«العمل» تكشف تفاصيل توفير وظائف زراعية للمصريين باليونان وقبرص دون وسطاء
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
كشفت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، عن تفاصيل إعلان الوزارة عن فرص عمل في اليونان وقبرص، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع على قناة «DMC».
نقل الأيدي العاملة إلى اليونانوقالت إنّ وزارة العمل وقعت مذكرة تشاور مع اليونان لنقل الأيدي العاملة للعمل في الخارج، مشيرًة إلى أنّه خلال الفترة المقبلة ستكون هناك أكثر من مهنة ستكون متاحة.
وأضافت: «فرص العمل المتوفرة حاليًا خاصة بالموسم الزراعي، توفرها الوزارة مع دول أخرى، وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، ولا يوجد أي تدخل من وسطاء، ولا سماسرة، ولا توجد شركات إلحاق عمالة».
وتابعت: «حاليًا عايزين الموسم الزراعي، ويشترط أن يكون لهم حتى خبرة بسيطة في مجال الزراعة، ووزير العمل وجه أن تكون هناك قاعدة بيانات لكل الشباب الراغب في العمل بالخارج؛ لتلبية احتياجات الطلبات القادمة من الخارج».
توعية العمال بالحقوق الواجباتوأكملت: «وفي إطار دور وزارة العمل للتوجيه والإرشاد وضرورة توعية العمالة المصرية، افتتح الوزير وحدة بالوزارة العام الماضي دورها توعية العمال بالحقوق والواجبات، والتزامهم تجاه صاحب العمل والقوانين وعادات دولة المقصد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل اليونان قبرص فرص عمل
إقرأ أيضاً:
السكوري: التفاوض بين العمال والمشغل هو الأساس والإضراب حل أخير
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن “عدد الملفات المتداولة في المحاكم المتعلقة بالخلافات بين العمال والمشغلين ارتفع خلال سنة 2024 خصوصا في الشق المتعلق بعرقلة حرية العمل”.
وأضاف السكوري، في كلمة له ياللقاء الدراسي الذي عقد اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول مشروع قانون الإضراب، أن ” العدد المسجل في قضايا عرقلة حرية العمل بالمحاكم بلغ 419 ملفا في سنة 2024، وعدد الملفات الرائجة 755 ملفا، وتم الحكم في 613 ملفا في يزال 142 متبقيا”.
وأكد السكوري أنه “لتفادي وصول هذه الملفات بهذه الأعداد إلى المحاكم مستقبلا لابد من التفكير خلال مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين في آلية تلزم الأطراف (العمال والمشغل) في التفاوض أولا لأنه في التفاوض توجد الحلول والتوافقات ، ومن ثم إن تعذر ذلك يمكن المرور للإضراب كحل أخير”.
وشدد السكوري على أن “قانون الإضراب لابد أن يتضمن في نصوصه آليت تشجيع التفاوض أولا وترك خيار الإضراب هو الأخير”، مؤكدا أنه “ليس من مصلحة أحد أن تكون الأرقام الرائجة في المحاكم حول عرقلة حرية العمل بهذا الشكل”.
وأشار الوزير السكوري إلى أنه “من الواجب علينا كحكومة أن ننصت وأن نأخذ بالمقترحات ووجهات النظر بما فيها النواحي المذهبية”.
من جهة أخرى سجل السكوري، أن “العديد من التعديلات التي طالت مواد مشروع القانون حضيت بالإجماع، “ولاسيما المادة الأولى التي تقوم مقام الديباجة، أو الفئات التي يحق لها ممارسة الحق في الإضراب، وذلك لكي يكون حق الاضراب في متناول شرائح واسعة من المجتمع المغربي على عكس ما كان عليه الأمر في المشروع المودع أصليا”.
وأكد السكوري أن “هذا القانون حرص على حماية الحق في العمل من خلال احترام حق العمال غير المضربين، وتعزيز حقوق المضربين، بحيث أصبح ممنوعا على المشغل أن يطرد مضربا أو أن يقوم بإجراء تمييزي ضده”.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة