لاهاي - صفا

أمر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، يوم الجمعة، "إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين بشكل فوري في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك خلال جلسة إعلان محكمة العدل الدولية نص حكمها بشأن طلب جنوب إفريقيا إصدار أمر بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأمر المحكمة ملزم لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها "إسرائيل"، ومجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.

وأضاف رئيس المحكمة أن "الحكم يتألف من 3 نقاط، وهي وقف إسرائيل عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها".

وقالت المحكمة إنها توصلت إلى تعديل أمرها السابق في قضية "الإبادة الجماعية" الإسرائيلية.

ويأمر حكم العدل الدولية "إسرائيل" بوقف فوري لجريمتها العسكرية وأي عمل آخر يتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين في رفح، وذلك وفقا لالتزاماتها بموجب "اتفاقية الإبادة الجماعية".

وبموجب القرار، دعت لجنة الحقوقيين الدولية "إسرائيل" إلى إبقاء معبر رفح مفتوحا أمام وصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.

وأكد رئيس المحكمة أنه "يتعين على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة بشأن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا الأمر، خلال شهر واحد من تاريخ إصداره".

وفي مطلع الجلسة، قال رئيس المحكمة: "لاحظنا تفاقم الوضع الإنساني في غزة الواقعة تحت الهجمات الإسرائيلية، وهناك حاجة لقرارات احترازية جديدة".

وأوضح: "لمسنا تراجعا كبيرا في الظروف الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة".

ووصف الوضع الإنساني في رفح الآن بأنه "كارثي ومتدهور"، لا سيما منذ قرار 28 مارس/ آذار الماضي، الذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات تمنع أعمال الإبادة بالقطاع.

كما سلط الضوء على أن "إسرائيل لم تعالج أو تبدد بشكل كاف المخاوف التي أثارها هجومها العسكري في رفح".

وتابع رئيس المحكمة: "على إسرائيل اتخاذ ما يلزم لوصول بعثات التحقيق والتوثيق إلى غزة".

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.

ودون جدوى، أمرت المحكمة مرارا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي "إسرائيل" باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر منذ 18 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة اجتياح رفح العدل الدولية رئیس المحکمة فی رفح

إقرأ أيضاً:

هدم وتهجير في طولكرم والاحتلال يواصل عملياته شمال الضفة

اعترف الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء بتهجير نحو ألفين من سكان مخيم طولكرم خلال العملية العسكرية المستمرة شمال الضفة الغربية وهدم منازل وطرق بالمخيم.

ونقلت صحيفة هآرتس عن قائد لواء إفرايم بالجيش الإسرائيلي قوله إن القوات الإسرائيلية أخرجت نحو ألفين من سكان المخيم من منازلهم حتى الآن، وإن الجيش يهدم المنازل والطرق داخله "للوصول إلى المسلحين".

كما قالت اللجنة الإعلامية بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية إن 25 فلسطينيا استشهدوا ونزح 15 ألف بينهم 3200 عائلة من المخيم خلال 15 يوما من استمرار العدوان الإسرائيلي، مشيرة إلى أن العملية العسكرية المستمرة بالمخيم تسببت في توقف المدارس وحرمان 4 مستشفيات من المياه والخدمات الأساسية.

وأكدت أن أهالي جنين يعانون ظروفا مأساوية مع انقطاع المياه والكهرباء وتدمير نحو 180 منزلا.

وذكرت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت اليوم منزلا آخر في مخيم جنين.

عملية عسكرية

وبدأ جيش الاحتلال في 21 يناير/كانون الثاني المنصرم، عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها أسفرت عن استشهاد 25 فلسطينيا، قبل أن يوسع عملياته لتصل إلى طولكرم في 27 من الشهر حيث استشهد 4 فلسطينيين، بينما بدأ الأحد الماضي عملية عسكرية في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.

إعلان

وأعلن جيش الاحتلال أمس أنه قتل 55 فلسطينيا واعتقل 380 آخرين في الضفة خلال يناير/كانون الثاني الماضي، مشيرا إلى أن عمليته العسكرية في شمال الضفة مستمرة.

وتواصل قوات الاحتلال عمليتها العسكرية للأسبوع الثالث في جنين ومحيطها حيث دفعت بتعزيزات إضافية، في وقت تواصل فيه دهم المنازل وتهجير الآلاف قسرا من بيوتهم، وشنَّ حملات اعتقال داخل المخيم.

وذكرت مصادر للجزيرة أن جرافات الاحتلال تواصل تجريف الشوارع والبنى التحتية وعرقلة عمل الطواقم الطبية وتفجير منازل المواطنين.

وفي مخيم طولكرم، قالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال يواصل عمليته العسكرية لليوم العاشر على التوالي، وسط تعزيزات عسكرية وتهجير قسري لمئات العائلات الفلسطينية من المخيم تحت التهديد والقصف والملاحقة.

وأضافت المصادر أن العائلات التي بقيت داخل المخيم تعاني من النقص الحاد في الطعام والمياه والأدوية في ظل انقطاع الكهرباء والمياه والاتصالات.

كما يواصل جيش الاحتلال عدوانه لليوم الرابع على بلدة طمون ومخيم الفارعة جنوب طوباس، الذي تخلله اعتقال عشرات الفلسطينيين وتحقيقات ميدانية مع العشرات، وتجريف البنية التحتية.

كما شن مساء أمس غارة جوية هي العاشرة خلال العملية العسكرية في البلدة بينما أجبر عشرات العائلات على النزوح من البلدة.

وفي مخيم الفارعة، تواصل قوات الاحتلال عمليات دهم المنازل والاعتداء على ساكنيها وسط انتشار للأليات الإسرائيلية في شوارع المخيم.

اعتقالات

على صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم 30 فلسطينيا خلال حملة اقتحامات شنتها في انحاء متفرقة من الضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل ودهمت عشرات المنازل وفتشتها واعتقلت 20 فلسطينيا وفرضت منع التجوال في المنطقة.

كما دهمت منزل الأسيرين الشقيقين المحررين في صفقة التبادل أكرم ونصر أبو سنينة وفتشت المنزل واعتقلتهما مع عدد من أقربائهما.

إعلان

وسلمت قوات الاحتلال سكان المنطقة ملصقات تضمنت رسائل تهديد ووعيد بالعقاب بسبب مشاركتهم في استقبال الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة التبادل.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنون وسعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتداءاتهم في أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذا أسفر عن استشهاد 905 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

مقالات مشابهة

  • ترامب يوقع أمرًا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل
  • بسبب إسرائيل.. ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • الاحتلال يوسع عملياته شمالي الضفة ويفرض حصارا على طمون
  • ترامب سيفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.. تشمل تقييد السفر
  • العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
  • هدم وتهجير في طولكرم والاحتلال يواصل عملياته شمال الضفة
  • الإطار التنسيقي يعلن دعمه لقرار المحكمة الاتحادية بوقف تنفيذ القوانين الجدلية
  • الجيش الإسرائيلي يعتزم مواصلة عملياته في الضفة خلال رمضان
  • وزير الدفاع التقى رئيس المحكمة العسكرية: لإحقاق الحق وإرساء العدالة