هل قرارات “العدل الدولية” ملزمة لإسرائيل.. أستاذ علوم سياسية يوضح (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن قرارات محكمة العدل الدولية دليل على أن هناك موقف حقيقي من الأحداث الإجرامية الصهيونية التي تحدث في غزة.
وأكد الدكتور جهاد الحرازين، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل معتادة على معارضة كافة القرارات الدولية المعنية بقضية فلسطين.
وأضاف في حديثه، أن محكمة العدل الدولية ليس بإمكانيتها إجبار إسرائيل على تنفيذ القرارات، حيث صفة الإلزام معني بها مجلس الأمن أكثر من محكمة العدل الدولية.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تنصف إسرائيل وتحاول إبعادها عن الالتزام بقرارات محكمة العدل الدولية من خلال استخدام حق الفيتو في جلسات مجلس الأمن.
قرارات محكمة العدل الدولية
وبحسب سكاي نيوز عربية، أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بوقف هجومها على رفح جنوبي قطاع غزة، في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، وقالت إن عليها تقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.
وأوضحت المحكمة أنه "للحفاظ على الأدلة على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة".
واعتبرت أن "الشروط مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
وقبل النطق بالحكم، قال رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، إن "الظروف المعيشية لسكان غزة تتدهور والوضع الإنساني بات كارثيا"، مشيرا إلى أن "الوضع الإنساني في رفح تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير".
وأضاف: "نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الجاري".
وتابع سلام: "المحكمة تعتبر الهجوم العسكري في رفح تطورا خطيرا يزيد من معاناة السكان".
وأوضح القاضي: "على إسرائيل أن تمتنع عن أي أعمال تمثل خطرا على الفلسطينيين"، مبرزا أن "التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإجرامية الصهيونية الصهيونية غزة جهاد الحرازين فلسطين محكمة العدل الدولية قرار محكمة العدل الدولية العدل الدولية المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الدولية محكمة العدل حكم محكمة العدل الدولية جلسة محكمة العدل الدولية أمام محكمة العدل الدولية تطالب محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية تصدر اليوم إسرائيل تتحدى حكم محكمة العدل الدولية وكيل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
تغيير الوقت: قضية سياسية
بات ثابتًا أنّه من الصعب إلغاء التغيير الموسمي للتوقيت، رغم انه وفي الوقت نفسه، لا تتطابق المناطق الزمنية مع التوقيت الشمسي في العديد من دول الاتحاد الأوروبي.
ليس سهلًا إيقاف تغيير التوقيت الموسميّ، وذلك لأسباب سياسية إجمالًا. هذا الأحد، سيخسر الأوروبيون مرة أخرى ساعة واحدة مع تقديم الساعات إلى الأمام.
هو أمر لا يستمتع به إلا القليل من الناس، كما أظهر استطلاع للرأي أجري في عام 2018، وأظهر أن 84% من مواطني الاتحاد الأوروبي يعارضون هذه الخطوة السنوية.
ووفقًا للدراسات العلمية، يمكن أن يؤدي تغيير الساعة إلى الإخلال بتفاعل أجسادنا مع ضوء الشمس، ما قد يؤدي إلى الحرمان من النوم، والتأثير عبر العديد من الأمراض.
كما أن تبديل الساعة موسميًا، يتعارض مع الهدف الأصلي لهذه الممارسة، أي توفير الطاقة، كما أوضحت أريادنا غويل سانس، نائبة مدير مبادرة استخدام الوقت لـيورونيوز.
وقالت: "لقد ثبت أن هذه الممارسة خاطئة، وبالتالي لم تعد تساعدنا في توفير الطاقة، حيث تم إنشاؤها في وقت لم يكن فيه الإنترنت موجودًا، وكان استهلاك الطاقة مختلفًا إلى حدٍّ ما عما هو عليه الآن".
وبالفعل، حاولت المفوضية الأوروبيّة إنهاء التغييرات التي تطرأ على الساعة نصف السنوية، من خلال توجيه طُرح في سبتمبر 2018. وقد وافق البرلمان الأوروبي عليه بأغلبية كبيرة وموافقة سياسية واسعة بلغت 410 أصوات مؤيدة في مقابل 192 صوتًا معارضًا و51 ممتنعًا عن التصويت.
ولكن رغم ذلك، لم تتمكن الدول من الاتفاق، وعرقلت الاقتراح حتى الآن.
ولا تشجع الحكومات على التصرف بشكل مستقل في هذه القضايا، لأن الاتحاد الأوروبي يريد أن يكون أي تبديل متزامنًا لحماية عمل السوق الموحدة.
وقد تثير ليتوانيا هذه القضية من جديد خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي في عام 2027، وفقًا لمستشار الرئيس جيتاناس نوسيدا.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية عند سؤاله عن هذه القضية: "ما زلنا نعتقد اليوم أنه يمكن التوصل إلى حل منّسق"، وأضاف: "نشجع على تجديد المناقشات لإيجاد حل، ولكننا نعتقد أنه من الأفضل أن تقرر الدول الأعضاء فيما بينها".
Relatedبلبلة واسعة في لبنان بسبب تأجيل التوقيت الصيفي.. ووزير سابق يدعو إلى العصيان مصر تعود للعمل بالتوقيت الصيفي بعد انقطاع دام سبعة أعوامالبرلمان الأوروبي يوافق على اقتراح إلغاء تغيير التوقيت الصيفيوضع حدٍّ للتغيير ليس نهاية المشكلةومع ذلك، فإنّ وضع حدٍّ لتغيير الساعات يعني اتخاذ قرار، سواء بالإبقاء على التوقيت الشتوي أو الصيفي. وهذه أيضاً مشكلة سياسية حقيقية، إذ لطالما تأثرت المناطق الزمنية بالقرارات السياسية.
فخلال الحرب العالمية الثانية مثلاً، فرضت ألمانيا منطقتها الزمنية على فرنسا ودول البنلوكس المحتلة، وقرر الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو أن يجعل إسبانيا متماشية مع ألمانيا بقيادة أدولف هتلر.
وفي الآونة الأخيرة، ألغى البرلمان الأوكراني التحول إلى التوقيت الصيفي، لتجنّب التوافق في منتصف العام مع توقيت موسكو القياسي (UTC+3)، الذي فرضته روسيا على الأراضي المحتلة في أوكرانيا. مثل هذه الخيارات لا تتطابق بالضرورة مع ما يسمى بـ"التوقيت الشمسي".
"نحن بحاجة إلى أن نكون متوائمين قدر الإمكان مع منطقتنا الزمنية الطبيعية. وببساطة، هذا يعني أنه عندما تكون الساعة 12، تكون الشمس في أعلى نقطة في اليوم".
وهذا ليس هو الحال بالنسبة لبلدان أوروبا الغربية التي تتقدم ساعاتها على التوقيت الشمسي بشكل كبير. والنتيجة، خاصة في فصل الصيف، هي تأخر شروق الشمس وغروبها، ما يؤثر بشكل كبير على الروتين اليومي في بلدان مثل إسبانيا.
لهذا السبب تقترح مبادرة "استخدام الوقت من أجل مجتمع صحي" تغييرًا جذريًا مع أربع مناطق زمنية تعتمد على خطوط الطول.
وستكون المملكة المتحدة، وفرنسا، وإسبانيا، وفرنسا، ودول البنلوكس ضمن ذات المنطقة الزمنية لأوروبا الغربية المتوافقة مع توقيت غرينتش الحالي.
وستقع إيرلندا، والبرتغال مع أيسلندا، في منطقة توقيت جزر الأزور، بتأخيرٍ مدّته ساعة واحدة عن توقيت أيسلندا، بينما ستكون أوروبا الوسطى بأكملها بالإضافة إلى اليونان متقدمة بساعة واحدة، وستكون أوروبا الشرقية، بما في ذلك دول البلطيق، متقدمة بساعتين.
غير أن هذا الترتيب الجديد سيطرح مشكلات جديدة. على سبيل المثال، سيكون لأيرلندا وأيرلندا الشمالية توقيتان مختلفان، مما قد يثير مشكلة سياسية جديدة.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية