ترحيب دولى وعربي.. ردود الفعل على قرارات "العدل الدولية" ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف الهجوم العسكري علي مدينة رفح الفلسطينية، بجنوب قطاع غزة، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".
وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، أن العملية البرية برفح تطور خطير من شأنه أن يزيد معاناة السكان.
وطالبت المحكمة إسرائيل بإبقاء معبر رفح مفتوحا لإدخال المساعدات.
وأوضح رئيس محكمة العدل الدولية أن الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا
وأضاف سلام أن: "الوضع الحالي ينطوي على خطر إلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق السكان في غزة."
وتابع أن: "التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل العواقب الناجمة عن الوضع المتغير. لسنا مقتنعين بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين."
وشددت المحكمة علي أن إسرائيل عليها اتخاذ إجراءات لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى قطاع غزة. وأن على إسرائيل تقديم تقرير حول الإجراءات المتخذة خلال شهر.
ترحيب عربي ودولي
رحبت دولة جنوب إفريقيا بالقرار "القوي" لمحكمة العدل الدولية بشأن غزة، وقال وزارة العلاقات الخارجية بجنوب أفريقيا أن: "قرار محكمة العدل الدولية ملزم وعلى إسرائيل الالتزام به."
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن: "الاتحاد الأوروبي سيضطر للاختيار بين احترام دعم المؤسسات الدولية لحكم القانون ودعمه لإسرائيل."
كما رحب المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية، وقال إنه يمثل "إجماعا دوليا" لإنهاء حرب إسرائيل على غزة. وطالبت الرئاسة الفلسطينية بوقف العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني.
ورحبت حركة حماس بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب إسرائيل بوقف الحرب على رفح فورا، وقالت: "توقعنا أن يشمل القرار كافة قطاع غزة نظرا لأن الجرائم في جباليا وباقي المحافظات لا تقل خطورة عما يحدث في رفح. ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وترجمة القرارات الأممية لوقف الإبادة الجماعية المستمرة منذ سبعة أشهر."
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: "قرار محكمة العدل الدولية يكشف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة. مرة أخرى ترد إسرائيل بازدراء على القانون الدولي وترفض الامتثال لأوامر المحكمة. على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته ويضع حدا لإفلات إسرائيل من العقاب وللمعايير المزدوجة في تنفيذ القانون الدولي."
رد الفعل الإسرائيلي علي قرارات محكمة العدل الدولية
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، أن: "قرار المحكمة يجب أن تكون له إجابة واحدة فقط وهي احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري وهزيمة حماس."
كما علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قائلا: "من يطالب إسرائيل بوقف الحرب يطالبها بإنهاء وجودها. لن نوافق على وقف الحرب والتاريخ سيحكم على من وقف إلى جانب حماس."
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن: "عدم ربط محكمة العدل بين وقف القتال في رفح وعودة المختطفين وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها هو انهيار أخلاقي. من خلال الإدارة السليمة يمكننا بالفعل التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعوديين مع دخول تحالف إقليمي إلى غزة ومع دعم دولي واسع في معركتنا."
وانتقد لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا: "لن ننتصر مع حكومة نتنياهو."
وكانت طالبت جنوب أفريقيا من المحكمة بإصدار أمر لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح والانسحاب من غزة.
ويأتي هذا القرار في إطار قضية أوسع نطاقا تتهم فيها جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية".
وقد عقدت المحكمة جلستين استماع الأسبوع الماضي، قدمت خلالهما كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل مرافعتهما الشفوية. وطالب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة فرض إجراءات احترازية طارئة تضمن الوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما في ذلك مدينة رفح التي بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما بريًا عليها في 7 مايو، رغم معارضة المجتمع الدولي.
وأكد المحامون على ضرورة وقف العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة "لضمان بقاء الشعب الفلسطيني". من جانبها، اتهمت إسرائيل جنوب أفريقيا بإطلاق "مزاعم كاذبة ومتحيزة"، ووصفت القضية بأنها "لا أساس لها من الصحة" و"بغيضة أخلاقيا".
ورفضت إسرائيل مرارًا اتهامات "الإبادة الجماعية"، مؤكدةً أن عملياتها العسكرية في غزة تعد "دفاعًا عن النفس" تستهدف حركة حماس. كما طالبت المحكمة برفض القضية بحجة أن "وقف إطلاق النار القسري سيسمح لمقاتلي حماس بإعادة تجميع صفوفهم ويجعل من المستحيل استعادة الرهائن الذين خطفوا في هجوم السابع من أكتوبر الماضي".
وتثار مخاوف واسعة من أن القرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل رفح غزة قرار محکمة العدل الدولیة إسرائیل بوقف جنوب أفریقیا قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
بيان عربي جديد ضد قرارات إسرائيل بحق الأونروا وتهجير الفلسطينيين
أدان مجلس جامعة الدول العربية تجاهل إسرائيل دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق قوانين اقرها الكنيست الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا ونشاطاتها في الأرض الفلسطينية المحتلة
وحذر اجتماع طارئ للجامعة العربية من أن انهيار وكالة “الأونروا” سيقود إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عمل الوكالة الأممية الخمس مزيدا من الأعباء ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها ويضعف الثقة في المؤسسات التي أنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وأعرب مجلس الجامعة العربية عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة والغير القابلة للتصرف وفقا للقانون الدولي، والتأكيد على رفض المساس بتلك الحقوق سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية أو الطرد وهدم المنازل أو عن طريق إخلاء الأرض من سكانها من خلال التهجير أو التشجيع على الانتقال أو اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد برئاسة اليمن وبطلب من الأردن بالتنسيق مع مصر وفلسطين، ومشاركة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
انتهاك صارخ بحق الأونروا
وادان الاجتماع التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا "باعتباره انتهاكا صارخا لالتزامات إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة وتعارضها مع فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم وجود سيادة لإسرائيل وهي القوة القائمة بالاحتلال، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس.
وشدد البيان على أن حظر عمل وكالة "الأونروا" يؤدي إلى إخضاع الفلسطينيين المستهدفين بخدماتها عمدًا لأحوال معيشية تؤدي إلى هلاكهم الفعلي كليا أو جزئيا، وإلى الحاق اضرار جسدية وعقلية بهم، وهي أفعال تتحقق بها جريمة الإبادة الجماعية.
وشدد على أن "تشكيك إسرائيل في حياد ومصداقية الأونروا عار من الصحة ومحاولة بائسة لاغتيال الوكالة" سياسيًا ضمن أجندتها الخبيثة الهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وأكد البيان الصادر عن الاجتماع أن "إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ هذه القوانين الباطلة سيعيق عمل الأونروا الحيوي" في الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وفي قطاع غزة مما تترتب عنه تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين.
لا سيادة لإسرائيل على القدس
وأوضح مجلس الجامعة العربية أن حظر إسرائيل عمل الأونروا في القدس الشرقية "استنادًا لتعريفها الباطل بالأراضي السيادية لإسرائيل" إجراء باطل ولا أثر قانونيًا له، وأن" إسرائيل لا تملك أي سيادة على القدس الشرقية ولا على أي جزء من الأراضي التي احتلتها في الخامس من يونيو/ حزيران عام 1967".
وشدد البيان على أن كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات "الأونروا" في القدس الشرقية "باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني" وأن إسرائيل لا تمتلك شرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات لمصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية