تقرير :الألغام والذخائر .. تقتل طفلاً كل يومين في أفغانستان
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
غزنة (أفغانستان) "أ ف ب": يُقتل طفل كل يومين في أفغانستان بسبب ألغام أو ذخائر غير منفجرة، فبعد أكثر من 40 عاما من الحروب يهدد الخطر الأفغان في الحقول والمدارس والطرق في كل أنحاء البلاد.
وفي ولاية غزنة في شرق أفغانستان تجمّع أطفال حول حفرة خلّفها تفجير لغم، بعدما تبدّد الدخان الأسود الناجم عنه.
وكان اللغم المضاد للدبابات مزروعا على بعد 100 متر من قرية قاش قلعة في الولاية، ويعود إلى فترة الغزو السوفياتي (1979-1989).
وتشكل هذه الانفجارات إحدى أدوات الموت في أفغانستان والأطفال ضحاياها بشكل رئيسي.
وقام خبراء في مجال إزالة الألغام تابعون لمنظمة "هالو تراست" Halo Trust البريطانية بحفر الأرض من حول اللغم بحذر وتفجيره.
ولكن قبل أن يُسمع دوي التفجير على بعد ثلاثة كيلومترات، أتى أحد أفراد حركة طالبان على متن دراجة نارية، غاضبًا. وقال "أعطوني هذا اللغم!، سأبقيه بأمان في منزلي. يمكننا استخدامه لاحقا (عندما) يتم احتلال أفغانستان مرة أخرى".
وأصرّ على مطلبه قائلا إن اللغم "ليس بهذه الخطورة لأنه لم ينفجر طوال هذه السنوات"، قبل أن يطرده العاملون في الموقع.
وأكد نيك بوند رئيس قسم الألغام في بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، أن حكومة طالبان "تدعم بشكل كامل عملية إزالة الألغام وتريدها أن تمضي قدما".
"نقص في التمويل"
بدأت عمليات إزالة الألغام في العام 1988 في أفغانستان ولكن مع تواصل النزاعات استمر زرعها في كل أنحاء البلاد.
وقال نيك بوند "يكاد يكون من المستحيل حاليا معرفة" نسبة انتشار الألغام التي يشكل الأطفال 82 بالمئة من ضحاياها إذ تتسبّب بمقتلهم أو بإصابتهم بجروح.
ولقي طفلان حتفهما في نهاية أبريل في قرية نوكورداك الهادئة الواقعة في وادٍ ريفي.
وروت شاوو، والدة الفتى الراحل جاويد بينما كان أطفالها الآخرون ملتصقين بها أن ابنها البالغ 14 عاما قتل "في حقل قرب المنزل بعدما رمى حجرا على لغم غير منفجر، ثم رمى حجرا ثانيا وثالثا. فانفجر"، وقضى على الفور مع صديقه ساخي داد البالغ 14 عامًا أيضًا.
وقال محمد ذاكر، شقيق الأخير، وهو شاب يبلغ 18 عاماً "لطالما أكد الناس أن هناك ذخائر في المنطقة، لكننا لم نتعرض لحادث كهذا في القرية من قبل". وأضاف "لم يأت أحد ليحذرنا من الخطر الذي يهدد الأطفال".
وفي قرية باتاناي، على بعد 50 كيلومتراً، نجا سيّد (13 عاماً) من حادث أودى بحياة شقيقه طه (11 عاماً) في نهاية شهر أبريل الماضي بينما كانا يرعيان الماشية.
وروى سيّد الذي لُفّت إحدى يديه وإحدى رجليه بضمادات "انتزعتُ الذخيرة من يديه ثلاث أو أربع مرات. كنت أصرخ، لكنه ركلني ورماها على صخرة". وتوفي طه أثناء نقله إلى كابول.
وقال والدهما سراج أحمد ذو اللحية الرمادية الطويلة "شهدنا حوادث كثيرة مماثلة".
وأضاف "غداً قد يقتل ابن شخص آخر أو يصاب بإعاقة. نحن نطلب من الحكومة إزالة الألغام".
لكن أعلن زابتو ميار من منظمة هالو أنها تعاني من "نقص التمويل"، لذلك يقوم العمال بإزالة الألغام من قطعة أرض تلو الأخرى بحسب نسبة التبرعات الآتية من الخارج.
وقال نيك بوند "في العام 2011 تقريبا كان 15500 شخص يعملون في إزالة الألغام، ويبلغ عدد هؤلاء حاليًا 3 آلاف". ومن بين الأسباب، نشوء أزمات أخرى في أماكن أخرى مثل أوكرانيا أو غزة، وتشكيل حركة طالبان في العام 2021 حكومة لا تعترف بها أي دولة.
"ألوان جميلة"
وينتظر محمد حسن، مدير المدرسة في قرية ده قاضي، خبراء إزالة الألغام بفارغ الصبر، مؤكدا أنه "حتى في ساحة المدرسة توجد ذخائر غير منفجرة وألغام مضادة للدبابات وللأفراد".
وقال "لا يمكننا حتى زراعة شجرة، فإحضار جرار أو آلات أخرى أمر خطير جدا".
خلال الفصل الدراسي، يتلقى الأطفال الذين يجلسون متربعين دروسا وقائية. وعُلّقت على حائط صور ألغام وذخائر بكافة الأشكال والألوان.
وقال جميل حسن (12 عاماً) متباهيا "قبل ستة أشهر، شاهدت صاروخاً بينما كنت أتنزه مع أصدقائي، وأبلغنا اشخاصا من كبار السن على الفور فاتصلوا بخبراء في إزالة الألغام".
وقال بوند "تحدث غالبية الحوادث بسبب لعب الأطفال بالألغام". ولفت إلى لغم الفراشة السوفياتي (بي اف ام-1)، على سبيل المثال، اذ يضم جناحين ما يجعله "جذاباً جدا" للأطفال "فيلتقطونه".
وأكد سيّد حسن ميار من منظمة "هالو" أن "معظم الألغام ألوانها جميلة تجذب الاطفال".
ويُقتل أطفال أيضًا أثناء جمع المعادن.
وقال زابتو ميار "بعد الحروب، ازدادت نسبة الفقر إلى حد كبير وبدأ الناس في حفر مواقع للعثور على ذخائر" وإعادة بيع معدنها.
وأوضح أن "الأخطر هي قذائف حلف شمال الأطلسي بعيار 40 ملم" التي تم نشرها في أفغانستان بين عامي 2001 و2021. وأكد أن "لها رؤوساً صفراء يظن الأطفال أنها ذهب ويحاولون سحبها".
ويهدد الخطر أيضا العاملون في مجال إزالة الألغام، فقد قُتل رجلان من هالو في مطلع شهر مايو.
وقال زابتو ميار "في كثير من الأحيان، قبل أن أذهب لإزالة الألغام، أجمع عائلتي وأقول لأفرادها إنني أحبهم، فربما يقع حادث ما".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إزالة الألغام فی أفغانستان
إقرأ أيضاً:
موافقة النواب الروس على سحب طالبان من قائمة الإرهاب: خطوة نحو التعاون أم مجازفة دبلوماسية؟
أقرّ مجلس النواب الروسي (الدوما) قانونًا يتيح إزالة حركة طالبان من قائمة المنظمات المحظورة في روسيا، وهي خطوة أثارت جدلًا دوليًا حول دلالاتها وآثارها المحتملة. القانون الذي تمت الموافقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة، ينص على إمكانية تعليق حظر المنظمة إذا ما قدمت أدلة فعلية على تخليها عن أنشطة ترويج الإرهاب ودعمه.
التفاصيل القانونية والإجراءات المتبعةمن المنتظر أن يُعرض القانون على مجلس الاتحاد (الغرفة العليا للبرلمان) للموافقة النهائية قبل تقديمه للرئيس فلاديمير بوتين للتوقيع عليه. يأتي هذا التطور بعد تأكيدات من مسؤولين روس كبار، مثل أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، عن نية موسكو اتخاذ هذا القرار في إطار تعزيز علاقاتها مع حكومة طالبان التي استولت على الحكم في أفغانستان عام 2021.
الأبعاد السياسية للقراررغم إزالة اسم طالبان من قائمة الإرهاب الروسية، إلا أن الخطوة لا تعني الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان أو بما تُطلق عليه "إمارة أفغانستان الإسلامية." تسعى روسيا، وفق تصريحات بوتين، لتعزيز التعاون مع طالبان في مواجهة الإرهاب، وهي نفس الحجة التي قدمها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لدعوة الغرب إلى رفع العقوبات عن أفغانستان.
السياق الإقليمي والدوليالدول المجاورة:
حلفاء روسيا في آسيا الوسطى، مثل كازاخستان، سبق أن اتخذوا خطوات مماثلة، حيث أزالوا طالبان من قوائمهم للمنظمات الإرهابية، في سياق تحسين العلاقات مع الحكومة الأفغانية.
المواقف الدولية:
الغرب لا يزال متحفظًا تجاه هذه الخطوات، مطالبًا طالبان بتحقيق شروط مثل احترام حقوق الإنسان وضمان تمثيل سياسي واسع.
فرصة لتعزيز الاستقرار:
روسيا ترى في هذه الخطوة وسيلة لتعزيز الأمن في المنطقة، خاصة أن دول آسيا الوسطى المجاورة تواجه تهديدات أمنية من الجماعات الإرهابية.
التحديات الأخلاقية والدبلوماسية:
إزالة طالبان من قائمة الإرهاب قد تُفهم كتساهل مع تاريخها من الانتهاكات، مما يثير انتقادات داخلية ودولية.
سحب طالبان من قائمة الإرهاب يعكس تحولًا في السياسة الروسية تجاه أفغانستان، إذ يهدف إلى تحقيق الاستقرار في منطقة مضطربة. ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى نجاح هذه الخطوة في تحقيق التوازن بين المصالح الأمنية والدبلوماسية.