ترحيب دولى وعربي.. ردود الفعل على قرارات "العدل الدولية" ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف الهجوم العسكري علي مدينة رفح الفلسطينية، بجنوب قطاع غزة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".
وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، أن العملية البرية برفح تطور خطير من شأنه أن يزيد معاناة السكان.
وطالبت المحكمة إسرائيل بإبقاء معبر رفح مفتوحا لإدخال المساعدات.
وأوضح رئيس محكمة العدل الدولية أن الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا
وأضاف سلام أن: "الوضع الحالي ينطوي على خطر إلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق السكان في غزة."
وتابع أن: "التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن الوضع المتغير. لسنا مقتنعين بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين."
وشددت المحكمة علي أن إسرائيل عليها اتخاذ إجراءات لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى قطاع غزة. وأن على إسرائيل تقديم تقرير حول الإجراءات المتخذة خلال شهر.
ترحيب عربي ودولي
رحبت دولة جنوب إفريقيا بالقرار "القوي" لمحكمة العدل الدولية بشأن غزة، وقال وزارة العلاقات الخارجية بجنوب أفريقيا أن: "قرار محكمة العدل الدولية ملزم وعلى إسرائيل الالتزام به."
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن: "الاتحاد الأوروبي سيضطر للاختيار بين احترام دعم المؤسسات الدولية لحكم القانون ودعمه لإسرائيل."
كما رحب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية، وقال إنه يمثل "إجماعا دوليا" لإنهاء حرب إسرائيل على غزة. وطالبت الرئاسة الفلسطينية بوقف العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني.
ورحبت حركة حماس بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بوقف الحرب على رفح فورا، وقالت: "توقعنا أن يشمل القرار كافة قطاع غزة نظرا لأن الجرائم في جباليا وباقي المحافظات لا تقل خطورة عما يحدث في رفح. ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وترجمة القرارات الأممية لوقف الإبادة الجماعية المستمرة منذ سبعة أشهر."
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "قرار محكمة العدل الدولية يكشف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة. مرة أخرى ترد إسرائيل بازدراء على القانون الدولي وترفض الامتثال لأوامر المحكمة. على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته ويضع حدا لإفلات إسرائيل من العقاب وللمعايير المزدوجة في تنفيذ القانون الدولي."
رد الفعل الإسرائيلي علي قرارات محكمة العدل الدولية
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، أن: "قرار المحكمة يجب أن تكون له إجابة واحدة فقط وهي احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري وهزيمة حماس."
كما علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قائلا: "من يطالب إسرائيل بوقف الحرب يطالبها بإنهاء وجودها. لن نوافق على وقف الحرب والتاريخ سيحكم على من وقف إلى جانب حماس."
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن: "عدم ربط محكمة العدل بين وقف القتال في رفح وعودة المختطفين وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها هو انهيار أخلاقي. من خلال الإدارة السليمة يمكننا بالفعل التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعوديين مع دخول تحالف إقليمي إلى غزة ومع دعم دولي واسع في معركتنا."
وانتقد لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا: "لن ننتصر مع حكومة نتنياهو."
وكانت طالبت جنوب أفريقيا من المحكمة بإصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح والانسحاب من غزة.
ويأتي هذا القرار في إطار قضية أوسع نطاقا تتهم فيها جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية".
وقد عقدت المحكمة جلستين استماع الأسبوع الماضي، قدمت خلالهما كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل مرافعتهما الشفوية. وطالب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة فرض إجراءات احترازية طارئة تضمن الوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما في ذلك مدينة رفح التي بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما بريًا عليها في 7 مايو، رغم معارضة المجتمع الدولي.
وأكد المحامون على ضرورة وقف العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة "لضمان بقاء الشعب الفلسطيني". من جانبها، اتهمت إسرائيل جنوب أفريقيا بإطلاق "مزاعم كاذبة ومتحيزة"، ووصفت القضية بأنها "لا أساس لها من الصحة" و"بغيضة أخلاقيا".
ورفضت إسرائيل مرارًا اتهامات "الإبادة الجماعية"، مؤكدةً أن عملياتها العسكرية في غزة تعد "دفاعًا عن النفس" تستهدف حركة حماس. كما طالبت المحكمة برفض القضية بحجة أن "وقف إطلاق النار القسري سيسمح لمقاتلي حماس بإعادة تجميع صفوفهم ويجعل من المستحيل استعادة الرهائن الذين خطفوا في هجوم السابع من أكتوبر الماضي".
وتثار مخاوف واسعة من أن القرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل رفح غزة قرار محکمة العدل الدولیة إسرائیل بوقف جنوب أفریقیا قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
أبو ردينة: قرار إسرائيل بقطع العلاقات مع أونروا يعد انتهاكًا للمواثيق الدولية
قال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، إن قطع إسرائيل علاقتها بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يُعتبر "تجاهلًا لجميع الأعراف والمواثيق الدولية".
وتابع "أبو ردينة" في بيان له بعد إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها "أبلغت الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية مع أونروا"، أن "حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي عن قطع العلاقات مع أونروا، تتجاهل كافة الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني".
وأشار إلى أن "إسرائيل تواصل استهداف أونروا بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، بالإضافة إلى عرقلة أنشطتها ودورها".
وأكد أبو ردينة أنه "يتعين على العالم اتخاذ خطوات جدية وملموسة ضد إسرائيل، محملًا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن العواقب الخطيرة لهذا القرار".
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل أونروا، مما يعني حظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة إذا دخل القرار حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيانها يوم الاثنين: "أبلغنا الأمم المتحدة (عبر رسالة) بإلغاء الاتفاقية مع أونروا".
وادعت إسرائيل أن بعض موظفي أونروا ساهموا في هجوم "طوفان الأقصى" الذي وقع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وادعت أن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية"، وهو ما ثبت لاحقًا عدم صحته.
في ذلك اليوم، شنت حركة "حماس" هجمات على 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة قرب قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل وإصابة إسرائيليين؛ وذلك ردًا على "الجرائم اليومية للاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، وخاصة المسجد الأقصى".
ونفت أونروا تلك الادعاءات، مؤكدة التزامها بالحياد وتركيزها على دعم اللاجئين، مشددة على أنه لا يمكن لأي منظمة أخرى القيام بمهامها.
تأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
تنديد باعتداءات "البيرة"
في سياق آخر، أدان أبو ردينة هجوم المستوطنين الإسرائيليين على مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، حيث تم إحراق نحو 20 مركبة مملوكة لفلسطينيين.
وقال: "هذه الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستعمرين الإرهابية ليست سوى نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، ويتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال والولايات المتحدة على حد سواء".
وطالب "المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف جميع إجراءاتها وانتهاكاتها بحق شعبنا، وإلزامها بالاتفاقيات الموقعة معها"، وفق بيان الرئاسة الفلسطينية.
وفي وقت مبكر من أمس الاثنين، أضرم مستوطنون النار في نحو 20 مركبة فلسطينية في المنطقة الصناعية بمدينة البيرة، وفقًا لشهود عيان.
وبالتوازي مع حرب الإبادة على غزة، زادت القوات الإسرائيلية من عملياتها في الضفة الغربية، كما زاد المستوطنون من اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، مما أسفر عن مقتل 768 فلسطينيًا وإصابة نحو 6،300 آخرين، بالإضافة إلى 11،500 حالة اعتقال، وفقًا للمعطيات الرسمية الفلسطينية.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM