مقاومة صنعاء توجه دعوة للمجلس الرئاسي وتطالب بسرعة وقف تدهور العملة الوطنية والعمل الجاد لاستعادة مؤسسات الدولة من مليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
وجه المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بمحافظة صنعاء
دعوة للمجلس الرئاسي والحكومة الشرعية الى سرعة معالجة الأوضاع الاقتصادية في المناطق المحررة وإيقاف تدهور العملة الوطنية،والعمل الجاد على مواصلة معركة التحرير واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة مليشيا الحوثي الإرهابية
جاء هذا خلال لقاء عقده المجلس الأعلى للمقاومة في مدينة مأرب لمناقشة جملة من القضايا على الساحة الوطنية .
وخلال الاجتماع الذي تزامن مع الذكرى ال٣٤ للوحدة اليمنية ال٢٢ من مايو أكد المجلس على أن ذلك الحدث المفصلي في تاريخ اليمن يعد منجزا لجميع المكونات الوطنية التي تنشد العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد .
كما أكد مجلس مقاومة صنعاء في بيان له إطلع "مأرب برس "على نسخة منه" أن الوحدة اليمنية فوتت الفرصة على مليشيا السلالة الإرهابية بالاستفراد بخيرات شمال اليمن كما فوتت الفرصة على المشاريع الاستعمارية بالاستفراد بخيرات ومقدرات جنوب الوطن وأعطت الحق لأبناء الوطن الواحد في تقاسم السلطة والثرورة على السواء.
كما شددت مقاومة صنعاء خلال مطالبها التي وجهتها للمجلس الرئاسي بضرورة توفير الخدمات الأساسية للمواطن وصرف مستحقات المؤسستين الأمنية والعسكرية بانتظام
و أشار المجلس الى أن إنهاء التمرد الحوثي الإرهابي الحوثي يعد ضامناً مهماً للمحافظة على منجز الوحدة اليمنية وبوابة لحل مختلف القضايا الشائكة التي تسللت منها قوى التخريب ومشاريع التجزئة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أكبر نقابة بالمغرب ترفض رفع سن التقاعد وتطالب بإحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد
زنقة 20 | الرباط
عاد مقترح رفع سن التقاعد إلى الواجهة، بمناسبة الحوار القائم بين الحكومة والمركزيات النقابية وممثلي أرباب المقاولات قبيل فاتح ماي.
في ذات الصدد ، وخلال جلسة الحوار الاجتماعي التي عقدها رئيس الحكومة مع النقابات أمس الثلاثاء ، أكدت أكبر نقابة بالمغرب وهي الاتحاد المغربي للشغل رفضها لرفع سن الإحالة على التقاعد والزيادة في نسبة الاقتطاع من الأجور.
وفد الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل برئاسة الميلودي المخارق، والذي التقى أمس رئيس الحكومة و وفد من الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي ، طالب بزيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء ، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
كما طالب بالرفع من معاشات المتقاعدين ، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية ، و مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل.
و فيما يتعلق بملف أنظمة التقاعد، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل ، رفضه “أي تعديل مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضه مرة أخرى للثالوث الملعون المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد ، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش”.
وأكد وفد الاتحاد المغربي للشغل ، أن “مشكل أنظمة التقاعد يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق و انعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية”.
واقترح وفد الاتحاد المغربي للشغل إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة و أرباب العمل والحركة النقابية ومدراء صناديق التقاعد.