15 مغربيا يدفعون الجزائر لفتح معبر “زوج بغال” بشكل استثنائي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قالت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، إنه تم فتح الحدود البرية بين مغنية الجزائرية ووجدة المغربية مساء أمس الأربعاء، بعد فترة جمود تجاوزت أربعة أشهر بسبب صعوبات تقنية متعددة، حيث تم تنفيذ عملية ترحيل وتسليم دفعة جديدة من المهاجرين المغاربة، مكونة من خمسة عشر شخصًا، كانوا قد قضوا عقوبات سجنية بموجب قانون 08\11.
وتهدف هذه العملية حسب الجمعية ذاتها، "إلى إعادة هؤلاء المهاجرين إلى وطنهم بعد انقضاء فترة عقوبتهم، وهي خطوة تنظر إليها الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بإيجابية، حيث تتابع الجمعية الوضع عن كثب".
وأشارت الجمعية إلى أنه لا تزال هناك أربع دفعات أخرى من المهاجرين قد استكملت الإجراءات الإدارية وتنتظر التغلب على العقبات التقنية المتبقية، حيث عبرت عن أملها في أن يتمكن هؤلاء الشباب المحتجزين في الجزائر من العودة إلى ذويهم وأهلهم في أقرب وقت ممكن، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وأضاف المصدر ذاته أنه رغم الجهود المبذولة، لا يزال العديد من المهاجرين يقضون عقوبات سجنية، بينما ينتظر آخرون محاكماتهم، مجددا أمله في التغلب على كافة الصعوبات التقنية والإدارية لضمان عودة جميع المحتجزين إلى وطنهم، مؤكدا على أهمية التعاون بين السلطات المغربية والجزائرية لتحقيق هذا الهدف الإنساني.
وعرفت الحدود المغربية الجزائرية آخر عملية فتح قبل أربعة أشهر، بعد استكمال الإجراءات الإدارية والقضائية والقنصلية اللازمة، لعودة 38 مغربيا من عمال ومهاجرين سبق للسلطات الجزائرية أن اعتقلتهم.
يذكر أن حسن عماري، رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، قال في تصريحات سابقة إن الجمعية تتوفر على "112 ملفا لمعتقلين مغاربة في الجزائر، وأن التقديرات والشهادات المتوفرة تؤكد أن عدد المعتقلين يتراوح ما بين 400 و500 فرد".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
توقيف شخص نشر فيديو مُضلّل على “الفايسبوك” حول التمور الجزائرية
أوقفت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببئر مراد رايس بالعاصمة، شخص يبلغ من العمر 38 سنة. قام بنشر فيديو تحريضي يحتوي على إشاعات مغرضة عبر حساباته الإلكترونية المفتوحة بأسماء مستعارة. ضد مؤسسات الدولة ومنتجي التمور الجزائرية.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن الفيديو يتضمن معلومات مغلوطة وكاذبة تمس بالأمن والنظام العموميين. من خلال المطالبة بمقاطعة إستهلاك المنتوجات الوطنية والمتمثلة في التمور الجزائرية. مدعياً أنها غير صالحة للاستهلاك البشري لإحتوائها على مواد مسرطنة مع ذكر بعض الولايات الجنوبية المنتجة للتمور. وهذا مايؤدي إلى نشر البلبلة في وسط الرأي العام.
وتم التحقيق مع المعني لمعرفة ملابسات نشره لهذا الفيديو، وسيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بتهم نشر وترويج عمدا أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين.