تسبب امراض سرطانية.. مطالبات بإيجاد حل لأبراج الهاتف النقال في ديالى (وثيقة)
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
طالب قائمقام قضاء بعقوبة عبد الله احمد الحيالي، مجلس محافظة ديالى بمفاتحة هيئة الاعلام والاتصالات الحكومية لإيجاد حل لأبراج الهاتف النقال. وبحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها ، قال قائمقام بعقوبة: "من خلال القاءات مع المواطنين والشكاوى الواردة الينا ان أبراج الشركات الخاصة بالهاتف النقال تسبب امراض سرطانية وهناك إصابات سرطانية تم رصدها في الافرع المنصوب فيها أبراج هذه الشركات وقدمت لنا تقارير طبية بهذا الشأن حيث نلاحظ انتشار الأبراج في الاحياء السكنية بدون موافقة الدوائر البلدية وخلاف الضوابط ومديرية التخطيط العمراني وبالإضافة الى شكاوى المواطنين نلاحظ هنالك غليان في الشارع من جراء وجود هذه الأبراج".
وأضاف: "لذا الموضوع يتطلب مفاتحة هيئة الاعلام والاتصالات الحكومي لإعادة تقييم لهذه الأبراج ومدى مطابقتها للشروط الصحية والبيئية والتخطيطية وتقدم تقرير بذلك لغرض عرضه على المواطنين".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يوجّه رسالة للمصرف المركزي.. مطالبات بإجراءات عاجلة
قدّم “حزب صوت الشعب”، خطابا مفتوحاً لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، حول الإجراءات الأخيرة التي اتخذها.
وقال الحزب في بيان تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة منه: “ما يقوم به المصرف المركزي من إجراءات للحد من انهيار الدينار نعتبرها خجولة وغير كافية، وإذا استمر الأمر بهذا الشكل فإن انهيار الدينار سيتواصل، وما تحذير نقابة المخابز بأن سعر رغيف الخبز سيصل الى 2 دينار الا جرس إنذار آخر “.
وقال الحزب في بيانه، نطلب من المصرف فوراً:
أولاً:- إلغاء ما يسمي ببطاقة المخصصات الشخصية لأنها ليست إلا وسيلة لتهريب العملة وضخ الدولار في اقتصاد دول مجاورة وكذلك انعاش للسوق السوداء محلياً واستبدالها بدفعها (كاش) لمستحقيها.
ثانياً:- إغلاق ما يسمي سوق العملة (المشير) وتطبيق عقوبات صارمة على كل من يتاجر بالعملة خارج مكاتب الصرف المعتمدة من المصرف، وتحديد سعر موحد لهذه المكاتب لبيع الدولار بهامش ربح على السعر الرسمي، كما هو في جميع دول العالم.
ثالثاً:- إلزام جميع مؤسسات الدولة بتطبيق الملاك الوظيفي المنظم لعمل الإدارة الليبية.
رابعاً:- تشكيل خلية أزمة مالية لاستعادة وتحصيل كل الأموال والتي أعطيت للدول في شكل قروض وتحصل فوائدها.
وأضاف: “يجب إعطاء مهلة زمنية محددة كلاً فيما يخصه لتنفيذ لإجراءات أو إيقاف الصرف لها”.
كما دعا إلى “تخفيض رواتب مجلس النواب والدولة والرئاسي وكل الوزراء شرقاً وغرباً إلى النصف، كذلك تقليص العاملين بقطاع السفارات بالخارج إلى 50% على الأقل واغلاق السفارات التي لا حاجة لليبيا بها، وإيقاف تنفيذ أي مشاريع جديدة في كامل البلاد، ومنع كافة عمليات الاستيراد التي لا تتم وفق إجراءات وزارة الاقتصاد وما لم تكن عن طريق اعتمادات قانونية تتم عن طريق مصرف ليبيا المركزي”.
ودعا الحزب أيضا إلى “التوقف الكلي عن مبادلة النفط بالوقود، ورفع سعر البنزين إلى ربع دينار لكل لتر، وإيقاف استيراد وشراء السيارات لكل الجهات العامة بشكل كامل وكذلك الأثاث والأجهزة الالكترونية”.
وأضاف: “تنفيذ ما تم الإشارة إليه أعلاه بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة الآن سيساهم بشكل كبير في الحد من هذا الانهيار الكبير الذي يصيب الاقتصاد الوطني، ولأنه من المستحيل اليوم في ظل هذا الانقسام السياسي الحاد العمل بميزانية موحدة للبلاد، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجميع قبل أن يأتي ذلك اليوم الذي تنهار فيه البلاد ويعم الفقر والجوع بين العباد”.
آخر تحديث: 13 أبريل 2025 - 13:31
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025