لإستعادة أموالهم المنهوبة.. مواطنون كرد يطالبون القضاء بالتحرك ضد شاسوار عبد الواحد - عاجل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
طالب عدد من المواطنين في اقليم كردستان، اليوم الجمعة (24 ايار 2024)، القضاء في اربيل بالتحرك لاستعادة أموالهم المنهوبة من قبل رئيس حراك "الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد.
وقال المواطن برهم عبد الكريم في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "اشترى شقة في إحدى المجمعات التابعة لشاسوار عبد الواحد، ودفع القسط الأول والثاني، ولكن حتى الآن لم يتسلمها، بسبب الوعود الكاذبة المتكررة بتسليمها له".
وأضاف أنه "قدم شكوى في محكمة السليمانية ضد شاسوار عبد الواحد وشركته (ناليا) لغرض استعادة حقه".
أما باور علي وهو تاجر كردي فيؤكد في حديث لـ "بغداد اليوم"، أنه "يمتلك أسهم في مجمع "جافي لاند" ومدينة الألعاب ودفع الأموال منذ عام 2018، ولكنه لم يتسلم أي أرباح، رغم أن أرباح المدينة تتجاوز ملايين الدولارات سنويا".
وبين أن "القضاء في الإقليم مطالب بالتحرك السريع لغرض إعادة حقوقنا المنهوبة من عبد الواحد وعائلته، وفرض الوصاية على أموال شركة ناليا وأموال شاسوار، الذين يسرقون ويبتزون ويقومون بعمليات النصب والاحتيال دون رادع".
فيما طالب السياسي الكردي سردار مصطفى، الاربعاء (22 آيار 2024)، المجلس الأعلى للقضاء في إقليم كردستان ومحاكم الإقليم بفتح ملف رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد وعائلته مجددا لممارستهم "التخريب والابتزاز".
وقال مصطفى في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "عبد الواحد وأفراد عائلته يمارسون الابتزاز وعليهم قضايا فساد وسرقة ونصب واحتيال على التجار والمستثمرين وسرقة لأموال المواطنين".
وأضاف مصطفى أن "هذه العائلة ومنهم النائبة في البرلمان سروة عبد الواحد يدعون لمناصرة قضايا المواطن، وعلى أنهم معارضة لحكومة الإقليم ويتحدثون عن سرقات وفساد لدى الحكومة العراقية، لكي يبتزوا الحكومة".
واكد أن "الجميع يقيم العمل الذي يقوم به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مشددا على ان "هناك تعاون جيد بين السوداني وحكومة الإقليم"، مستدركا بالقول "لكن هذه النائبة وحزبها يحاولون تخريب عمل الحكومة وابتزازها بهدف الحصول على مقاولات لشقيقها".
والثلاثاء الماضي، اتهم القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، عضو لجنة النزاهة النيابة النائب سروة عبد الواحد بـ"الفساد والسرقة" و"استغلال منصبها" لابتزاز التجار ورجال الاعمال.
وقال سلام في حديث لـ"بغداد اليوم": "في الوقت الذي تطالب النائب سروة عبد الواحد بدفع رواتب موظفي الشركة الأمنية في مطار بغداد، فهي وعائلتها يستغلون التجار ورجال الاعمال في بغداد والسليمانية أبشع استغلال".
وأضاف إن "هذه الازدواجية ومحاولة الظهور بأنهم حزب وطني يهتم لمعاناة المواطن وهمومه، ليست إلا كذب وضحك على الذقون، فالجميع يعلم ما يقوم به شاسوار عبد الواحد وحراك الجيل الجديد وعائلة عبد الواحد من فساد في بغداد والسليمانية من سرقة وابتزاز".
وبحسب مراقبون، فإن هنالك احكام قضائية صدرت بحق شقيقي النائب سروة عبد الواحد "شاسوار ونزار" كونهما متهمان بالقيام بإعمال "غير شرعية" بغطاء سياسي، وتحت حماية "الحصانة" التي تتمتع بها اختهما.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: شاسوار عبد الواحد سروة عبد الواحد بغداد الیوم فی حدیث لـ
إقرأ أيضاً:
14 سنة من المحاولات.. لماذا عجزت تونس عن استرجاع أموالها المنهوبة؟
رغم مرور نحو 14 سنة على الثورة في تونس وسقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، لم تتمكن الحكومات التونسية المتعاقبة من استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج من عائلة وأقارب الرئيس المخلوع، والتي بتت فيها أحكام قضائية.
وبلغ حجم الأموال المهربة في فترة نظام زين العابدين بن علي، الممتدة من سنة 1987 إلى 2010، حوالي 39 مليار دولار، مثلت 88.1 بالمئة من الناتج المحلي الخام لسنة 2010، وفق تقرير أصدره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو هيئة رقابية غير حكومية، في 2023.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد هو الآخر قد جعل من هذا الملف رهانا من بين رهانات مرحلة الحكم التي يديرها في البلاد، إذ كرر في خطاباته أن المبالغ المنهوبة في صفقات الفساد تناهز 4.4 مليارات دولار، مستندا إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة التي تشكلت بعد سقوط النظام السابق في 2011.
في المقابل، ما يزال ملف الأموال المنهوبة يراوح مكانه رغم المحاولات المتكررة لإثارة هذا الملف سواء على المستوى الديبلوماسي أو التشريعي وهو ما يفتح النقاش بشأن الأسباب التي حالت دون استرجاع تونس لأموالها بعد نحو 14 سنة من الثورة.
صعوبات أم تهاون؟تعليقا على هذا الموضوع، يرى الوزير السابق المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، محمد عبو، أنه بالاستناد إلى تجارب بلدان مماثلة عاشت ثورات، فإن استعادة الأموال المنهوبة بالخارج "ليست عملية بسيطة وتتطلب بعض الوقت"، مشيرا إلى تسجيل "تهاون" في هذا الجانب من قبل حكومات ما بعد الثورة.
ويوضح عبو لـ "الحرة" أنه رغم إحداث لجنة أشرف عليها البنك المركزي التونسي بناء على مرسوم حكومي صدر في 2011، إلا أن هذه اللجنة انتهت عهدتها البالغة أربع سنوات ولم تعوض بهيئة أخرى، ليحال إثر ذلك ملف الأموال المنهوبة إلى المكلف العام بنزاعات الدولة، والذي "لا يمتلك الإمكانيات البشرية الكافية" لمتابعة هذه القضية.
بين "أنا يقظ" والخارجية التونسية.. جدل محتدم و"لا حلول" تعيد الأموال "المنهوبة" عاد ملف "الأموال المنهوبة" إلى واجهة النقاش بالأوساط التونسية بعد "تراشق" بالبيانات، بين وزارة الخارجية التونسية والمنظمة الرقابية "أنا يقظ" المتخصصة في قضايا مكافحة الفساد المالي، في أعقاب إعلان الرئيس التونسي عن خطوات جديدة لمواجهة الجرائم الاقتصادية في البلاد. ويشدد الوزير السابق على أن ملف استرجاع الأموال المنهوبة "استنزف الكثير من الوقت وغاب فيه جانب الاجتهاد من قبل الحكومات المتعاقبة عبر تطويل الإجراءات"، مستطردا "حتى بعد فترة 25 يوليو 2021، ظل هذا الملف مجرد شعار سياسي ولم يشهد أي تقدم أو سير نحو الانفراج".
وفي أكتوبر 2020، أحدث الرئيس التونسي قيس سعيد لجنة خاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج بأمر رئاسي، يترأسها وزير الخارجية مهمتها "تقويم مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الملف واقتراح القيام بكل إجراء من شأنه استرجاع هذه الأموال".
وبعد 5 أشهر من إحداثها أعلنت الرئاسة التونسية عن استرجاع مبلغ بقيمة 1 مليون دولار من البنوك السويسرية، غير أنه في 2022 أعلن الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أموال سبعة من أفراد عائلة بن علي والمقرّبين منه.
خلل الإجراءاتمن جانبه، يرجع الخبير الجبائي لسعد الذوادي الصعوبات التي تواجهها تونس في استعادة الأموال المنهوبة إلى ما يعتبره خللا في الإجراءات منذ بداية إثارة هذا الملف عقب الثورة، وذلك بعدم تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي كان من شأنها أن تساعد اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف في تونس.
ويضيف الذوادي موضحا لـ "الحرة" أن إثارة قضايا ضد مهربي الأموال في الخارج لدى المحاكم التونسية يعتبر "خطأ جسيما"، على اعتبار أن الدول الأجنبية التي توجد بها تلك الأموال لن تعترف بالأحكام الصادرة في هذا الغرض، مؤكدا في هذا الصدد أن الأموال المنهوبة لا توجد فقط في أوروبا، بل أيضا في الخليج وهي تعد بآلاف المليارات.
بعد "فشل" مبادرات سابقة.. مقترح جديد لتسوية "قضايا الفساد" بتونس شرع البرلمان التونسي في دراسة مشروع القانون المتعلق بالصلح الجزائي والذي يسعى إلى إيجاد تسويات ومصالحة مع رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، بعد أن واجه مرسوم رئاسي صدر في هذا الجانب، "عقبات" حالت دون بلوغ أهدافه المرجوة. وشدد على أن بعض تلك الدول "حريصة على الدوس على المعاهدات الدولية وعدم إرجاع الأموال المنهوبة".
ويتابع، في السياق ذاته، موضحا أن عددا من الدول توفر "جنات ضريبية وعدلية"، و"كان يفترض قلب المعادلة بإلقاء عبء تتبع المهربين على تلك الدول بناء على ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية، ومن ضمنها اتفاقية الأمم المتحدة سالفة الذكر، لافتا إلى أن تونس "لم تفعل أيضا المعاهدة الدولية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة، مما عسر إجراءات استعادة الأموال المهربة بالخارج".
ويكشف المستشار الجبائي أن "تعطل" استرجاع الأموال المنهوبة طيلة السنوات الماضية مرده "وجود عديد الثغرات في التشريعات وكذلك المبادرات والتي تم تقديمها".
مشكل آخر يعقد الجهود المبذولة لاستراد الأموال المنهوبة، وفق الذوادي، وهو "تواصل نهب الأموال وتهريبها إلى اليوم"، وذلك بطرق بينها "التلاعب" بفواتير التوريد والتصدير أو من خلال "الشركات الأجنبية الوهمية" التي لا يتجاوز رأس مالها بضع مئات الدولارات.
وسبق لوزير الشؤون الخارجية السابق، نبيل عمار، أن أكد في نوفمبر 2023 أثناء جلسة برلمانية، أن اللجنة المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج تعمل على وضع خطة عمل ومقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار النقائص التي حالت دون استرجاع هذه الأموال.
وفي سبتمبر الماضي، دعا وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، خلال لقائه في نيويورك مع وزير خارجية سويسرا، إلى أهمية تسريع عملية استرجاع الأموال المودعة بالبنوك السويسرية وتكثيف المساعدة القانونية المتبادلة في هذا الجانب.
مساع لاسترداد الأموالوتشير تقارير إعلامية محلية إلى أن تونس توصلت، بمساعدة دولية من منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي، إلى تحديد الأموال المودعة بالبنوك في الخارج وقدرتها بـ80 مليون دولار أمريكي.
وتمكنت الدولة التونسية من استرجاع 28.8 مليون دولار في أبريل 2013، كانت "مخبّأة في حساب بنكي لبناني" تملكه ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس الرحيل الراحل زين العابدين بن علي.
تونس تعترف بصعوبة استرداد أموالها المنهوبة الصعوبات التي تواجهها تونس في هذا المسار مرتبطة بالبلدان العربية بما فيها دول من الخليج العربي والاتحاد المغاربي. وفي مارس 2022، أحدث الرئيس قيس سعيد "لجنة الصلح الجزائي" التي تعنى اتفاقات مع رجال أعمال يشتبه في تورطهم في وقائع فساد، بهدف استبدال العقوبة الجزائية بدفعهم إلى التعويض والاستثمار في المناطق الفقيرة.
هذه اللجنة، التي يقر الرئيس ذاته أنها تواجه الكثير من الصعوبات في إنجاز مهامها، لم تصدر بعد أي تقرير يعرض نتائج أعمالها.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير