؤدي إلى الوسط والجادة التي تمر بمحاذاة المحيط.
وفي حي مورافيل في نوميا كان الناشطون ينتظرون الجمعة التعليمات الرسمية من جبهة FLNKS حول التحركات التالية.
وقال ياميل الناشط المعارض للتعديل لوكالة فرانس برس "نحن مستعدون لمواصلة التعبئة إذ يبدو أن الرئيس لا يريد الإصغاء إلينا".
وأكد ناشط في الحادية والخمسين طلب عدم الكشف عن هويته عند حاجز في حي في شمال نوميا "ما لم نحصل على الاستقلال لن يتحقق الأمن".
وقالت سكرتيرة الدولة السابقة صونيا باكيس الموالية للحكومة الفرنسية في تصريح إذاعي "ننتظر جميعا قرار FLNKS ... الاتفاق ممكن في حال تحلى الجميع بحسن النية".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المعسكر الرئاسي يحرص على تغييب صورة ماكرون بحملته الانتخابية
مع اقتراب انتخابات تشريعية مبكرة محفوفة بالمخاطر للغالبية الرئاسية في فرنسا، يحرص المرشحون من معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون على تغييب صورته بالكامل عن ملصقاتهم لخوفهم من ردود الفعل السلبية للناخبين الناقمين عليه بسبب قراره حل الجمعية الوطنية (البرلمان).
ويقول مساعد برلماني سابق طالبا عدم نشر اسمه إن "ملصقاتنا تخلو من أي صورة للرئيس".
ويضيف -أثناء مشاركته في الحملة الانتخابية لنائب في المعسكر الرئاسي- "وجه الرئيس يغيب عن ملصقاتنا. هذه هي فرصتنا الوحيدة للفوز".
ويوضح أن "الرئيس يحدث التوتر لأنه بعد 7 سنوات في السلطة، أصبحنا مرهقين، ولكن أيضا لأنه حل الجمعية العامة وتسبب بأزمة سياسية"، معربا عن خشيته، على غرار آخرين، من أن تؤول السلطة إلى اليمين المتطرف الذي يتصدر حاليا استطلاعات الرأي.
ومع أن هذا المساعد البرلماني صوت لماكرون عامي 2017 و2022، فإنه يؤكد أنه لو تعين عليه أن يعيد الكرة اليوم فهو لن يدعم الرئيس، كونه يأخذ عليه الدعوة للانتخابات المبكرة وإقرار قانون الهجرة المثير للجدل في نهاية 2023.
ويقول "لو تعيّن علي أن أخوض الحملة لصالح ماكرون لما تمكنت من فعل ذلك".
خيبة أملوخيبة الأمل هذه بدت واضحة مساء التاسع من يونيو/حزيران عندما أعلن ماكرون حل البرلمان بعد خسارة حزبه في الانتخابات الأوروبية.
وسادت مساء ذلك اليوم المقر الرئيسي للحزب الرئاسي في باريس مشاعر عدم التصديق ونظرات الذهول على التصفيق الهزيل الذي حظي به ماكرون إثر إعلانه حل البرلمان.
وقال ناشط أمام الكاميرات وقد اغرورقت عيناه بالدمع "هذا ليس قرارا جيدا، هذا ليس قرارا جيدا".
لكن تغييب صورة ماكرون عن المشهد ليست سلوكا عاما، فبعض الناشطين في المعسكر الرئاسي اختاروا، على قلتهم، أن يضعوا جانبا غضبهم إزاء قرار ماكرون حل الجمعية الوطنية والوقوف صفا واحدا خلف رئيسهم قبل 3 أيام من الجولة الأولى للانتخابات.
وبنبرة ملؤها المزاح، تقول الناشطة السبعينية بول "نحن نلومه على كل شيء، حتى على انقراض الديناصورات"، مؤكدة تأييدها قرار ماكرون الدعوة للانتخابات المبكرة.
لكن ناشطين آخرين في الحزب الرئاسي يبدون أقل حماسة من هذه المرأة لقرارات رئيسهم. ويحاول هؤلاء الدفاع عن قرار ماكرون حل البرلمان بوضعه في خانة الحاجة إلى "التوضيح"، وهو المصطلح الذي غالبا ما تستخدمه السلطة التنفيذية لتبرير هذا القرار.
ويقول بنجامين إنغرانيسي (30 عاما) "كان أمرا لا مفر منه. فبأي حال، المعارضة أرادت إسقاط الحكومة مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة".
وعلى الرغم من هذا الدعم لقرارات رئيسهم، فإن المنشورات التي يحاولون توزيعها على المارة لا تحمل اسم ماكرون ولا صورته بل صورة كل من مرشح الدائرة الانتخابية ورئيس الوزراء غابرييل أتال الذي لم تتدهور شعبيته بالقدر نفسه.
خطوة إلى الوراءويقول الناشط جوليان فييرا الذي كان حتى قبل أسبوعين ملحقا برلمانيا لنائب في الحزب الرئاسي إنه "يجب على الرئيس أن يؤدي دوره كرئيس، لكن عليه أن يتراجع خطوة إلى الوراء".
ويتكرر الوضع نفسه في أماكن أخرى من فرنسا حيث يفضل المرشحون من المعسكر الرئاسي عدم التركيز على ماكرون البالغ 46 عاما والذي تسلم السلطة في 2017، وكان منصب الرئيس أول منصب انتخابي يفوز به في حياته.
غير أن بعض أنصار ماكرون يحفظون للرئيس مآثر عديدة. ومن هؤلاء برونو بيينيميه الذي يخوض غمار السياسة في منطقة السوم (شمال) والذي يقول إنه صوت لماكرون في 2017 لأنه "كانت هناك بعض الأخطاء الفادحة لكننا محظوظون للغاية بوجوده، والجميع نسي ما فعله، خصوصا في إنقاذ شركات خلال كوفيد".
ويوضح أن الرئيس "لم يكن أمامه حل آخر" سوى حل الجمعية الوطنية، حتى لو كان مقتنعا للأسف بأن اليمين المتطرف سينتصر في 7 يوليو/تموز، تاريخ الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، "على أمل أن يدرك الفرنسيون بعد ذلك أنه عاجز عن الحكم".
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام