الأمم المتحدة تعين يابانية نائبا لرئيس بعثتها في الحديدة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
عيّنت الأمم المتحدة، نائبة جديدة لرئيس بعثة دعم اتفاق الحديدة في اليمن (أونمها) خلفاً للهولندية فيفيان فان دير بير.
وذكر مكتب البعثة الأممية إلى الحديدة -في بيان نشره على منصة إكس- إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عيّن اليابانية ماري ياماشيتا نائبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، خلفا للهولندية فيفيان فان دير بير الذي تم تعيينها نائبا للممثل الخاص لشؤون الحماية والعمليات في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال إن ياماشيتا تمتلك مجموعة واسعة من الخبرة في الأمم المتحدة بناءً على مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 30 عامًا من العمل في مجال الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام والعلاقات الخارجية في مقر الأمم المتحدة وعلى مستوى العالم، حيث تعمل منذ ديسمبر 2020، ممثلة للأمين العام ورئيسة مكتب الأمم المتحدة في بلغراد.
وشغلت "ياماشيتا" سابقاً نائباً لمدير شعبة آسيا والمحيط الهادئ التابعة لإدارتي الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام، ونائب رئيس ومدير مكتب دعم بناء السلام، ومدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في أفغانستان وطوكيو ومستشارًا للعلاقات الخارجية في المكتب التنفيذي للأمين العام.
كما شغلت مناصب قيادية في الميدان، بما في ذلك مهام مع بعثة الأمم المتحدة في نيبال، وإدارة الأمم المتحدة الانتقالية في سلافونيا الشرقية وبارانيا وسيرميوم الغربية، والعملية المشتركة بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة في أرمينيا.
وحصلت ياماشيتا على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة صوفيا (يوتشي دايجاكو) في اليابان ودرجة الماجستير في القانون والدبلوماسية من كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس في الولايات المتحدة، تتحدث الإنجليزية والفنلندية والفرنسية والألمانية واليابانية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحديدة الأمم المتحدة أونمها الحوثي الأمم المتحدة بعثة الأمم
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة
اعتبرت الأمم المتحدة الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس "نكسة للعدالة وسيادة القانون"، مشيرة إلى وجود "دوافع سياسية" وراء تلك الأحكام.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، في تصريح نقلته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني، "إن الأحكام الأخيرة القاسية والطويلة بالسجن ضد 37 شخصا بتونس في ما يُعرَف بقضية التآمر تُعد نكسة للعدالة وسيادة القانون".
وأضاف تورك أن "المحاكمة شابتها انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن وجود دوافع سياسية".
وتابع "المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرَض الأدلة علنا ولم يتم اختبارها عن طريق الاستجواب، ومنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العلنية. وقبل إصدار الأحكام، لم يُمنح المتهمون الذين حضروا شخصيا فرصة للتحدث، كما لم يُمنح محاموهم الوقت الكافي لتقديم مرافعاتهم".
يجب إسقاط التهمودعا تورك إلى "ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء عملية الاستئناف، وقال "يجب إسقاط التهم إذا لم توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية".
إعلانوقال "كانت تونس نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد انتقالها السياسي في 2011، وآمل أن تعود إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس يوم السبت الماضي أحكاما أولية بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023 عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال أعمال، وجهت إليهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وتقول جهات معارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات "طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين، وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد، خاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
وفي 25 يوليو/تموز 2021 فرض سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2012).
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا