رد فعل حكومة الاحتلال على قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثار قرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة، والذي يطالب إسرائيل بوقف هجومها على رفح وفتح المعبر للمساعدات الإنسانية، ردود فعل غاضبة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن عقد اجتماع هاتفي عاجل مع كبار الوزراء لبحث الأمر. سيشمل الاجتماع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير الدفاع يوآف غالانت، والمدعي العام غالي باهاراف ميارا، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي ومسؤولين آخرين.
أعرب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن رفضه القاطع لوقف الحرب، معتبرًا أن "التاريخ سيحكم على من وقف إلى جانب حماس". وأضاف سموتريتش أن "من يطالب إسرائيل بوقف الحرب يطالبها بإنهاء وجودها".
من جهته، شدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير على أن الرد الوحيد على قرار المحكمة هو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري لهزيمة حماس.
تجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة جاء في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. طالبت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر عن الإجراءات المتخذة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة.
واعتبرت المحكمة أن "الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
وأكدت المحكمة على ضرورة منع إسرائيل من اتخاذ أي إجراءات تشكل خطرا على الفلسطينيين.
يأتي هذا القرار بعد أن حذّر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام من تدهور الوضع الإنساني في غزة، وخاصة في رفح، مشيرًا إلى أن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو.
يذكر أن جنوب إفريقيا ومصر تقدمتا بطلب إلى محكمة العدل الدولية لوقف الهجوم على غزة، خاصة على مدينة رفح، من أجل ضمان سلامة الشعب الفلسطيني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رفح حكومة الاحتلال محكمة العدل الدولية وقف الحرب حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية