قاضيان من أصل 15 عارضا قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح.. من هما؟
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، الجمعة، بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، بأمر حظي بموافقة لجنة من 15 قاضيا من جميع أنحاء العالم بأغلبية 13 صوتا مقابل صوتين.
ولم يعارض الأمر سوى قاضيين من أوغندا وإسرائيل نفسها، وهما على التوالي القاضية الأوغندية، جوليا سيبوتيندي و رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق، أهارون باراك.
وسيبوتيندي أصبحت في 2012 أول امرأة أفريقية يتم تعيينها في محكمة العدل الدولية، فيما عين باراك بعد دعوى جنوب أفريقيا بموجب النظام الأساسي للمحكمة الذي ينص على أن الدولة التي ليس لديها قاض يحمل جنسيتها في هيئة المحكمة، يمكنها اختيار قاضيا للجلوس في قضيتها.
ووقع الاختيار الإسرائيلي على البالغ من العمر 87 عاما، وهو أحد الناجين من المحرقة.
جوليا سيبوتينديعارضت سيبوتيندي كل القرارات التي تضمنها أمر المحكمة الصادر في جلسة الجمعة التي كانت نائبة لرئيسها، القاضي نواف سلام، من لبنان، وهو عضو بالمحكمة منذ 6 فبراير 2018.
بينهم عرب ورئيسة المحكمة أميركية.. من هم قضاة "العدل الدولية"؟ يتكون فريق محكمة العدل الدولية الذي ينظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، من 15 شخصا، بينهم رئيسة المحكمة ونائبها و13 قاضيا وقاضية. وقبل ذلك، كانت الوحيدة من بين قضاة المحكمة، التي صوتت يناير الماضي، ضد الإجراءات المؤقتة التي طالبت المحكمة إسرائيل بتنفيذها في خضم حربها على حماس في غزة.
وكتبت سيبوتيندي مبررة رأيها المخالف لزملائها بأن الإجراءات التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية "ليس لها ما يبررها لأن اختصاص المحكمة يقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي" وفق ما نقلت "شبكة أخبار "سي أن أن".
منذ تعيينها 2012 وإعادة تعيينها في عام 2021، خدمت سيبوتيندي في المحكمة خلال ثلاث قضايا إبادة جماعية أخرى. وفي الحالتين اللتين طلب فيهما اتخاذ تدابير مؤقتة، صوت سيبوتيندي لصالحهما. ويشمل ذلك قضية 2022 بين أوكرانيا وروسيا، التي صوتت فيها لصالح جميع التدابير المؤقتة الثلاثة التي تم تمريرها، والتي تضمنت مطالب بأن توقف روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور.
وكانت حاضرة أيضا في جلسات الاستماع في نزاع بين بيرو وتشيلي حول الحدود البحرية للبلدين في محكمة العدل الدولية في لاهاي في 2012.
وقبل انضمامها إلى المحكمة، عملت في المحكمة العليا في أوغندا والمحكمة الخاصة لسيراليون، وفق تقرير عنها من موقع "غلوبال أفيرز".
وعن قرار المحكمة ضد إسرائيل يناير الماضي، بررت سيبوتيندي رأيها المخالف لزملائها بأن الإجراءات التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية "ليس لها ما يبررها لأن اختصاص المحكمة يقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي".
وإن كانت في جلسة يناير الماضي، المتعلقة بقضية الإبادة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، الوحيدة من بين قضاة المحكمة، التي صوتت، ضد الإجراءات المؤقتة التي طالبت المحكمة إسرائيل بتنفيذها، ففي جلسة الجمعة انضم لها الإسرائيلي باراك ليمثل بلاده بموجب النظام الأساسي للمحكمة.
باراك.. اختياره لقي انتقادات داخليةولد باراك عام 1936 في ليتوانيا، وحينما كان صبيا تم تهريبه داخل كيس من الحي اليهودي (غيتو) في مسقط رأسه في مدينة كوفنو، بعد احتلالها من النازيين، والتي يطلق عليها حاليا كاوناس جنوب وسط البلاد.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير سابق، إلى أن باراك هاجر مع والديه إلى الأراضي الفلسطينية عام 1947، قبل سنة واحدة من تأسيس إسرائيل.
وهو شخصية قضائية تحظى باحترام دولي كما ينظر إليه في إسرائيل، لكن اختياره لانضمام للمحكمة الدولية قوبل بانتقادات قوية من وزراء وسياسيين بارزين في اليمين المتشدد بسبب معارضته لخطة الإصلاح القضائي لحكومة بنيامين نتانياهو اليمينية.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن باراك لطالما تعرض للشتم من قبل الكثيرين في اليمين المتشدد بسبب نهجه النشط، وأدت تعليقاته ضد الإصلاح القضائي إلى مزيد من الانتقادات اللاذعة ضده من مؤيدي الخطة، و احتشد كل من المتظاهرين المؤيدين للإصلاح والمناهضين له خارج منزله عدة مرات على مدار العام.
وتم اقتراح اسم باراك من قبل مكتب المدعي العام في إسرائيل، وبدعم من المدعي العام غالي باهاراف ميارا وبموافقة شخصيا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية.
شغل منصب المدعي العام الإسرائيلي من قبل، وعمل مفاوضا خلال محادثات السلام في كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر عام 1978، قبل تعيينه كرئيس للمحكمة العليا حتى تقاعده عام 2006.
ومن بين أبرز قراراته القانونية، حينما قرر كرئيس للمحكمة العليا في البلاد عام 1999، حظر معظم وسائل التعذيب التي تستخدمها الأجهزة الأمنية "لإجبار الإرهابيين المشتبه بهم على الإدلاء باعترافات".
والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، وإبقاء على معبر رفح مفتوحا لضمان وصول المساعدات الإنسانية "بدون عوائق في قرار من شأنه أن يزيد الضغط الدولي من أجل التوصل الى هدنة بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب.
بعد قرار محكمة العدل الدولية.. أصوات إسرائيلية غاضبة وترحيب فلسطيني أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مشاورات مع المستشارة القانوية للحكومة وعدد من الوزراء بشأن قرار محكمة العدل الدولية القاضي بوقف العملية العسكرية في رفح. ودعت أيضا إلى الافراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
ولاقى الأمر الذي أصدرته المحكمة ردود فعل غاضبة في إسرائيل، في حين رحبت به السلطة الفلسطينية وحماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية: القاهرة ثابتة بدعم القضية الفلسطينية
أكدت المستشارة الدكتور ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن المرافعات الجارية في المحكمة بشأن القضية الفلسطينية تُعد مرحلة بالغة الأهمية، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها قطاع غزة.
وأشارت في تصريحات صحفبة، إلى أن غالبية الدول التي أدلت بمرافعاتها أمام المحكمة أعربت عن دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، كما أبدت نحو 40 دولة تأييدها لضرورة التزام إسرائيل بواجباتها كعضو في الأمم المتحدة، لا سيما ما يتعلق بالسماح بعمل منظمات الإغاثة والهيئات الدولية داخل الأراضي الفلسطينية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية.
وأضافت ممثلة مصر أن عدداً كبيراً من الدول طالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة توفير الخدمات الأساسية والسلع اللازمة لمنع تفشي المجاعة، والتصدي للسياسات التي تجعل من قطاع غزة مكاناً غير قابل للحياة.
وشددت على أن محكمة العدل الدولية، بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، لا يمكن تجاهل قراراتها على المدى الطويل، موضحة أن مصر كانت ولا تزال صاحبة موقف واضح وثابت في دعم القضية الفلسطينية، منذ بداياتها وحتى الآن.
وأوضحت موسى أن مصر تشارك في كل المسارات السياسية والقانونية ذات الصلة، لافتة إلى مساهمتها في التحرك القانوني الذي بدأ قبل عام عبر طلب رأي استشاري من المحكمة بشأن الاحتلال، وهو التحرك الذي أسفر لأول مرة عن إصدار المحكمة قراراً يُقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة انسحاب قواته من الأراضي الفلسطينية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي المحتلة يُعد فرضاً غير مشروع للسيادة ومخالفة صريحة للقانون الدولي، مشيرة إلى أن العالم في انتظار رأي المحكمة خلال الأشهر المقبلة، تمهيداً لتحرك سياسي واسع النطاق على مستوى أجهزة الأمم المتحدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا