نصر مطر: قرارات المحكمة الدولية صفعة للكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال نصر مطر، مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن الأمر الذي أطلقته اليوم محكمة العدل الدولية، المنعقدة في لاهاي، والذي يلزم إسرائيل بفتح معبر رفح من أجل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والذي جاء على خلفية نظر قضية الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إنما يعد صفعة على وجه الكيان الصهيوني.
وأضاف مطر، في تصريحات خاصة للوفد، أن الدعم الذي تقدمه مصر للقضية الفلسطينية على مختلف المستويات إنما يؤكد حرص مصر على إنقاذ الشعب الفلسطيني الأعزل من قبضة آلة الحرب الإسرائيلية الجبانة، وأن إعلان مصر الانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعوتها ضد الكيان الصهيوني يأتي خطوة في مشوار طويل تقطعه مصر من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأكد مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج على أن ما صدر عن رئيس محكمة العدل الدولية اليوم إنما يضع العالم أمام مسؤولياته والتي يأتي في مقدمتها الحفاظ على أرواح أبناء الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم المناسب لهم.
وأكد مطر على وقوف الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بجميع فروعه المنتشرة في كل دول العالم تقريبا وبجميع منتسبيه مع الشعب الفلسطيني الشقيق وخلف القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات للحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.
وقف العمليات العسكرية في رفح
وقد أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على الدولة العبرية بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.
وقالت المحكمة إنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية نصر مطر المصري في الخارج قضية الإبادة الجماعية الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة لاهاي وقف العمليات العسكرية في رفح محکمة العدل الدولیة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.