محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
الأمة| أصدرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إجراءات مؤقتة جديدة تأمر إسرائيل بوقف العمليات العسكرية فورا في رفح بجنوب غزة وفتح معبر المحافظة الحدودي أمام توصيل المساعدات العاجلة.
ويأتي ذلك في أعقاب طلب من جنوب أفريقيا في قضية معلقة تتهم إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وفي قراءة الإجراءات المؤقتة الجديدة في جلسة علنية بالمحكمة في لاهاي، أعلن قاضي محكمة العدل الدولية نواف سلام أنه يجب على إسرائيل أن تلتزم بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية “لوقف هجومها العسكري على الفور وأي عمل آخر في محافظة رفح قد يلحق الضرر بالإنسان”، على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروف معيشية تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً وجزئياً”.
وأصدرت المحكمة هذا القرار بأغلبية 13 صوتًا مقابل صوتين معارضين.
وجاءت الإجراءات المؤقتة الجديدة استجابة لطلب جنوب أفريقيا الذي قدمته في 10 مايو/أيار فيما يتعلق باتهاماتها الأولية في ديسمبر/كانون الأول بأن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية خلال الحرب في غزة، والتي اندلعت بعد الهجمات التي قادتها حماس على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز 250 آخرين كرهائن.
وأدى الرد العسكري الإسرائيلي حتى الآن إلى مقتل ما يقرب من 36 ألف فلسطيني وتسبب في دمار واسع النطاق ومجاعة تلوح في الأفق في القطاع المحاصر والمقصف.
المحكمة أمرت بفتح معبر رفح الحدودي
ونظراً لتدهور الأوضاع على الأرض منذ التوغل الإسرائيلي في رفح في 7 مايو/أيار، قررت المحكمة، أيضاً بأغلبية 13 صوتاً مقابل صوتين معارضين، أن التدابير المؤقتة الجديدة ستلزم إسرائيل بفتح معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، المساعدات وضمان وصول بعثات تقصي الحقائق للتحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية دون عوائق.
وقد تم إغلاق معبر رفح الحدودي، والذي كان نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات إلى القطاع، منذ 7 مايو/أيار.
وجاء في القرار “إن المحكمة غير مقتنعة بأن جهود الإخلاء والإجراءات ذات الصلة التي أكدت إسرائيل أنها اتخذتها لتعزيز أمن المدنيين في قطاع غزة، وخاصة أولئك الذين نزحوا مؤخرا من محافظة رفح، كافية للتخفيف من المخاطر الهائلة التي يتعرض لها القطاع”، وقال القاضي سلام: “إن السكان الفلسطينيين معرضون للخطر نتيجة للهجوم العسكري في رفح”.
وبالإضافة إلى ذلك، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر واحد حول الخطوات المتخذة لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة.
Tags: إسرائيلالعدل الدوليةرفحمحكمة العدل الدولية
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إسرائيل العدل الدولية رفح محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة فی رفح
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يماطل في وقف إطلاق النار.. خبير: متشدد ويصر على استمرار العمليات العسكرية
في وقت يترقب فيه العالم تهدئة الأوضاع في غزة خلال شهر رمضان، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبني نهج متشدد حيال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
من جانبه، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، إن بنيامين نتنياهو يتبنى نهجا متشددا في التعامل مع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث يسعى إلى كسب الوقت والمناورة سياسيا بدلا من تنفيذ المراحل المتفق عليها مع الوسطاء.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن رغم أن الاتفاق، الذي رعته مصر وقطر بوساطة أمريكية، تضمن مراحل متعددة تؤدي في نهايتها إلى وقف دائم للحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من غزة، وبدء عملية إعادة الإعمار، فإن نتنياهو يماطل في التنفيذ ويتهرب من الالتزامات المتفق عليها.
وأوضح أبو لحية، أن التعنت الإسرائيلي ظهر جليا في عدة نقاط، أبرزها:
1. رفض الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار: نتنياهو وحكومته يصرون على استمرار العمليات العسكرية، بحجة القضاء على حماس بشكل كامل، وهو شرط غير واقعي يعطل تنفيذ الاتفاق.
2. المماطلة في تنفيذ تبادل الأسرى: رغم الاتفاق على إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، فإن إسرائيل وضعت شروطًا جديدة ومعقدة لتأخير التنفيذ.
3. التهرب من الانسحاب الكامل من غزة: الحكومة الإسرائيلية ترفض التعهد بانسحاب شامل، وتلمح إلى إمكانية استمرار العمليات العسكرية في بعض المناطق، ما يقوض أي فرصة لسلام مستدام.
4. استغلال الحرب لأغراض سياسية: نتنياهو يواجه ضغوطًا داخلية كبيرة، خاصة من المتطرفين في حكومته، ويستخدم التصعيد في غزة للحفاظ على تماسك ائتلافه، ما يدفعه إلى تعطيل أي اتفاق قد يؤدي إلى التهدئة.
وأشار أبو لحية، إلى أن استمرار تعنت نتنياهو وتهربه من تنفيذ الاتفاق يعكس استراتيجيته القائمة على إطالة أمد الحرب لتحقيق مكاسب سياسية داخلية، على حساب أرواح المدنيين ومستقبل الاستقرار في المنطقة.
وتابع: "تتوقف إمكانية بدء مرحلة جديدة من الهدنة في غزة خلال شهر رمضان على عدة عوامل، أبرزها المفاوضات الجارية بين الأطراف المعنية، والتي ترعاها كلا من مصر وقطر والولايات المتحدة".
وأردف: "ورغم أن هناك رغبة دولية قوية في تمديد وقف إطلاق النار لتخفيف المعاناة الإنسانية، فإن العقبات السياسية والعسكرية تظل قائمة، خاصة في ظل تعقيد الشروط الإسرائيلية والمطالب الفلسطينية المتعلقة بوقف العمليات العسكرية وتبادل الأسرى".
وأكد: "شهر رمضان قد يشكل حافزا إضافيا للتهدئة، حيث تميل الأطراف المتنازعة أحيانا إلى خفض التصعيد خلال الفترات ذات الطابع الديني، لكن في الوقت نفسه، قد تستغله بعض الأطراف لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية".
واختتم: "إذا استمر الضغط الدولي وتوفرت إرادة حقيقية للتهدئة، فقد نشهد جولة جديدة من المفاوضات، لكن استمرار العمليات العسكرية يظل احتمالًا قائمًا في حال فشل الجهود الدبلوماسية".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا