«الجيل»: قرارات محكمة العدل الدولية انتصار لصمود الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بقرارات محكمة العدل الدولية الصادرة اليوم، والتي أمرت إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، وباتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية، كما أمرت المحكمة إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح الفلسطينية.
وأكد «الشهابي»، أن هذه القرارات تمثل انتصارا لصمود الشعب الفلسطيني وللرؤية المصرية المتكاملة التي طرحت على مدار الشهور الماضية، وآخرها رفض مصر اقتحام إسرائيل لرفح الفلسطينية والاستيلاء على معبر رفح ورفع علمها.
وأوضح أن قرارات محكمة العدل الدولية تعد انتصاراً أيضاً لدولة جنوب أفريقيا، التي رفعت دعوى ضد إسرائيل متهمة إياها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، والتي انضمت إليها مصر برفضها منح شرعية لاحتلال الجيش الإسرائيلي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني.
قرارات المحكمة ملزمة للجميعوأشار رئيس حزب الجيل إلى أن قرارات المحكمة ملزمة للجميع، ولكنها لا تملك القدرة التنفيذية على تنفيذها، داعياً مجلس الأمن الدولي لإجبار إسرائيل على التنفيذ أو استخدام الفصل السابع من ميثاقه لاستخدام القوة لتنفيذها.
وأكد أن قرارات محكمة العدل الدولية وضعت الإدارة الأمريكية في موقف حرج، حيث لا يمكنها استخدام الفيتو ضدها عند عرضها على مجلس الأمن الدولي، وذلك بسبب إعلانها سابقاً رفض اقتحام إسرائيل لمدينة رفح الفلسطينية والاستيلاء على معبرها.
وأشار إلى أن قرارات المحكمة ستشجع العديد من الدول على الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، مثلما فعلت إسبانيا وإيرلندا والنرويج.
وأكد أن القرارات الاحترازية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية تعد أكبر ضربة تلقتها إسرائيل منذ احتلالها فلسطين، مشيراً إلى أن أوامر المحكمة ليست ملزمة لإسرائيل فقط، ولكن لكل الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية وعددهم 153 دولة.
وأضاف أن أمر المحكمة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية أوسع من مجرد وقف إطلاق النار، حيث يشمل وقف الحرب الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة، لافتا إلى أن المحكمة أمرت أيضاً بتمكين دخول لجان تقصي الحقائق، مشدداً على أن هذا الأمر صريح وملزم لكافة الدول الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
واختتم أن المحكمة قبلت طلبات جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير احترازية إضافية ضد إسرائيل، واعتبرت طلباتها مقبولة ومعقولة وفقاً لنظامها الأساسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ناجي الشهابي السيسي الرئيس السيسي جنوب أفريقيا قرارات محکمة العدل الدولیة رفح الفلسطینیة أن قرارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
تدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.. وثيقة عربية جديدة للتحرك ضد إسرائيل
أكد رؤساء البرلمانات العربية على “الموقف العربي الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية“.
وجاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، “اعتمد رؤساء البرلمانات والمجالس العربية وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية تمهيدا لرفعها لقادة الدول العربية خلال أعمال القمة العربية الطارئة التي سوف تستضيفها القاهرة في الرابع من مارس القادم”.
وأكدت الوثيقة على “الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير مصيره وإنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
وبحسب الوثيقة، “اتفق رؤساء البرلمانات العربية على الطلب من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية تشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة و”الوقوف على جرائم الحرب التي ارتكبها كيان الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين ورفض أية محاولات لتهجيرهم”.
وتضمنت الوثيقة العربية “التأكيد على الدعم التام لجهود مصر وقطر في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعمليات تبادل الأسرى وإيصال المساعدات واستنكار أية محاولة لعرقلة هذا الاتفاق، كما نصت على ضرورة التحرك البرلماني العربي الموحد خلال الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي من أجل استصدار قرار برلماني دولي رافض لكل مخططات التهجير وكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية”.
واتفق رؤساء البرلمانات العربية على “تكثيف التواصل مع برلمانات الدول التي علقت تمويلها لمنظمة الأونروا ومع برلمانات الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال أو نقلت سفارتها إليها لحث حكومات هذه الدول على التراجع عن هذه القرارات”.
ودعت الوثيقة البرلمانات العربية إلى “تنسيق الجهود من أجل تجميد عضوية “برلمان كيان الاحتلال” بالاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الإقليمية وخاصة برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط”.
وشددت الوثيقة على “دعم البرلمانات العربية للجهود التي تقوم بها مصر بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل إعداد تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه وحشد الدعم لها في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لإفشال مخطط تهجير سكان قطاع غزة”.
وكلفت الوثيقة الصادرة عن “رؤساء البرلمانات والمجالس العربية البرلمان العربي بإعداد قانون عربي موحد لرفض وتجريم كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني ليكون ظهيراً برلمانياً مسانداً وداعماً لموقف الحكومات العربية في رفضها التام لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني ومواجهة أية محاولات لفرض واقع زائف على حساب الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني”.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر